أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    المنتخب التونسي للبايسبول 5 يتوج ببطولة إفريقيا    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: المواظبة على التعلم تمنح كبار السن قدرات إدراكية تحميهم من الزهايمر    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    تعرفش شكون أكثر لاعب سجل حضوره في دربي الترجي والإفريقي؟    سحب وأمطار بالشمال وانخفاض طفيف في الحرارة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    تركيا: 6 قتلى في حريق بمستودع للعطور والسلطات تحقق    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    الأحد: أمطار رعدية والحرارة في انخفاض    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    منخفض جوي وحالة عدم استقرار بهذه المناطق    زيادة في ميزانية رئاسة الحكومة    وزارة الصحة: 1638 فحص أسنان: 731 حالة تحتاج متابعة و123 تلميذ تعالجوا فورياً    منتدى تونس لتطوير الطب الصيني الإفريقي يومي 21 و22 نوفمبر 2025    تونس تحتضن ندوة دولية حول التغيرات المناخية والانتقال الطاقي في أكتوبر 2026    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    الجولة 12 لبطولة النخب لكرة اليد :سبورتينغ المكنين وجمعية الحمامات ابرز مستفيدين    دعوة الى رؤية بيئية جديدة    رئيس الجمهورية يكلّف المهندس علي بن حمودة بتشكيل فريق لإيجاد حلول عاجلة في قابس    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025: فضية لجميلة بولكباش في سباق 800 متر سباحة حرة    ربع التوانسة بعد الأربعين مهدّدين بتآكل غضروف الركبة!    الرابطة الثانية – الجولة 8 (الدفعة الثانية): النتائج والترتيب    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    عاجل: من مساء السبت والى الأحد أمطار رعدية غزيرة ورياح تتجاوز 90 كلم/س بهذه المناطق    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    عاجل/ محاولة اغتيال سفيرة إسرائيل بالمكسيك: ايران ترد على اتهامها..    هام/ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تنتدب..#خبر_عاجل    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية"    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    أمطار بهذه المناطق خلال الليلة المقبلة    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    عاجل: حدث نادر فالسماء القمر يلتقي بزحل ونبتون قدام عينيك..هذا الموعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



100 ألف مسكن غير مباعة وغير مسكونة والباعث العقاري باعتماده على القروض فقط ألهب الأسعار...
للمتابعة: قطاع السكن في تونس
redaction نشر في الصباح يوم 20 - 10 - 2008

أمثلة التهيئة في حاجة إلى تقليص آجال النظر فيها... ومزيد من الحزم مطلوب من البلديات
تونس- الأسبوعي: بمناسبة اليوم العالمي والعربي للإسكان لسنة 2008 صدرت العديد من الأرقام والمعطيات حول النتائج التي حققتها بلادنا في مجال السكن... ومن أبرز هذه النتائج تطور نسبة النمو في عدد المساكن لتصل 95,2% سنويا أي ما يعادل 500.63 مسكنا سنويا
خلال الفترة الفاصلة بين سنة 1994 وسنة 2004... وهي نسبة أرفع من نسبة الزيادة في عدد الأسر التي لم تتجاوز 75,1% سنويا خلال نفس الفترة... كما انخفضت نسبة المساكن البدائية من مجموع الرصيد السكني من 7,2% سنة 1994 إلى 8,0% سنة 2004... وانخفضت نسبة المساكن ذات الغرفة الواحدة من 14% سنة 1994 إلى 9,6% سنة 2004... وتطورت نسبة الربط بالشبكات لتبلغ سنة 2007 فيما يتعلق بالربط بشبكة الكهرباء لتصل 5,99% على المستوى الوطني و8,98% بالوسط الريفي في حين بلغت نسبة التزويد بالماء الصالح للشراب 3,97% على المستوى الوطني و9,93% بالوسط الريفي... وبلغت نسبة الربط بشبكة الصرف الصحي بالوسط البلدي 6,81% ويعتبر ما أوردته هذه الاحصائيات إيجابيا إلى حد بعيد ولكنه يفتقر إلى مزيد التوضيح وتوخي الدقة في بعض الجوانب.
