سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الكتلة الديموقراطية في التأسيسي يكشف : مشروع قانون الانتداب سيغرق الادارة بما لا يقل عن 8 الاف نهضاوي
- 20 الف من انصار النهضة وجرحى الثورة سيدخلون الوظيفة العمومية هذه السنة مقابل 4 الاف شاب فقط
دانت الكتلة الديمقراطية في المجلس الوطني التأسيسي ما اعتبرته دعوات للقتل واهدار الدم الصادرة عن بعض قادة السلفية الجهادية. وقال رئيس الكتلة الديمقراطية في المجلس الوطني التأسيسي محمد الحامدي "ان كتلتنا تدين بشدة تصريحات والتحريض على القتل التي طالت احمد نجيب الشابي وعصام الشابي وشكري بالعيد وبعض الفنانين ونحمل الحكومة المؤقتة مسؤولية ردع وتتبع هؤلاء المحرضين على العنف والقتل مهما كانت مبرراتهم خصوصا وان الشعارات التي يتسترون بها فيها الكثير من الشبهات". وعبرت الكتلة الديمقراطية عن استيائها مما اعتبرته صمت أجهزة الدولة عن التجاوزات الواضحة في حق البلاد وتهديد السلم الاجتماعية باثارة نعرات الفتنة والترهيب والتحريض على التقاتل واهدار دم المواطن التونسي. وانتقد رئيس الكتلة الديمقراطية في المجلس الوطني التأسيسي محمد الحامدي خلال الندوة الصحفية ذاتها مشروع القانون الاستثنائي لانتداب في القطاع العمومي ووصفه ب "الخاطئ" وبين ان هذا المشروع اعد على مقاس النهضة للسيطرة على الادارة وتسييسها من خلال اغراقها بالمنتفعين بالعفو التشريعي العام رغم تأكيده على حق هذه الشريحة في العمل, وقال "ان هذا القانون اذا ما استثنينا منه جرحى الثورة وافراد عائلات الشهداء فانه وضع لإغراق الإدارة بمنتسبي النهضة تحت غطاء العفو التشريعي العام الذي كان من الاجدر ان يحل في اطار ملف العدالة الانتقالية مضيفا ان وزير العدالة الانتقالية سمير ديلو تعمد التعتيم على عددهم الذي يتجاوز الثمانية الاف على اقل تقدير وفق بعض المعطيات المتعلقة بهذا الملف". وبين عضو الكتلة الديمقراطية نعمان الفهري ان مشروع القانون الاستثنائي للانتداب في القطاع العمومي لن ينتفع به الا ما يقل عن الاربعة الاف شاب تونسي لا ينتسب لجرحى الثورة والشهداء والعفو التشريعي العام فيما سيحظى منتسبي العفو التشريعي العام بأكثر من عشرين الف موطن شغل وهو ما يجعل هذا القانون غير عادل.