تورس : الفصل الأول من الدستور : تاريخه وتجاذباته... وكيف حقّق الاجماع؟

هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم تعرفش شكون أكثر لاعب سجل حضوره في دربي الترجي والإفريقي؟ سحب وأمطار بالشمال وانخفاض طفيف في الحرارة طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946 مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون الأحد: أمطار رعدية والحرارة في انخفاض زيادة في ميزانية رئاسة الحكومة وزارة الصحة: 1638 فحص أسنان: 731 حالة تحتاج متابعة و123 تلميذ تعالجوا فورياً رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار منخفض جوي وحالة عدم استقرار بهذه المناطق منتدى تونس لتطوير الطب الصيني الإفريقي يومي 21 و22 نوفمبر 2025 إعداد منير الزوابي .. غيابات بالجملة والبدائل جاهزة الجولة 12 لبطولة النخب لكرة اليد :سبورتينغ المكنين وجمعية الحمامات ابرز مستفيدين تونس تحتضن ندوة دولية حول التغيرات المناخية والانتقال الطاقي في أكتوبر 2026 الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة دعوة الى رؤية بيئية جديدة رئيس الجمهورية يكلّف المهندس علي بن حمودة بتشكيل فريق لإيجاد حلول عاجلة في قابس تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025: فضية لجميلة بولكباش في سباق 800 متر سباحة حرة ربع التوانسة بعد الأربعين مهدّدين بتآكل غضروف الركبة! منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح تونس - الصين: 39 طالبا وطالبة يحصلون على "منحة السفير" في معهد كونفوشيوس بجامعة قرطاج الرابطة الثانية – الجولة 8 (الدفعة الثانية): النتائج والترتيب هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026.. شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟ حريق في مستودع للعطور بتركيا يخلف 6 قتلى و5 مصابين البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة عاجل: من مساء السبت والى الأحد أمطار رعدية غزيرة ورياح تتجاوز 90 كلم/س بهذه المناطق الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس العلم يكشف سر في المقرونة : قداش لازمك تحط ملح ؟ عاجل/ محاولة اغتيال سفيرة إسرائيل بالمكسيك: ايران ترد على اتهامها.. هام/ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تنتدب..#خبر_عاجل بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير" بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية" جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية أمطار بهذه المناطق خلال الليلة المقبلة تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟ تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟ من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام عاجل: حدث نادر فالسماء القمر يلتقي بزحل ونبتون قدام عينيك..هذا الموعد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الفصل الأول من الدستور : تاريخه وتجاذباته... وكيف حقّق الاجماع؟

المنجي الخضراوي نشر في الشروق يوم 29 - 03 - 2012

حسمت حركة النهضة الجدل حول قضيّة ماهية الدولة، باعتبارها الحزب الاعلى في المجلس الوطني التأسيسي، وتمسّكت بالفصل الأول من دستور 1959، لتبقي على ما يشبه الاجماع الحاصل على مدى أكثر من نصف قرن، فما هي حكاية هذا الفصل وكيف نفهمه؟

ينص الفصل الأول من دستور 1959 على أن «تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الاسلام دينها والعربية لغتها، والجمهورية نظامها». وسيبقى هذا الفصل على حاله، بالتحاق حركة النهضة بالمطالبين ببقائه. وبالتالي يحسم الامر بين من يطالب بالتنصيص على الشريعة الاسلامية كمصدر وحيد للتشريع وبين من يطالب بعدم التنصيص على الماهية الاسلامية للدولة.
المشاريع الثلاثة
إذن نحن أمام ثلاثة مشاريع، يمكن اختزال المشروع الاول في التنصيص على أن «تونس دولة اسلامية عربية، الشريعة مصدرها الوحيد» وهو المبدأ الذي يلتقي حوله عدد من الاسلاميين، خاصة جزءا من التيار السلفي وحزب التحرير وبعض الراديكاليين الى اليمين من حركة النهضة والبعض من العريضة الشعبية والحزب الوطني الحر، ومثال ذلك ما ينصّ عليه الفصل الاول من «مشروع دستور دولة الخلافة» الذي أصدره حزب التحرير، وهو حزب غير مرخص له في تونس، وجاء في المادة الاولى: «العقيدة الاسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيءفي كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الاسلامية أساسا له، وهي الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما الا اذا كان منبثقا عن العقيدة الاسلامية».