إشكالايت
المعيار المعتمد حاليا في أغلب بلدان العالم.. والذي يعتبر أكثر مصداقية من غيره هو معدل عدد الأفراد بالغرفة الواحدة... وهو ما لم نعثر له على أثر في كل ما طالعناه من احصائيات... أما المعيار الثاني والذي لا يقل أهمية فهو المعدل العام لعدد الغرف بكل مسكن وهو ما لم يتم كذلك لكن وفي المقابل ذهبت الاحصائيات إلى أن عدد المساكن يفوق عدد العائلات بنسبة 10% تقريبا... وفي قراءة أولية لهذا المؤشر قد نفهم أن جميع الأسر التونسية تمتلك مسكنا ولكن الواقع مخالف لذلك... ولا ننسى أيضا أن جميع الاحصائيات والمؤشرات توقفت ساعتها عند 2004 ومنذ ذلك الحين إلى يوم الناس هذا فقد تغيرت أمور كثيرة وبنسق رهيب ويدلنا الواقع على امتلاك فئة من المجتمع لأكثر من خمسة مساكن والبعض الآخر لا يمتلك شيئا... وبالتالي فإن هذا المؤشر هو مؤشر على توفر الكراء وليس مؤشر امتلاك... فالكراء إذا ما اعتمدنا هذه المعطيات متوفر وبنسب معقولة... ولكن ذلك لا يعطينا فكرة واضحة عن نسب امتلاك وهو يثير مشكلة حقيقية في هذا السياق... وبالتالي لا بد من التدقيق أكثر في مثل هذه الاحصائيات... لأننا لم نصل بعد إلى توفر مسكن لكل تونسي مثلما يدعو لذلك الخطاب الرسمي والحديث عن السكن بتونس يثير عديد الاشكاليات المرتبطة بالموضوع... منها ما يتعلق بالامثلة العمرانية ذاتها أو كذلك عدم مطابقتها عند التنفيذ لما تمت المصادقة عليه... ومنها ما يتعلق باستغلال المناطق العمرانية الجديدة وصيانتها... وأخيرا ما يتعلق بالكلفة المرتفعة لتشيد المساكن والفوائض البنكية المشطة.
بناء فوضوي من صنف جديد
لا يمكن التعرّض لموضوع السكن بدون الحديث عن مسألة البناء الفوضوي... هذا الخطر الذي أوجد في الآن نفسه بعض الحلول لأزمة السكن بتونس حيث قامت أحياء شعبية كثيرة بمنوبة وحي التضامن وحي الخميس بباجة وجندوبة وغيرها من المدن الكبرى... وساهم هذا النمط في إسكان فئات اجتماعية لم تكن قادرة على مجابهة مصاريف السكن بكامل تراب الجمهورية.. ولكن الجديد في قطاع السكن هو تناسل أحياء فوضوية سنويا تنشأ توازيا مع البناء المنظم الذي تتكفل به الدولة... وهي رغم طابعها العصري وغلاء سعرها تتقاسم الطابع الفوضوي مع الاحياء الشعبية ولكن بنمط جديد على اعتبار أن التقسيم يخضع للشروط المطلوبة.
تكاليف غير مبرمجة
هذا وتتحمل الدولة تكاليف باهضة من جراء تشييد هذه الاحياء... بما أن الباعث العقاري الذي أقامها إما لم ينفذ مخطط البناء والتهيئة بحذافيره أو لم يستكمل كل المراحل وبالتالي يظل مثال التهيئة العمرانية يشكو نقصا... وتعاني الامثلة العمرانية النهائية للبلديات نقصا هاما نظرا لطول الدراسة (3سنوات) وعندما تنتهي هذه الدراسة نجد أن الواقع العمراني للمنطقة المعنية قد تغير كليا ولهذا لا بد من الاسراع في إنجاز هذه الأمثلة في وقت وجيز حتى يتسنى الاعتماد على أمثلة عمرانية محيّنة... مثلما ينبغي أن ينجز مثال التهيئة لمدة لا تقل عن 20سنة ولا عامين فقط مع المحافظة على خصوصيات كل منطقة... ولا بد من التنسيق بين كل الأجهزة في هذا الإطار...
