إنّ ظروف العمل بالمستشفى المحلي بالمكناسي صعبة جدا ومرد ذلك استفحال النقائص والعراقيل، فحيثما وليت وجهك ثمة نقص، فعدا المساحة التي شيد عليها المستشفى والتي تتسع لمزيد البناء والإضافة فإن كل مكونات المؤسسة الصحية في أمس الحاجة إلى لفتة جادة وقرارات حازمة مفعلة وفاعلة حتى تتغير الأحوال إلى الأفضل ويتيسر العمل فيشعر المواطن بجهة المكناسي أنه جزء من هذا الوطن وأن منظومة الإقصاء والحرمان والتمييز والوعود الكاذبة قد ولت. فالإطار الطبي وشبه الطبي وعدد الممرضين ومساعديهم لم يعودوا كافيين لسد الحاجات وإسداء الخدمات لسكان فاق عددهم الثلاثين ألفا وهو في ازياد مطرد وما زاد الطين بلة الغياب شبه الكلي لطب الاختصاص مما يضطر المواطن بالمكناسي إلى التنقل إلى جهات أخرى قصد التداوي مما يثقل كاهله بمصاريف لا يقدر على تحملها. أما أدوات العمل باختلاف وظائفها فهي إما غير متوفرة وإن توفرت فهي قديمة وإن قدمت فهي غير كافية أو غير صالحة هو ما يعيق عمل الأطباء ومساعديهم وهو ما يؤثر سلبا على صحة المريض وقد كان ذلك سببا في حصول مشاكل بين كل الأطراف.
إلى جانب ذلك يبرز مشكل انعدام وجود الأدوية في صيدلية المستشفى وهو مدعاة إلى الاستفهام والذي يطرحه أصحاب بطاقات العلاج المجاني والتعريفة المنخفضة والمنظومة العمومية هل هو عقاب أم على قدر ما تدفعون تكافؤون؟
أضف إلى هذه النقائص يلوح مشكل سيارات الإسعاف وهو مشكل يستوجب تدخلا عاجلا وحلا جذريا وناجعا من وزارة الإشراف فمن حيث العدد لا تتوفر بالمستشفى سواء سيارتي إسعاف بعد أن حطمت ثالثتهما في حادث قاتل ذهبت ضحيته ممرضة مرافقة في مقتبل العمر ولم يتم تعويضها أما من حيث الحالة فمن المخجل وصفهما ويغني القول بأنهما لا تصلحان لنقل المرضى.
إنّ تموقع المستشفى المحلي بالمكناسي بين قطبين صحيين:صفاقس جنوبا وقفصة والولايات المجاورة غربا وبعده مسافة 56 كلم عن المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد وعمر هذه المؤسسة الذي فاق ال60 سنة وازدياد عدد السكان بالجهة، كلها معطيات تؤهله إلى أن يرتقي إلى «مستشفى جهوي» وهو ما أقر ولم ينفذ، إنه حلم ينتظره الأهالي منذ أمد وارتقاء هذه المؤسسة الصحية من محلي إلى جهوي سيغير الكثير وسيحمل معه عديد الحلول.
