أعدت الحكومة في إطار برنامج التنمية لسنة 2012 برنامجا ل «التشجيع على العمل» الذي تحصلت «الأسبوعي» على نسخة منه، ويندرج ضمن المقاربة الجديدة لتنشيط سوق الشغل حسب آليات تم ضبطها بالتنسيق مع مختلف الأطراف والهياكل المتدخلة بما في ذلك الخبرات والأساتذة الجامعيين. و يأتي هذا البرنامج للقطع مع سابقة برنامج «أمل» الذي استند على دفع منحة بطالة ب 200 دينار برنامج «التشجيع على العمل» يهدف إلى تحفيز النواة الصلبة من طالبي الشغل من حاملي الشهادات العليا على الإنخراط الفعلي والمسؤول في دينامكية العمل بصفة أجير أو باعث لمشروعه الخاص. ولتحقيق هذا الهدف، يقترح البرنامج المعروض تشجيع طالبي الشغل بمكافأة مادية مشروطة بإنخراطهم الفعلي في أعمال التأطير الهادف والمتصل بسوق الشغل (المرافقة والإحاطة والتربصات...) الأهداف الخصوصية تصويب المكافأة : تهدف المكافأة مستقبلا طالبي الشغل ممن تتوفر فيهم عدة مقاييس تتمحور أساسا حول خصوصيات المنتفع (السن وأقدمية التخرج والحالة الإجتماعية وإبداء التحفز للعمل والتقيد بأحد مكونات البرنامج) مع مراعاة التوزيع الجغرافي (المناطق الأكثر بطالة) حث الشبان على الاندراج بسرعة في الحياة المهنية عبر التدرج التنازلي في مقدار المكافأة : يقترح اعتماد مبلغ مالي متغير للمكافأة الشهرية بتدرج تنازلي بمعدل 50 د كل سداسية بهدف حث ومساعدة طالبي الشغل على القطع مع التصرف السلبي الحالي في البحث عن العمل كالقطع مع مجرد الحصول على منحة قارة الرفع في كفاءات ومهارات المنتفعين للإستجابة لحاجيات سوق الشغل : الاقتراح يستهدف فئات العاطلين عن العمل مع الاخذ بالمقاييس المذكورة أعلاه والذين يجدون أكثر صعوبة في الإندماج في سوق الشغل بما يتعين معه التركيز على مدهم بأكثر عدد ممكن من التقنيات الضرورية لفتح فرص التشغيل أمامهم بتفعيل المكونات اللامادية للبرنامج المكونات اللامادية للمكافأة يقترح أن تشمل مكونات المكافأة المحاور التالية توجيه المنتفع إلى متابعة حصص مرافقة وإحاطة تتكفل مصالح الوزارة بتنظيمها في شراكة مع الجمعيات والمنظمات الوطنية والمحلية إعطاء فرصة للشباب العاطل عن العمل من حاملي الشهادات العليا لتطوير كفاءاتهم وتعرفهم على الواقع المهني لتيسير اندماجهم في سوق الشغل من خلال المساهمة في إنجاز المشاريع الوطنية والجهوية ذات الصبغة التنموية أو الإجتماعية وذات مصلحة عامة على غرار - الأنشطة الإحصائية والمسوحات - الحملات التحسيسية في مختلف المجالات كالبيئة والصحة والاقتصاد في الطاقة... - القيام بأنشطة ثقافية ورياضية ومختلف خدمات الجوار لتحسين ظروف العيش بكافة الأحياء السكنية. - المساندة المدرسية وتأمين دروس تدارك للتلاميذ. وضع المنتفعين في تربصات بالوسط المهني في القطاعين العمومي والخاص ، وإدراج المنتفعين في تكوين تكميلي أو تأهيل مهني لتلبية عروض شغل مشخصة ، ومتابعة تكوين تحويلي (Reconversion)، وتنمية روح المبادرة و إحداث المؤسسات الصغيرة (Micro entreprise) مع العمل على بلورة خارطة استثمارية في هذا التوجه. شروط الانتفاع