أما بالنسبة الى عدد من أنصار التيار السلفي، أو ما يسمّى بالسلفية الجهادية، فإنها ترفض الدستور الوضعي، وهو ما يبرّر رفضها لانتخابات المجلس التأسيسي وعدم اعترافها أصلا بهذا المجلس، فالأمر محسوم بالنسبة اليهم منذ البداية، ولا حكم الا &، فلا حاكمية للبشر.
أما المشروع الثاني، فيمكن اختزاله في الاكتفاء بالقول «تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، نظامها جمهوري ديمقراطي» وهو الموقف الذي تتبناه بعض الاحزاب والشخصيات العلمانية، التي تطالب بأسبقية الهوية السياسية عن الهوية الثقافية، والتي تعتبر بأن الدين & والوطن للجميع، وبالتالي لا يجوز التنصيص على أي دين في الدستور، وضرورة إبعاد الدين على الدولة، وكان من أبرز المنادين بهذا الموقف الحقوقي صالح الزغيردي.
أما المشروع الثالث، فهو الذي يضع حدّا للموقف الأوّل، ويتجاوز الموقف الثاني ويقرّ بالفصل الأول من دستور 1959، للاقرار من جهة بالهوية السياسية والقول إن تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة ومن جهة الاقرار بالهوية الثقافية بالقول إن تونس، الاسلام دينها، والعربية لغتها.
ويمثل هذا الموقف ما يعرف بالوسطيين سواء في المجلس التأسيسي أو خارجه، وينخرط جزء هام من العلمانيين والاسلاميين الوسطيين والليبراليين في هذا الرأي، وأعطاه ثقلا سياسيا موقف حركة النهضة الذي صدر عن الهيئة السياسية للحركة يوم الأحد 25 مارس 2012 بتونس العاصمة.
الحسم
هذا الجدل بين المواقف الثلاثة، تغلب فيه الموقف الثالث المتمسّك بالفصل الأول من دستور 1959، مثلما جرى بالضبط أيام المجلس القومي التأسيسي المنعقد من سنة 1956 الى سنة 1959.
ورغم تاريخ 1959 الملتصق بالفصل الأول إلا أنه تمّ سنّه أو صياغته سنة 1956، وسمّي بدستور 1959 لأنه تمّ إنهاء الأمر في جوان 1959.
كانت أول جلسة للمجلس القومي التأسيسي يوم 8 أفريل 1956، وانعقدت الجلسة الثانية يوم 14 أفريل 1956.
انقسمت الجلسة الثانية الي حصتين، حصة صباحية تخلّى فيها بورقيبة عن رئاسة المجلس وعوّضه جلولي الفارس، وخصّصت الحصة المسائية لمناقشة فصول الدستور.
في الساعة الخامسة و15 دقيقة مساء، بدأ النقاش حول الفصل الأول من الدستور وبعد ساعة ونصف اتفق أعضاء المجلس على الفصول الثلاثة الأولى.
ثلاث مواد للفصل الأول
بالنسبة الى الفصل الأول كانت صياغته تتضمّن 3 مواد: المادة الأولى ورد فيها بأن «تونس دولة عربية اسلامية».
اقترحت هذه المادة من قبل لجنة التوطئة والتنسيق التي كان يرأسها أحمد بن صالح، وكان أعضاؤها:
أحمد بن صالح: رئيسا
فتحي زهير: مقرّرا
والأعضاء هم:
الطيب السحباني
المختار عزيز
محمد الشاذلي النيفر
الناصر بن جعفر
محمد بن رمضان
محمد بلّلونة
محمد قاسم
محمد الجدي
والمادة الثانية ورد فيها بأن «الشعب التونسي هو صاحب السيادة».
أما المادة الثالثة فلقد تضمّنت «الدولة التونسية تضمن حرية المعتقد وتحمي القيام بالشعائر الدينية».
يقول الباحث التونسي عبد الجليل بوقرّة بأن النقاش دار خلال ساعة ونصف انقسم فيه النواب الى 3 تيارات، أو 3 وجهات نظر.
التيار الأول يمثله محمد الشاذلي النيفر ونصر المرزوقي وتمسّك أنصار هذا التيار بأن تبقى الصياغة على حالتها «تونس دولة عربية اسلامية»، لكي يعلن النظام التونسي الجديد عن انتماء تونس الى ما أسموه العائلة العربية الاسلامية.