رخص بلا أمثلة تهيئة عمرانية
من جهة أخرى نجد أن بعض البلديات تظل تسند رخص البناء في غياب أمثلة تهيئة عمرانية جاهزة... في حين أن القانون ينص على عدم اعطاء رخصة بدون أن يكون المثال مصادقا عليه بصفة نهائية... ونظرا لتعطل دراسة مثال التهيئة العمرانية ثلاث سنوات أحيانا... فإنه لا يمكن الانتظار كل هذه المدة بدون إسناد رخص للبناء أمام ضغط المواطن والباعث العقاري... والحديث عن دراسة مثال التهيئة العمرانية يقودنا إلى القول بوجود عدة متدخلين بدون موجب... أمر آخر وهو ذلك المتعلق بعمليات التحيين التي تتم كل عامين أو ثلاثة والمنطق يقول بضرورة أن تتم بعد 20 أو 30سنة في إطار سياسة استشرافية واضحة تقوم على بعض المعادلات الثابتة كعدم اقامة مناطق سكنية في بعض الأماكن التي ستستهدف لاحقا بتركيز محطات معالجة للمياه المستعملة... أو عدم امكانية إيصال الماء الصالح للشراب لبعض الاحياء الجديدة إلا بكلفة مرتفعة وبالتالي يمكن تغيير مكان البناء.
عبء ثقيل تتحمله الدولة
هناك عبء إضافي تتحمله الدولة من وراء تشييد بعض الأحياء الجديدة وخاصة منها تلك التي يشيدها الباعثون الخواص ومن يقول الدولة يقول المجموعة الوطنية بما يقلّص من طاقة تنمية المناطق الآهلة وتطوير الخدمات المسداة للمواطن إجمالا... فبعض الاحياء السكنية لو تمّت نقلتها من أماكنها لكان ذلك أفضل ألف مرّة من ربطها بمختلف الخدمات لذلك لا بد من العمق والسرعة والتحكم في تكلفة البناء ويجب أن تكون البرمجة على المستوى المحلي واضحة وشفافة... حتى لا تباع الأراضي «بالحبل» ثم تباع فيما بعد بسعر خيالي للمواطن بدون تحمل الباعث لأي نفقات في المستقبل... ويسدّد المواطن والدولة الفاتورة بأكملها فاتورة الخدمات والربط بشتى الشبكات... أمر آخر لا يقل أهمية وهو ضرورة تريث البلديات في كيفية التصرف في أرصدتها العقارية... حتى لا تلجأ إلى وضع يدها على أراض جديدة والحال أنها لم تستغل سوى 10% من رصيدها العقاري السابق الذي يظل مهملا... وقبل تغيير صبغة الاراضي لا بد من مزيد التحري واعتماد توجه يمكننا من إيجاد الحلول والقضاء على المشكل من الجذور.
البناء بدون المصادقة
مشكلة أخرى تتعلق بإسناد رخص البناء وشروع الحرفاء في تشييد البناءات على المقاسم الجديدة بدون حصول مثال التهيئة على المصادقة النهائية وهو أمر لا بد من متابعته لأنه سيشكل بناء فوضويا من نوع آخر ولذلك لا بد من إعطاء كامل الصلوحيات للبلديات للتصرف في هذا المضمار نيابة عن لجان التجهيز في إطار اللامركزية الادارية... فعلى مستوى استغلال المناطق العمرانية الجديدة هناك مشكل حقيقي تعرفه البلديات حيث لا تجد الامكانيات لمجابهتها وهو ما يتطلب أحيانا ميزانية أخرى (عمال... معدات... تجهيزات.. ضوء.. نظافة.. فضلات) وبعض الأحياء وبعد تشييدها يصبح منظرها مزريا وتصبح بحاجة للصيانة... ولذلك ينبغي النظر في كيفية استغلال هذه المباني والأحياء وصيانتها حتى لا تبقى الفضلات على سبيل المثال ملقاة في الشارع بأحياء راقية نسبيا لأن بلديات المكان لا تملك الامكانيات.
