في اجتماع هو الثاني على التوالي بين يومي الاثنين والثلاثاء بين مكونات مدنية بالأساس يتقدمها المجلس المدني التأسيسي والتنسيقية العامة للجمعيات التي تضم أكثر من عشرين جمعية مدنية تتوزع بين الجمعيات الثقافية والاجتماعية والتثقيفية السياسية وبحضور بعض الأطراف السياسية الممثلة للأحزاب كحزب العمال الشيوعي والحزب الجمهوري والمسار الديمقراطي اضافة الى حزب المبادرة وتم التطرق الى الموضوع الحدث في صفاقس ألا وهو إعلام والي صفاقس للنيابة الخصوصية التي تعمل على رأس بلدية صفاقس بانتهاء مهامها قصد التمهيد لتنصيب نيابة أخرى تم تسريب قائمة أعضائها من خلال الكشف بشكل مبكر عن الرئيس المرتقب للنيابة الخصوصية و قد أجمع الحاضرون بالاجتماع عن رفضهم لسياسة المحاصصة الحزبية التي تقوم على توزيع النيابات الخصوصية على الأحزاب تبعا لعدد المقاعد المتحصل عليها بالمجلس التأسيسي معتبرين أن العمل البلدي من غير المعقول أن يدخل في دائرة العمل السياسي لما تم اعتباره اختراقا لمفاصل الدولة العليا وصولا الى المفاصل الصغرى التي تخفي حسب أحد المتدخلين عملية ولادة ديكتاتورية جديدة بلون مختلف و لئن تم الإجماع على هذا الرفض فإن الدعم في الجانب المقابل كان يصب في مصلحة النيابة الخصوصية المنتهية ولايتها . دعوة للتحرك و تلويح بالتصعيد في شبه إجماع رفض الحاضرون بالاجتماع البقاء عند مرحلة التنظير والتنديد داخل الصالونات المغلقة بل طالبوا بإجراءات عملية ايجابية نحو التقليل من الكلام والتركيز على الفعل بالنظر الى دقة المرحلة وتمثيل مثل هذا الأمر تحديا لمفاهيم الثورة وإسقاط الديكتاتوريات على اختلاف أشكالها ليتم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة ستقوم بالحضور اليوم في الندوة الصحفية التي تعتزم النيابة الخصوصية المنتهية ولايتها إقامتها قصد تسليط الضوء على قرار عدم التمديد لها من خلال أسبابه و تفاصيله و تبعاته على العمل البلدي بالجهة كما تقرر أن تتجه الجمعيات بمريديها ومنخرطيها الى التموقع أمام مقر البلدية قصد التمديد ومنع تنفيذ هذا القرار السياسي بالأساس واضافة الى هذا تعالت الدعوات الى إعلان العصيان المدني بكامل الولاية ان اقتضى الأمر في مرحلة ثانية الى حين إثناء السلطة عن المضي في قرارها و إقرار بقاء النيابة الخصوصية الحالية أو في حالة أخرى تنصيب أخرى و تشريك مكونات المجتمع المدني في ذلك ليكون ذلك على أساس الكفاءة لا بمنطق الولاء .