أما التيار الثاني فيمثله الليبراليون مثل محمود الماطري والصيدلي جلول بن شريفة والنائب النقابي عن اتحاد الشغل محمود الغول الذين اقترحوا أن يقتصر الفصل الأول عن التنصيص على أن «تونس دولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة كاملة» باعتبار أن الهوية بالنسبة الى هؤلاء هي هوية سياسية متعلقة بالنظام السياسي ويبقى الدين شأنا خاصا ولا دخل للدولة فيه.
الاتجاه الوسطي
أما الاتجاه الثالث، وهو الاتجاه الوسطي، فكان يمثله الحبيب بورقيبة وأحمد المستيري.. واقترح أنصار هذا الاتجاه القول إن «تونس دولة مستقلة ذات سيادة والشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور، والاسلام دين الدولة والعربية لغتها، وهي تضمن حرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخلّ بالقوانين».
وكان تبرير بورقيبة وحكومته لهذا الرأي بأن الدستور هو هيكل قانوني، أي أمور قانونية تضبط الدولة، فاعتبار تونس دولة حرة ومستقلة هو شيء قانوني وواضح، ويرفض أصحاب هذا الرأي اضافة «تونس عربية اسلامية» ويعتبرون ذلك نعتا ليست له صيغة قانونية، ويقول في هذا الصدد أحمد المستيري «عندما نقول الاسلام دين الدولة، لم نخرج عن التعريف القانوني، وكذلك الأمر فيما يخصّ اللغة العربية التي هي اللغة الرسمية للبلاد».
ظروف موضوعية
الأستاذ عبد الجليل بوقرّة يقول إنّ مناقشة هذا الفصل تمت في ظرف مفصلي وحاسم في تاريخ تونس، ظرف كان مستقبل البلاد يتجاذبه تياران، تيار يريد ربط تونس كليا بقطار الشرق وأنصاره من اليوسفيين والزيتونيين وأنصار جمال عبد الناصر.
وتيار ثان يبحث عن خصوصية وذاتية تونسية تستمد مرجعيتها من المشروع الاصلاحي الذي يعود الى بدايات القرن 19 ورغم الضغط الذي كان يسلطه جزء من الشارع التونسي آنذاك ويمثله اليوسفيون والزواتنة وأنصار الحزب الدستوري القديم (عبد العزيز الثعالبي) الذي أصبح يسمّي نفسه الحزب الاسلامي التونسي.
اضافة الى كل ذلك، فلقد كان للدعاية التي تطلقها إذاعة صوت العرب من القاهرة (مثل الفايس بوك اليوم) أو إذاعة الشرق الأوسط، دور في الضغط ومع ذلك فلقد تمّ الحسم بشكل سريع في مسألة الفصل الأول من الدستور، ونجح بورقيبة والعديد من المثقفين الذين ساندوا رأيه من اخراج الفصل الأول بالشكل الذي كان يراه.
لا يخالف الشريعة
رغم أن الفصل الأول من الدستور التونسي لسنة 1959، والذي يتمسك به أغلب التونسيين اليوم لا يتضمن القول بأن تونس دولة عربية اسلامية بل دولة دينها الاسلام ولغتها العربية، ورغم عدم التنصيص بصريح العبارة على الشريعة الاسلامية كمصدر وحيد للتشريع، فإن المنظومة التشريعية التونسية لم تخالف الشريعة، مثلما يرى الأستاذ بوقرّة، فمجلة الالتزامات والعقود ومجلة الأحوال الشخصية ومجلة الحقوق العينيّة وهي المدوّنة المدنية للتشريع القانوني التونسي ليس فيها ما يخالف الشريعة الاسلامية.
وبالتالي، فإنّ الخوف الذي يبديه الاسلاميون الراديكاليون من امكانية وجود قوانين تخالف الشريعة، ليس له ما يبرّره لأنه على مدى أكثر من خمسين سنة لم تعرف تونس قانونا واحدا مخالفا للشريعة.
فحتى المحاولات التي قام بها بورقيبة للمساواة في الارث، تراجع عنها لأنه لم يتمكن من اقناع الرأي العام، فبورقيبة أراد الاجتهاد من داخل الشريعة وليس من خارجها مثلما فعل أتاتورك في تركيا.
أما قضية الدعوة للافطار في رمضان، فلقد كان بالنسبة إلى بوقرّة موقفا سياسيا وليس موقفا قانونيا، إذ لم يتم تقنين ذلك.
