بعد أن تم طرح إشكالية التمثيلية النيابية للطوائف المسيحية واليهودية كأقليات في صلب «النسيج الاجتماعي التونسي المسلم» اختلفت الآراء حول تقييد الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بالمعطى الديني بين من يؤكد على وجوب أن يكون الرئيس مسلما باعتبار الأغلبية المسلمة في تونس ومن يرى تناقضا بين التنصيص على حرية المعتقد وتقييد رئيس الجمهورية بالانتماء إلى الإسلام. سامية عبو : لا يجب إقصاء أي شخص يختاره الشعب
قالت نائبة المجلس التأسيسي عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية سامية عبو ان السياق الآن هو في تكريس أن يكون رئيس الجمهورية مسلما مشيرة إلى أنها ضد هذا التوجه موضحة انه إذا حُظي بالأغلبية غير مسلم فان الشعب قد اختاره ولا مجال لإقصائه.
وأضافت سامية عبو ان هذا القانون على المقاس مؤكدة انها مع ضرورة ان يكون رئيس الجمهورية تونسيا لكنها لا تتفهم ضرورة ان يكون مسلما. كما أكدت عبو ان الحديث عن وجوب ان يكون الرئيس مسلما لا يعني ضرورة حماية للأغلبية المسلمة في تونس معتبرة ان هذا يعتبر «نوعا من المزايدة».
كما أكدت سامية عبو ان هناك توجها نحو حماية الدين الإسلامي كدين أغلبية في التمثيلية او المضمون .وعن اعتماد التشريع الإسلامي كمصدر أساسي في الدستور قالت سامية عبو انها ترفض هذا الأمر لكنها مع الاعتماد على المبادئ الكبرى للإسلام ...وأشارت إلى ان الحديث عن المثليين مثلا يتنافى مع روح الدين الإسلامي. كما أوضحت ان التشريع الإسلامي اذا ما تم اعتماده كمصدر أساسي في الدستور فانه سيصبح في مرتبة فوق الدستور وهذا يقود إلى الديكتاتورية.
اما عن تمثيلية اليهود في البرلمان فإنه يرسل رسائل اطمئنان لكل العالم مفادها أن تونس دولة متفتحة تؤمن بالتعددية ولا مجال فيها للإقصاء على مبدإ العرق..خاصة وان اليهود لهم قدرات استثمارية كبيرة.
عمر الشتوي : من الصعب أن يكون الرئيس غير مسلم
قال نائب المجلس التأسيسي ورئيس لجنة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والعلاقة بينهما انه من الصعب أن يكون رئيس الجمهورية غير مسلم وأضاف «نحن نحمي الحريات العامة وحريات الأقليات بقطع النظر عن الانتماء الديني» . وأكد أن هنالك مظالم تاريخية على الأقليات يجب رفعها في دولة العدل وأشار إلى أن هذه الحقوق وجدت في يثرب وفي فترة الاستعمار وبعده موضحا أن هذه الأقليات كانت منذ القديم تضم فنانين ومناضلين وسياسيين...
وسام ياسين : يجب أن يكون الرئيس مسلما
قال وسام ياسين عضو المجلس التأسيسي عن قائمة النضال الاجتماعي المستقلة ل «الشروق» انه يجب ان يكون الرئيس مسلما باعتبار أن أغلبية الشعب مسلمة.. وحرية المعتقد التي يتضمنها الدستور لا تتضارب بالضرورة مع فرض ان يكون رئيس الجمهورية مسلما.. وأضاف أن الدولة هي الراعي الأساسي لحقوق الأقليات في تونس كاليهود والمسيحيين.
ناجي الجمل : تونس دولة دينها الإسلام فكيف يكون رئيسها غير مسلم؟
قال ناجي الجمل عضو المجلس التأسيسي عن حركة النهضة إن الإشكالية دستورية فالدستور الجديد من المفترض أن ينص على حرية المعتقد وفي نفس الوقت رئيس الجمهورية يجب أن يكون مسلما ,وبعض الآراء تقول إن الفصل الأول من الدستور ينص على ان تونس دولة دينها الإسلام فكيف يكون رئيس الجمهورية غير مسلم؟. وأضاف «اما انا فاعتقد مبدئيا ان الأصل في رئيس الجمهورية أن يكون تونسيا وطنيا كفءا ..بقطع النظر عن جنسه ودينه والإشكالية الأساسية هي كيفية مواءمة الفصول الدستورية وخاصة الفصل الأول والفصل المتعلق بحرية المعتقد وفصل شروط الرئاسة..»كما أشار إلى ان موقفه وموقف حركة النهضة معروف وهو مساند لحرية المعتقد .
سمير بالطيب : الرئيس مسلم بالتوافق
قال نائب المجلس التأسيسي عن حركة التجديد سمير الطيب انه في إطار التوافق قبل الجميع على التنصيص على ان يكون رئيس الجمهورية مسلما واعتبر أن هذه المسالة لا تخضع للنقاش حاليا ..وأضاف أن لفت الانتباه كان من احد نواب حركة النهضة الذي كان متناسقا مع ما تم الاتفاق عليه وعبّر عن موقفه الشخصي ، وأضاف بالطيب انه لا يتصور ان هذا النقاش سيتم الرجوع إليه إلا في الجلسة العامة.
قالت نادية شعبان نائبة المجلس التأسيسي عن القطب الديمقراطي الحداثي أن من يختاره الشعب في منصب الرئيس هو الأحق، وأضافت أن أغلبية الشعب التونسي مسلم لكن لا يجب تقييد شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بالمعطى الديني مضيفة أن المجتمع التونسي لن يصوت لشخص لا يمثله.
وأضافت ان هناك تناقضا في الدستور الذي يقسّم التونسيين إلى درجة أولى وثانية .موضحة أن رئيس تونس يجب ان يكون تونسيا فقط امرأة أو رجلا..ولا يجب الرجوع إلى انتمائه الديني.
كما أشارت إلى ضرورة عدم التمييز بين التونسيين فالكل متساوون في الحقوق والواجبات ولا يجب الوقوع في خطإ النظام السابق الذي قسم التونسيين الى «رجل» يتمتع بجميع الحقوق و«امرأة» لها واجبات وحقوق اقل و«مواطنين بالخارج» لا يتمتعون بجميع حقوقهم.
