واصل نواب المجلس التاسيسي مناقشة القانون الاستثنائي للوظيفة العمومية واختلف النواب بين من يعتبر ان المتمتعين بالعفو التشريعي العام لهم الاولوية في التشغيل باعتبار اقصائهم من الوظيفة العمومية طوال سنوات ومن اعتبر ان اغراق الادارة بهؤلاء اضعاف لها وحملة انتخابية. وناقش نواب المجلس التأسيسي الفصل الاول من القانون الاستثنائي للوظيفة العمومية وقدموا عددا من مقترحات التعديل مثل حذف كلمة «الاختبارات» وحذف النقطة الثانية من الفصل الاول وهي «المترشحون الذين يمارسون نشاطا مهنيا مؤجرا او نشاطا مهنيا حرا دون مستوى شهائده» اضافة الى بعض التعديلات الاخرى التي تم رفضها بالتصويت ضدها وتمت المصادقة على الفصل الاول دون تغييرات باغلبية 105 أصوات مقابل 21 صوتا رفضوا.
واختلف النواب في مناقشة مقترحات التعديل قبل التصويت عليها وتم تاويل نصوص النظام الداخلي في ما يتعلق بمناقشة المقترحات قبل او بعد المصادقة على هذه المقترحات وفي ما طالب النائب اياد الدهماني مناقشة المقترحات قبل التصويت عليها تمسكت نائبة رئيس المجلس التاسيسي محرزية العبيدي بتطبيق النظام الداخلي وعدم مناقشة المقترحات نقاشا عاما بل الاكتفاء بمداخلة لصاحب المقترح ورئيس كل كتلة.
تنديد بفتاوى القتل
وعلى هامش اعمال الجلسة العامة الخاصة بمناقشة القانون الاستثنائي للوظيفة العمومية عقدت الكتلة الديمقراطية مؤتمرا صحفيا قال خلاله محمد الحامدي ان الكتلة الديمقراطية تدين تصريحات وعّاظ القتل واشار الى فتاوى اهدار دم احمد نجيب الشابي وطالت شكري بلعيد وعصام الشابي وقد تطال بعض المبدعين والنشطاء في الحركة السياسية والثقافية وحمل الحامدي الحكومة مسؤولية تتبع ومحاسبة هذه الاطراف.
اما عن القانون المتعلق بالاحكام الاستثنائية للوظيفة العمومية قال الحامدي ان هذا القانون خاطئ ويفترض على الاقل توفير معيار المساواة والذي يتجسم في التناظر اضافة الى معيار الكفاءة واعتبر ان هذين المعيارين مغيبان في هذا القانون.
وأكد ان مسالة العفو التشريعي العام يجب ان تكون جزءا من حزمة اجراءا ت في ملف اوسع واشمل وهو ملف العدالة الانتقالية. وأضاف الحامدي ان المعنيين بالعفو التشريعي العام لم يتم ضبطهم في قائمة واشار الى ان البعض يتحدث عن بضعة الاف ويتمنع عن الاجابة ويكتفي بالتحديد الغائم. وأكد ان هذا القانون يريد البعض ان يصفه بالعمومية والتجريد انما هو على قياس فئة المعنيين بالعفو التشريعيي العام وهم محسوبون على طرف سياسي عام وهذا ما يفيد بان تيارا معينا وصل الى الحكم وحرص على تشغيل محسوبيه. وألمح الى ان هذا القانون كان يمكن ان يراعي المعيار الجهوي والمعيار العائلي واعتبر ان هذا القانون سيئ سيضعف الادارة.
اما نعمان الفهري فقال ان القانون جاء من وزارة الاصلاح الاداري وهو لاضعاف الادارة وتسييسها وذكر بعض الارقام مؤكدا انه لن يتم انتداب الا 4 الاف عاطل عن العمل باعتماد الكفاءة. .واعتبران تسييس الادارة هو تحضير للانتخابات.