الإمام الأول
لقد كان بورقيبة يقول عن نفسه انه الامام الأول، إذ دعا في وقت ما الى عدم الذهاب الى الحج في بداية الستينات، لأن الخزينة كانت تشكو من نقص حاد في العملة الصعبة ودعا بذلك الى الاكتفاء بزيارة أضرحة الأولياء مثل أبولبابة في قابس وأبو زمعة البلوي في القيروان. فهؤلاء بالنسبة الى بورقيبة صحابة ويمكن الاكتفاء بزيارة أضرحتهم لكنه لم يمنع الذهاب الى الحج ولم يتم تقنين ذلك ومنذ الاستقلال لم يتوقف الحج إلا سنة 2009 بمناسبة حكاية أنفلونزا الخنازير.
فبورقيبة بالنسبة الى بعض الباحثين «اجتهد لكنه لم يقنّن اجتهاداته».
من 1959 الى 2012
حسب كل المؤرخين والباحثين فإن الفصل الأول من دستور 1959 لم تكن له استتباعات مخالفة للاسلام، فهو محلّ توافق بين الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي.
وحسب عبد الجليل بوقرّة فإنه يحمي المعتقدات والانتماء الحضاري والثقافي لتونس «ويضمن مدنية الدولة ويجنبنا تأويلات مضرّة وقد يحملنا نحو المجهول».
فالنقاش الذي شهدته البلاد أثناء مداولات المجلس القومي التأسيسي سنة 1956، هي نفسها النقاشات التي يشهدها مجتمعنا اليوم، تيار يتمسّك بالأصول وعدم القبول بما جاء به الغرب، يمتدّ من محمد بن عبد الوهاب مرورا بحركة الاخوان المسلمين وروافدها وصولا الى الحركات السلفية الجهادية...
وتيار ثان يأخذ بما وصل إليه الغرب من حداثة وعلوم على المستويين الاقتصادي والقانوني فما كان يقوله حسن القلاتي يشبه كثيرا ما يقوله الحقوقي صالح الزغيدي اليوم وهذا التيار لا يؤمن بالتنصيص على دين ما للدولة.
الرأيان «لا يمثلان خطرا، بالنسبة الى بوقرّة لأن غالبية الشعب التونسي تتمسك بالفصل الأول للدستور».
آليات ضامنة
إلاّ أن تعامل بورقيبة أو بن علي مع الدستور هو ما خلق حالة من السلبية في المنظومة السياسية، وهو ما انعكس بالسلب على بقية مناحي الحياة. إذ كان نظام بورقيبة وربيبه بن علي يتعامل مع الدستور لجعله على قياسه. فالدستور كان على قياس بورقيبة ثم أصبح على قياس بن علي، ولذلك فإنه لا بدّ من ايجاد آلية تضمن عدم امكانية العودة الى الديكتاتورية ومراقبة مدى الالتزام بالدستور، عبر محكمة دستورية عليا تكون قراراتها ملزمة ولا يجب أن تكون هيكلا استشاريا مثلما فعل بن علي للمجلس الدستوري الذي كان يعيّن أعضاءه.
فالدستور لا يجب ان يكون دستور الأغلبية او الأقلية بل يجب ان يكون مؤطرا للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية... على مدى أجيال، وبالتالي نكون أمام تشريعات لا تخضع للتصويت.
معركة مفهوم الأمة والنظام
لكن هل يجمع أعضاء المجلس التأسيسي وبالتالي أبناء الشعب التونسي على الفصل الثاني من الدستور مثلما أجمعوا على الفصل الاول.
فالفصل الثاني من دستور 1959 ينص على أن الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير في حين تتمسك التيارات التقدمية واليسارية والقومية بالقول إن الجمهورية التونسية جزء من الأمة العربية تعمل لوحدتها في نطاق المصلحة المشتركة.
فيما قد يذهب العديد من الاسلاميين الى القول ان الجمهورية التونسية جزء من الامة الاسلامية.
وبالتالي ستثار مشكلة الامة مفهومها ومقوماتها، وسوف يكون هذا الاختلاف تمهيدا للاختلاف الكبير وهو طبيعة النظام السياسي، هل يكون برلمانيا أم رئاسيا ام مزيجا بينهما.
أم أن المشرّع المؤسس التونسي سوف يكون قادرا على ابداع نظام سياسي قد يصبح نموذجا للإنسانية؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.