ارجأت صباح أمس الدائرة الجنائية 23 بمحكمة الاستئناف بتونس النظر فيما عرف بقضية «اتصالات تونس» التي شملت كل من جليلة الطرابلسي ومنتصر وايلي الرئيس المدير العام السابق لشركة «اتصالات تونس» ومبروك الخشناوي بصفته شريك جليلة الطرابلسي الى جلسة قادمة. حضر مبروك الخشناوي المحال بحالة سراح فيما لم يقع جلب جليلة الطرابلسي من سجن إيقافها وبقي منتصر والي بحالة فرار. وطلب ممثل النيابة العمومية التأخير لاحضار جليلة الطرابلسي.
وحضرت هيئة الدفاع عن المتهمين ولاحظ احد المحامين ان شركة «اتصالات تونس» القائمة بالحق الشخصي لم تقدّم مطلبا في الاستئناف وبالتالي لم تعد طرفا في القضية، الامر الذي دفع محامي الشركة يتدخل ويوضّح للمحكمة انها يحق الحضور باعتبار ان موكلته هي المتضررة في القضية.
وجدير بالذكر ان القضية نظرت فيها الدائرة الجنائية الأولى بمحكمة تونس الابتدائية وقضت بإدانة جليلة الطرابلسي ومنتصر والي وسجنهما مدة 4 سنوات وتخطئتهما بأكثر من مليارين وتبرئة ساحة مبروك الخشناوي اثر شكاية تقدمت بها شركة «اتصالات تونس» لجبر الضرر الحاصل لها نتيجة ابرامها لعقد مشبوه مع شركة «كيوسك كونسابت» او ما يعرف بأكشاك عليسة تسبب لها في خسائر مادية فادحة.