لم يبق من المحكة الابتدائية بتونس 2 سوى الاسم والجدران بعد تعرّضها خلال الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء وحوالي الساعة 10 ليلا الى عملية اقتحام وإضرام النار فيها من طرف عدد غفير من الأشخاص من بينهم ملتحون مما أسفر عن خسائر مادية جسيمة وخراب شامل للمعدات والتجهيزات الادارية. اقتحموا.. أتلفوا.. أحرقوا.. كسّروا.. نهبوا.. بعثروا.. دمّروا كل شيء، ملفات مبعثرة هنا وهناك أغلبها محروقة والبعض الآخر ممزّق ومتلف وشظايا البلّور تملأ الأرضية.
سواد قاتم تغلغل بالجدران ورائحة الدخان تحبس الأنفاس.. هذه أول صورة تشدّ الانتباه عند الدخول الى مقر المحكمة وتزداد الصورة وضوحا بالولوج الى المكاتب التي قلبت رأسا على عقب وحتى الأزياء الرسمية للقضاة لم تسلم من السرقة؟! ولاحظنا أن مكتب وكيل الجمهورية لم يبق منه سوى اللافتة الخارجية وكساه السواد.
البداية: هجوم ما يقارب 50 نفرا
لمحناه يجمع شظايا البلور داخل بهو المحكمة وبصوت متقطّع ونبرة حزينة تحدث حارس المحكمة عن الواقعة وقال «البداية كانت بهجوم حوالي 50 نفرا ملتحين تسلّحوا بسيوف وهراوات وزجاجات حارقة «مولوتوف» ورفعوا رايات سوداء مردّدين «اللّه أكبر.. اللّه أكبر» ثم عمدوا الى خلع الباب الرئيسي للمحكمة، وأضاف محدثنا بأنه اتصل بشرطة النجدة الذين حضروا على عين ا لمكان رفقة بعض الأعوان من الجيش الوطني بالتنسيق مع أعوان الحماية المدنية.
في الأثناء نجح المهاجمون في إضرام النار بعد أن انقسموا الى مجموعات وتقاسموا الأدوار في عمليات التخريب وبعد مضي ما يقارب الربع ساعة انسحبوا في اتجاه مركز الأمن الوطني بالعطّار حيث تمّ تفريقهم والسيطرة عليهم لكن ذلك لم يُثنهم عن مواصلة المخطّط إذ رجعوا الى المحكمة بأعداد مضاعفة قاربت 500 نفر مسلحين بشتى أنواع الأسلحة البيضاء والزجاجات الحارقة ففوجئ الحاضرون بهجوم مريب من فئات عمرية مختلفة وعلى متن سيارات من نوع «إيسيزي» و«ديماكس» وشاحنات «أوام».
لماذا انسحب أعوان الأمن؟
أجمع كل من شهد الواقعة على اضطرار أعوان الأمن على الانسحاب في مرحلة أولى رغم تكثيف جهودهم للتصدي للهجوم ولكن فارق العدد بينهم وبين المهاجمين حال دون صمودهم مما نجم عنه إضرام النار بشاحنة تابعة للحماية المدنية وإصابة العديد من أعوان الأمن بجروح بعد رشقهم بالحجار وتحطيم سيارتين إداريتين ودراجة نارية خاصة بأعوان الأمن. ومن جهته أوضح رئيس مركز أمن العطار أنه تمّت الاستعانة بتعزيزات أمنية من الادارة العامة لقوات الأمن ومن المراكز المجاورة، فأمكن القبض على عديد الأطراف المشاركة في الجريمة فيما تحصّن البقية بالفرار، مما سهّل قدوم سيارات الاطفاء على عين المكان.
ركوب على الأحداث
«المحكمة لا تستوجب هذا العمل الاجرامي الذي لحق بها فلا وجود لأية قضية من الوزن الثقيل منشورة بها»، هذا ما أكده بعض الموظفين بالمحكمة وأضاف أحدهم أنه لا يمكن أن تحسب الحادثة على التيار السلفي فقط بل هناك أطراف عديدة استغلّت الواقعة بتحريض من جهات سياسية مختلفة. تجاذبات وصراعات على المناصب ومنهم المنحرفون والفارون من السجون والمأجورون..
القانون هو الفيصل
صرح عمر بن منصور وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 أنه لا يمكن الجزم أو اتهام أي تيار سياسي دون التثبت والتحرّي والأبحاث كفيلة بالبحث عن الجناة وأضاف أنه لا يمكن البت في مسألة تورط السلفيين نظرا لعدم وجود أدلة قاطعة تؤكد ضلوعهم في العملية وسيكون القانون هو الفيصل لإماطة اللثام عن خفايا الواقعة وبيّن أن الوضعية الحالية تستدعي التروي وتكثيف الجهود والتصدي لأي اعتداء من شأنه أن يعطل سير مرفق العدالة.
المتقاضون: أي مصير؟!
وجوه مصفرة وأسئلة محيرة صادرة عن متقاضين سجلوا حضورهم أمام مقر المحكمة للإستفسار عن ملفاتهم ومصيرها بعد أن تحولت إلى بقايا ركام ورغم طمأنتهم من المسؤولين بالمحكمة فإنهم لم يقتنعوا مخافة ضياع حقوقهم خاصة ونحن على أبواب عطلة قضائية.
حركة النهضة تدين العملية
وصف عضو مكتب الاعلام بحركة النهضة فيصل الناصر في تصريح ل «الشروق» الأعمال التخريبية التي شهدتها البلاد بالأعمال الاجرامية والمدانة واعتبرها عملية تخريب سياسي منظمة من جهات خسرت المعركة السياسية ورأى أن الأحداث التي جدت بالمرسى وبقصر العبدلية لا يستدعي كل هذا العنف والتخريب. وعن الأسباب الرامية إلى اندلاع هذه الأحداث في هذا التوقيت بالذات قال إن بعض القوى المعارضة للثورة وراء ذلك مشيرا على أن القانون سيطبق على كل من يثبت تورطه. وبخصوص تدخل رجال الأمن قال إنهم أدّوا مهامهم والدليل أنه وقع اعتقال المتهم بحرق محكمة تونس 2 واتضح أنه صاحب سوابق عدلية كثيرة .
جهود حثيثة
تضافرت جهود الجميع بالمحكمة من حراس وإداريين وقضاة وساهموا في تنظيف المكان وانتشال الملفات التي لم تطلها النيران وقاموا بجمع بقايا أكوام الرماد ورغم وقع الحادثة فإن اصرارهم كان أعمق لانتشال تونس من الخطر المحدق بها.
