مشروع قانون التدابير الإستثنائية للانتداب في القطاع العمومي موضوع ندوة صحفية للكتلة الديمقراطية داخل المجلس التأسيسي، حيث عقدت الكتلة ندوة صحفية قبل انطلاق الحصة المسائية للجلسة العامة، بينت خلالها الكتلة أن التدابير الإستثنائية التي سيتم اقرارها و التصويت عليها تمثل خرقا لمبدأ العدالة الإجتماعية، وقال محمد الحامدي رئيس الكنلة الديمقراطية أن هذا القانون لا يراعي معياري المساواة بين جميع طالبي الشغل و الكفاءة ، إذ يمكن أن تسبب محاباة فئة معينة أزمة اجتماعية باعتبارها لا تعبر عن العدالة و المساواة بين جميع طالبي الشغل. هذا و أكد الحامدي أن الكتلة الديمقراطية كانت قد اقترحت بدائل لكنها لم تؤخذ بعين الإعتبار منها الإعتماد على شرط الكفاءة و تقسيم مواطن الشغل المزمع توفيرها على نسب معينة تسند لكل جهة على حسب ما تحتاجه و ما يضمن المساواة بين الجهات. كما تطرقت الندوة للتحريض الذي تقوم به بعض الأطراف ضد بعض النواب بالمجلس و خاصة حادثة التحريض على قتل أحمد نجيب الشابي و عصام الشابي.