تدهور المقدرة الشرائية
نقائص عديدة يعرفها قطاع السكن في تونس ومنها ما تتحمل نتائجه الدولة وبالتالي المواطن بخصوص الجوانب التي أتينا علي ذكرها ومنها ما يؤدي إلى تدهور المقدرة الشرائية للمواطن وعدم قدرته على امتلاك مسكن وعلى سبيل المثال هناك 100 ألف مسكن حاليا تم الانتهاء من تشييدها ولم يقع بيعها أو ظلت مغلقة وهو ما يدل على أن الفئات الضعيفة والمتوسطة لم تعد قادرة على التملك فمن جهة التكلفة الباهضة ومن جهة أخرى الفوائض البنكية المشطة وكل ذلك بسبب غياب التدقيق في مختلف مراحل تشييد المساكن... زد على ذلك ارتفاع كلفة البناء للمتر المربع من 500 دينار إلى 700 أو 800 دينار وهو ما جعل المواطن غير قادر على مواكبة قطاع تصل نسبة التضخم فيه إلى 7% أو 8% سنويا.
ويمكن التسريع في آجال المصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية لتصبح مثلا 6 أشهر عوضا عن 3 سنوات... للحد من التهاب أسعار الاراضي المعدة للبناء وفي المقابل لا يسمح للبلديات بتغيير صبغة الاراضي إلا إذا بلغ استغلالها للأراضي المخصصة للبناء في دائرتها نسبة لا تقل في كل الحالات عن 90% عندها يسمح لها بمزيد التوسع لأنه لا يعقل أن يسمح لها بذلك وهي لم تستغل بعد 40% من رصيدها العقاري... وتدخل عوضا عن ذلك في إذكاء السباق المحموم لتحويل العقارات إلى أراض صالحة للبناء بدون موجب وبالتالي إذكاء لهيب الأسعار ولهذا لا بد من الحد من تنامي تلك الفوضى.
أما عن أسعار المساكن ذاتها فلا بد أن يشترط في الباعثين ضرورة توفير تمويلات ذاتيا بنسب هامة للتقليص من الكلفة المرتفعة للبناء... لأنه من غير المعقول أن يسدّد طالب المسكن فوائض حصوله على قرض سكني وفوائض حصول الباعث على قرض لتمويل المشروع السكني.
ثم لا بد من مراجعة أسعار المواد الاولية للبناء فالمؤشرات لا تزال تدل على أن أسعارها متواصلة الارتفاع فسعر الحديد على سبيل المثال ظل محافظا على ارتفاعه رغم نزول سعر البترول إلى أقل من 70 دولارا...
وبالإضافة لكل ذلك فإن السكن في حد ذاته مرتبط بالنقل والظروف المعيشية... حيث أن مناطق الغلاء عادة هي المناطقة المهيأة والتي تتوفر بها جميع المرافق والخدمات.
خلاصة القول
خلاصة القول يشهد قطاع السكن في تونس عديد الاشكاليات... سواء على مستوى التكلفة أو التمويل أو التهيئة العمرانية... ولذلك بات من الضروري ايجاد هيكل وطني مشرف على الوضع الاسكاني العام بالبلاد مع إبقاء الصلاحيات للبلدية على مستوى المنطقة الراجعة لها بالنظر... وذلك للحد من ارتفاع كلفة الاراضي المخصصة للبناء وللحد كذلك من تكاليف البناء في حد ذاته بالاضافة لتجنب الاعباء المالية الاضافية التي تتحملها المجموعة الوطنية بفعل الاحياء التي تشيّد وتترك مسؤوليتها للبلديات وتدفع شرائح عريضة ذلك العبء من جيبها... مع التقليص من نهم البلديات لتغيير صبغة الاراضي رغم أنها لم تستغل عشر ما بحوزتها... والتقليص كذلك في الفوائض المشطة للبنوك لاقتناء المساكن... وتحميل الباعث العقاري بعض المسؤولية في قطاع حيوي كهذا... لأن بلدا يبني هو هو في النهاية بلد يتحصن اجتماعيا واقتصاديا.
خير الدين العماري

للتعليق على هذا الموضوع:

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.