أكّد ناجي جمل عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة رفضه لمبدأ المحاصصة الذي لا يتماشى مع مبدأ المواطنة المنصوص عليه في الدستور التونسي. وقال ناجي جمل في تصريح أدلى به اليوم الخميس على موجات إذاعة "اكسبرس أ ف م" أنّه قد عارض يوم أمس الاربعاء خلال جلسة لجنة السلطة التنفيذية والتشريعية اقتراح سامية عبو المتمثل في ضمان حقوق الأقليات في الدستور إضافة إلى تمثيلية اليهود في المجلس. مبدأ المحاصصة كما أضاف قائلا: "إنّني أرى أنّ المحاصصة هي ضدّ مبدأ أساسي في الدستور وبالتالي كلّ التونسيون مهما كانت دياناتهم;مسلم، يهودي، مسيحي،إلخ... فهم متساوون أمام القانون والمواطنة ومن حقّهم أيضا الترشّح للانتخابات". وبيّن جمل وجود 3 مسائل تتعلّق بالفصول الثلاثة الأولى من الدستوروهي: - مسألة الفصل الأول الذي ينصّ على أنّ تونس دينها الإسلام ولغتها العربية - مسألة الفصل الثاني الذي يتعلّق بحرية المعتقد و لم يقع حولها اتفاق أو تصويت. - مسألة الفصل الثالث والذي يحدّد شروط الترشّح لرئاسة الجمهورية وفي هذا الإطار، أبرز ناجي جمل أنّ لجنة السلطة التنفيذية والتشريعية برئاسة عمر الشتيوي منفتحة على كلّ الأطراف، حيث تمّ استدعاء عديد العائلات الفكرية والسياسية والعقائدية لجلسات اللجنة بمختلف انتماءاتهم من يهود ومسيح وغيرهم، كذلك محمد خوجة رئيس حزب جبهة الإصلاح واليوسفييون . ونفى جمل أن يكون قد سمع تعليقا حول تخصيص مقعد أو مقعدين لليهود في المجلس الوطني التأسيسي حسب ما صرّحت به سامية عبو، مؤكّدا أنّ حركة النهضة حزب سياسي مدني ليس من حقه أن يمنع يهودي أو مسيحي أو غيره من الالتحاق بالحركة كما أنّ للنهضة شروط للانتماء إليها ولكن ليس فيها شرط الإسلام أو الإيمان. وفي هذا السياق، قال جمل أنّه حتى وإن كان هناك يهود قد تبوّؤا للتحدّث باسم الجالية اليهودية وكانوا أكثر المناصرين لبن علي وزمرته فهناك أيضا بعض التونسيين المسلمين من ساندوا بن علي. شروط الترشح لرئاسة الجمهورية وفيما يتعلّق بشرط الإسلام في الترشّح لرئاسة الجمهورية فقد أكّد وجود إجماع حول أن يكون من ضمن شروط ان يكون المترشح مسلما، مبرزا من هذا المنطلق وجود تناقض بين الفصول الثلاثة الأولى. وفي هذا الإطار، قال جمل: "يمكن لي أن أتنازل عن شرط الإسلام في الترشح لرئاسة الجمهورية"، مبيّنا أنّ أغلب الفقهاء قد ذهبوا إلى أنّ الله ينصر الحاكم العادل وإن كان كافرا ولا ينصر الحاكم الظالم وإن كان مسلما. وأضاف أنّه بالنسبة للتونسيين يجب أن يكون الرئيس عادلا وكفءا سواء كان امرأة أو رجل بقطع النظر عن ديانته حتى وإن كان غير مسلم. كما أبرز أنّه قد طرح هذه المسألة في لجنة السلطة التنفيذية والتشريعية التي هي بصدد التفكير في تحضير دستور لن يكون على قياس حزب أو حركة، مؤكّدا أنّه لم يقع البحث في عقائد الناس صلب اللجنة. وفي ما يخص منصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت، فقد أعلن ناجي جمل أنّه لا يرى في سلوك المرزوقي أيّ شيء يجعله يشكّ في أنّ رئيس الجمهورية يهتمّ بهذه الأشياء، مؤكّدا أنّ ما يتمّ النقاش حوله في الدستور سيقع على ضوئه اختيار الرئيس القادم للبلاد ولا يتعلّق بالرئيس الحالي. علوية الفصل الأول ومن جهة أخرى، اعتبر ناجي جمل أنّ الفصل الأوّل من الدستور هو الفصل الوحيد الذي حوله إجماع، قائلا: "الأصل أن يكون هذا الفصل مهيمنا على بقية الفصول وهذه القضية قد طرحت أمس داخل المجلس". وأضاف أنّه هناك قراءات في الفصول الدستورية ولا يمكن التنصيص على فصل يتناقض مع الفصل الأوّل، معبّرا عن إيمانه بأن يكون لهذا الفصل علوية على الفصول الأخرى وأن تكون الفصول مرتبة ترتيبا تفاضليا رغم تأكيده على أنّه مع الشريعة لكن الأمر يقتضي عليه وعلى حركة النهضة أن يكونوا ملزمين بذلك. كما أكّد أنّ علوية الفصل الأوّل من الدستور التونسي الذي سيقع صياغته لا تعني تطبيق الشريعة بمفهومها الذي يتبادل في ذهن التونسي، داعيا جميع الأحزاب إلى الانفتاح على كلّ التونسيين بمختلف دياناتهم. وفي ما يهمّ البتّ في النظام السياسي، أكّد أنّ حركة النهضة مع نظام برلماني فقط.
