تواصلت يوم أمس جلسة المفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل اربع ساعات كاملة دون التوصل الى اتفاق بشأن كيفية صرف المنحة الخصوصية حيث تمسّكت الحكومة بمبدإ الصرف على سنتين في حين تمسّك الاتحاد العام التونسي للشغل بصرف كامل المنحة الخصوصية وقيمتها 70 دينارا في سنة 2012 فقط. وتقرر خلال الجلسة الانطلاق في مفاوضات القطاع العام يوم الاثنين القادم وهي المفاوضات التي تهم حوالي 200 منشأة ومؤسسة عمومية كما اتفق الطرفان على أن يتم امضاء اتفاق اطاري يخص الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص خلال الاسبوع القادم وستعقد جلسة تفاوض جديدة يوم الاربعاء القادم تهم الترفيع في الأجر الأدنى المهني المضمون.
وكان الامين العام حسين العباسي قد ترأس الوفد النقابي في جلسة يوم أمس التي تمت بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية وضم الوفد النقابي كل من حفيظ حفيظ مسؤول الوظيفة العمومية وبلقاسم العياري مسؤول القطاع الخاص وكمال سعد المسؤول عن القطاع العام.