كان تقديم برنامج «التشجيع على العمل» الذي اعدته وزارة التكوين المهني والتشغيل عوضا عن برنامج «أمل» السابق محور جلسة عمل انتظمت مؤخرا بمقر ولاية بنزرت بحضور ممثلين عن الوزارة وكافة الاطراف والهياكل الجهوية المعنية والفرعية. كما شهدت هذه الجلسة مشاركة فاعلة لجميع مكونات المجتمع المدني والمنظماتي والحزبي وعدد من ممثلي الجهة في المجلس الوطني التأسيسي.
برنامج أشارت بخصوصه السيدة فائزة القلال المديرة العامة بالوزارة أنه سيعوض رسميا برنامج أمل السابق ، حيث اشارت بخصوصه أنه لم يكن ناجحا وفشل في تحقيق الاهداف المنتظرة منه على جميع المستويات بل أنه أثقل كاهل الدولة بقرابة 360 م د انتفع منها 144 الف فرد وكل العناصر الاخرى المرافقة كانت نتائجها ضعيفة جدا ولاحظت أن برنامج « التشجيع على العمل « هوالبديل لتحفيز النواة الصلبة من طالبي الشغل من حاملي الشهائد العليا على الانخراط الفعلي والمسؤول في ديناميكية العمل بصفة أجير أوباعث لمشروعه الخاص وأيضا تصويب المكافأة وحث الشبان على الاندراج بسرعة في الحياة المهنية عبر التدرج التنازلي في مقدار المكافأة والرفع من كفاءات ومهارات المنتفعين للاستجابة إلى حاجيات الشغل والقطع نهائيا مع عقلية التواكل وتوجيه المنحة المرصودة للفئات صعبة الادماج والسعي لاسترجاع الثقة بين طالبي الشغل ومصالح واطارات مكاتب التشغيل ومضيفة أن فرص النجاح للمشروع كثيرة من خلال التعبئة العامة حوله لا مركزيا فقط بل وكذلك جهويا ومحليا لأن قضية الشغل قضية وطنية وتهم الجميع دون استثناء. وأشارت السيدة فائزة القلال الى جملة الامكانيات المادية والادبية التي ستمنح للمنتفعين بالبرنامج وسلم التدرب المعتمدة في ذلك ،على غرار الحصول على منحة 150 د لكل المنتفعين ببرنامج أمل السابق خلال السداسية الأولى و100 د خلال السداسية الثانية وتقديم منحة 200 د للمنتفعين الجدد خلال السداسية الأولى و150 د خلال السداسية الثانية وتحويل المكافأة كل شهرين مع ضمان التغطية الاجتماعية وتقديم مساعدة ب 600 د لكل منتفع تحصل على عقد شغل بالقطاع الخاص خلال السداسية الأولى من الانتفاع ومنح تشجيعات للمستهدفين الراغبين في احداث مشاريع صغيرة عبر المرافقة والاحاطة بهم والمساهمة في التمويل الذاتي بنسبة %10 من قيمة الاستثمار الجملي على أن لا تتجاوز القيمة 5 أد ومكافأة شهرية ب 200 د طيلة سنة ،مع الاشارة أن هذا البرنامج غير قابل للتجديد بالنسبة لكل منتفع ، وأكدت السيد فائزة القلال على أهمية الحوكمة الرشيدة في تنفيذ البرنامج والقضاء على عقلية التواكل وحسن استثمار امكانيات ومواهب طالبي العمل من الشباب ، مع احداث لجنة قيادة وطنية بوزارة التكوين المهني والتشغيل وايجاد قيادة جهوية وتثمين الدور الجمعياتي والمنظماتي وكل مكونات المجتمع المدني الذي لعبته ولا تزال في تطوير كل البرامج التشغيلية والاحاطة بالشباب العاطل .ومن جانبه أشار الوالي الجهة الى اهمية البرنامج والرغبة في تطويره عبر احداث خلية تواصل بين المعطلين عن العمل والوزارة لاعتماد مقترحات الجهة وتقريب وجهات النظر بين كل الاطراف لتحقيق جميع أهدافه وغيره من المقترحات ... هذا ودار نقاش مطول بين كافة الحضور في اجواء صريحة جدا ومسؤولة رصدنا خلالها عدة اراء بين مثمنة للمشروع وداعمة له وبين ناقدة له وبالاخص طريقة اعتماده والتمشي الذي انتهج في اعداده اذ اشار السيد أنيس سلطان رئيس جمعية المعطلين عن العمل عن رفض المعطلين للبرامج المسقطة مركزيا ومبينا أن هذا البرامج هوقديم وجديد ومنحة أمل كانت اهدارا للمال العام مع الدعوة لالحاق من استحق منحة أمل وأنجز تكوينا للعمل مباشرة في مؤسسته والدعوة لاحداث وزارة مستقلة للتشغيل ، ومن جانبه لاحظ السيد كمال السلماني المدير الجهوي للتنمية أن منحة أمل التي صرفت وطنيا كان بالامكان أن يقع توظيفها في احداث على الاقل 72 منطقة صناعية بمعدل 5 م د لكل منطقة وما يعنيه من قدرة تشغيلية عالية وغياب الاهتمام ببقية الشرائح العاطلة من غير حاملي الشهائد العليا والدعوة لانجاز مكاتب تشغيل جديدة في المناطق النائية وأما السيدة فطومة كليش ممثلة عن تنسيقية المعطلين عن العمل بالعالية فقالت «لقد سئمنا مثل هذه الاجتماعات والدعوة لمراجعة منظومة التشغيل واحداث صندوق وطني للبطالة مع مجانية التنقل والتغطية الصحية كما دعت السيدة اسماء محمدي عن جمعية اسد للتنمية الى جمع القول بالفعل عند الحديث عن المشاركة في استنباط وانجاح طرق تنفيذ مثل هذه البرامج ومشددة على الية الخدمة المدنية التطوعية كميا وكيفيا.