زائرة سيف الاسلام القذافي المعتقل المحامية الاسترالية متهمة بالتجسس وهي مقيمة لدى الشرطة العدلية الليبية وليست موقوفة بشكل رسمي وتسبب ايقافها في اندلاع ازمة بين ليبيا وكل من استراليا و المحكمة الجنائية الدولية. دعت رئيسة الوزراء الاسترالية جوليا غيلارد،امس ، السلطات الليبية إلى إطلاق سراح محامية أسترالية من المحكمة الجنائية الدولية متهمة بالتجسس وموقوفة منذ الأسبوع الماضي في ليبيا. في وقت تعيش فيه البلاد حالة من التوتر الأمني في أعقاب عودة أعمال العنف إلى منطقة الكفرة، التي خلفت 17 قتيلا على الأقل..
دبلوماسيا، تلوح في الأفق أزمة بين طرابلس وكانبيرا على خلفية اعتقال المحامية التي قابلت سيف الإسلام القذافي، لكنها دخلت البلاد تحت غطاء المحكمة الجنائية الدولية. وقد أعلنت طرابلس أنها تخضع للتحقيق الآن..
وفي تبعات هذه القضية، قالت رئيسة وزراء استراليا للصحافيين «إنني قلقة جدا من احتجاز (مليندا) تايلور»، وأضافت «ندعو الحكومة الليبية إلى وقف اعتقالها فورا.». وفي وقت سابق، كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت أن أربعة من موظفيها موقوفون منذ الخميس الماضي في الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس)، حيث توجهوا هناك للقاء سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم السابق معمر القذافي.
ووصل وفد من المحكمة الدولية الأحد، إلى ليبيا للتفاوض في شأن الإفراج عن أعضاء الفريق المتهمين بالتجسس لمحاولتهم تبادل وثائق مع سيف الإسلام.. وفي هذا السياق، قال أحمد الجهاني ممثل ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية لوكالة الأنباء الفرنسية إن الوفد «وصل لتوه للتفاوض مع السلطات الليبية والمدعي العام للإفراج عن فريق المحكمة الجنائية .».
لكن الجهاني أوضح أن اثنين فقط من الفريق تم توقيفهما في الزنتان هما المحامية الأسترالية مليندا تايلور ومترجمتها اللبنانية هيلن عساف، فيما اختار اثنان آخران هما روسي وإسباني البقاء معهما طوعا. وأضاف المتحدث نفسه أن السيدتين متهمتان ب«التجسس» و«الاتصال بالعدو».
وقبل ذلك، كشف وزير الخارجية الأسترالي بوب كار أن «مواطنته المحامية تايلور ليست في سجن وتخضع لقرار اعتقال وأنها بصحة جيدة، وهي محتجزة ليس من قبل ميليشيا أو مقاتلي الحرية بل من قبل الشرطة القضائية كما يسمونها لذلك هي تحت مسؤولية المدعي العام الليبي». واثار ايقاف المحامية الاسترالية غضب المحكمة الجنائية الدولية التي تريد محاكمة سيف الاسلام خارج ليبيا.
