تورس : الكريب : بعد قرار هدم كل مقاسم البناء - 30 مواطنا يناشدون الوالي التدخل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الكريب : بعد قرار هدم كل مقاسم البناء - 30 مواطنا يناشدون الوالي التدخل

وتحقيق مراد البوبكري السيد جيلاتي الميساوي نشر في الشروق يوم 09 - 06 - 2012

بعد أن ضاقت مدينة الكريب بالسكان واستحال على المواطنين تشييد منازل وجد البعض ضالته في قطعة أرض تم التفويت فيها لغرض البناء، لكنهم اصطدموا بقرار الهدم. قرار خلق حالة من الحيرة للأهالي الذين طالبوا الوالي التدخل لفائدتهم.

أصبحت معضلة السكن بالنسبة لأهالي مدينة الكريب الشغل الشاغل بعد ان ضاقت المدينة بالسكان من كل الجهات لذلك بات الوضع العقاري بالجهة لا يستجيب لمتطلبات التطور العمراني والنمو الديمغرافي للمدينة خاصة وان مثال التهيئة العمرانية الحالي لا يتطابق مع ما هو موجود على اليابسة لذلك فهو لا يفي بالحاجة وصارت مراجعته ضرورة ملحة اذ ان مدينة الكريب تختنق عمرانيا والوضع العقاري يمنع من التوسع في الاتجاهات الاربعة ولا تستجيب لمتطلبات التطور العمراني اذ تجد المدينة مخنوقة من كل الجهات اذ يحدها شمالا أراضي أجانب وشرقا أثار رومانية وغربا وجنوبا أراضي ذات صبغة فلاحية يحجر عليها البناء لذلك ازدادت مشاكل المدينة في مجال التوسع العمراني خاصة وأن تعداد سكانها يتزايد من سنة إلى اخرى الشيء الذي خلق هاجسا كبيرا لدى متساكني المنطقة وخاصة منهم الراغبين في تشييد قبر الحياة، ومثل هذا الاشكال الكبير الذي بات يهدد أهالي المدينة لم نلحظه في اي منطقة بلدية سوى بهذه المنطقة من جراء لامبالاة السلط المعنية السابقة لطرح هذا الموضوع بأكثر جدية واعطائه ما يستحقه من اهمية لمعالجة ازمة التطور العمراني بالجهة.

قرار جائر

بعد أن انسدت كل سبل التوسع العمراني من قبل السلط المسؤولة وانعدام اي متر مربع معد للسكن بالمنطقة البلدية مازال بالمنطقة الشمالية بصيص من الامل في أرض تقع حذو المعهد الثانوي قام مالكها بالتفويت فيها، وما ان راج الخبر حتى هب العشرات من الباحثين على الاستقرار لشراء مقاسم وذلك بعد التأكد من شرعية الملكية بالنسبة للبائع، فتحوز كل مالك على مقسمه وانطلق في عملية تشييد السور الخارجي، مع العلم وان كل المقاسم التي تم التفويت فيها احترم أصحابها مثال التهيئة العمرانية من المساحة المترية للانهج والارصفة واعمدة الكهرباء.

السيد جيلاني الميساوي أحد المالكين اطلعنا على مقسمه الذي قام بشرائه سنة 2003 وهو عبارة عن بقايا اثار من جراء قرار جائر قام بتفعيله أحد ولاة النظام البائد من أجل حسابات ضيقة ومن دون مبررات قانونية معقولة لذلك انطلقت الالة الرافعة لبلدية المكان بتطبيق قرار الهدم من دون رحمة وذلك بعد فترة وجيزة من انطلاقنا في أشغال البناء، يضيف السيد الميساوي حديثه ليؤكد بأنه قام مرارا رفقة بقية زملائه من المالكين لهذه المقاسم حاولوا الاستفسار عن الاسباب الكامنة لاتخاذ مثل هذا القرار الاعتباطي، فاتصلنا بالجهات المعنية بما في ذلك الولاية، واخرها مكتوب قامت بارساله بلدية المكان إلى والي الجهة السابق بتاريخ 18مارس من السنة الفارطة وتحت عدد 247 لكن لم يقع الرد علينا إلى حد اليوم بالرغم وأن مدة انتظارنا زادت عن ال8سنوات.

بقايا آثار. ...والحل بتدخل الوالي

المقاسم التي وقع هدمها منذ سنة 2003 أصبحت شبيهة بالاثار حيث بقايا الآجر متراصة ومتناثرة هنا وهناك زد اليها منظر الحيطان التي تم هدمها، فمثل هذه الصورة القاتمة توحي لك منذ أول وهلة يقع بصرك على هذه المقاسم بأنها من مخلفات زلزال مر من هذا المكان أو من بقايا الحقبة الاستعمارية أو بقايا أثار شاهدة على العصر لكن الحقيقة دون ذلك فهي بمفعول قرار هدم.

فهذه البقعة المتاخمة شمال مدينة الكريب والمحاذية للمعهد الثانوي يمكن أن تحل مشكلة مثال التهيئة العمرانية الذي اصبح لا يواكب الطموحات التنموية والنمو الديمغرافي للمنطقة البلدية حسب السيد شكري الجوادي لذلك يناشد والي الجهة الاطلاع عن كثب على هذه المقاسم ومعاينتها حتى يتسنى له أخذ القرار المناسب في شأن هذه الوضعية وحلها بما يسمح بالتوسع العمراني لمنطقة ضاقت بسكانها مضيفا بأن الوضع العقاري بمدينة الكريب يتطلب تدخلا جريئا من جراء كثرة الرسوم المجمدة وكثرة الاراضي غير المسجلة بالاضافة إلى تشتت الملكية كل هذه الاشكالات حالت دون التوسع العمراني وخنقت المدينة من كل الجهات.

يواصل السيد الجوادي حديثه مؤكدا بان كل المتحوزين لهذه المقاسم مستعدون جميعا للمساهمة في كل ما يتعلق بأشغال التهيئة من أرصفة وطرقات وشبكة تطهير وما إلى ذلك من أشغال أخرى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.