بما أن المكافأة سيقع توجيهها فقط للنواة الصعبة من العاطلين من حاملي الشهادات العليا، فقد وجب ضبط مقاييس عامة لذلك تتمحور حول السن وسنة التخرج مع الأخذ بعين الاعتبار للحالة العائلية والاجتماعية. وحسب الإحصائيات المتوفرة حاليا لدى مكاتب التشغيل نلاحظ أن أكبر كتلة للعاطلين عن العمل والذين يشكلون النواة الصعبة هم البالغون من العمر 28 سنة فأكثر، ويبلغ عددهم التقريبي 110 آلاف ممن قاموا بالتسجيل في مكاتب التشغيل. ويستوجب على المترشح الراغب في الانتفاع بالبرنامج أن تتوفر فيه الشروط التالية: - يبلغ من العمر 28 سنة على الأقل، متحصل على شهادة عليا ( مؤهل التقني السامي ، الإجازة ، الأستاذية، شهادة مهندس ، الماجستير، شهادة المرحلة الثالثة، الدكتوراه...) منذ سنتين على الأقل باستثناء الشهادات التالية: الطب والطب البيطري و طب الأسنان والصيدلة والهندسة المعمارية (بإستثناء الاختصاصات الفلاحية)، إنقطع عن العمل أو أنهى الانتفاع بآليات وبرامج التشغيل باستثناء برنامج « أمل « منذ مدة لا تقل عن سنة ، الدخل العائلي السنوي لا يتجاوز تسعة آلاف دينار (9000 د) ودراسة الحالات الخصوصية إذا تجاوز الدخل العائلي السنوي هذا المبلغ مثل عدد طالبي الشغل من حاملي الشهادات العليا بنفس العائلة أو لها أبناء ذات احتياجات خصوصية...، مسجل بمكتب تشغيل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بصفة منتظمة، علما وأن جميع المنتفعين سنة 2011 ببرنامج «أمل» مسجلين بانتظام بمكاتب التشغيل، ثبوت التقيد بإحدى آليات المساعدة على العمل. الامتيازات بالنسبة للذين انتفعوا ببرنامج «أمل» بعنوان سنة 2011، تسند مكافأة شهرية قدرها 150د خلال السداسية الأولى و100د خلال السداسية الثانية، أما بالنسبة للمنتفعين الجدد تسند مكافأة شهرية قدرها 200 د خلال السداسية الأولى و150د خلال السداسية الثانية ، يتم تحويل المكافأة للمنتفع كل شهرين عن طريق حوالة بريدية ترسل إليه بعنوان إقامته المصرح به، التغطية الاجتماعية، تسند مساعدة مالية تقدر ب 600 دينار لكل منتفع تحصل على عقد شغل بالقطاع الخاص خلال السداسية الأولى من الانتفاع، تسند للمنتفعين بالمكافأة والراغبين في إحداث مشاريع صغيرة لحسابهم الخاص الامتيازات والتشجيعات التالية: - تتبنى الوزارة أصحاب المبادرة ومرافقتهم والإحاطة بهم و تذليل الصعوبات التي قد تعترضهم إلى حين إنجاز مشاريعهم. - المساهمة في التمويل الذاتي بنسبة 10 % من قيمة الاستثمار الجملي للمشروع على ألا تتجاوز هذه المساهمة 5000 د. - مكافأة شهرية قدرها 200 د طيلة سنة بداية من الانطلاق الفعلي للمشروع. - تحمل الدولة مساهمة الأعراف في التغطية الاجتماعية للأجراء من حاملي الشهادات العليا لمدة 5 سنوات. - أولوية الانتفاع بمختلف آليات التشغيل لفائدة المنتدبين الجدد من طرف الباعث. - التكفل بمصاريف التكوين التكميلي في المجال التقني وفي مجال التصرف و تسيير المؤسسات الصغيرة. مدة العقد سنة واحدة غير قابلة للتجديد، يتضمن العقد الحقوق والواجبات مع التنصيص على ضرورة استرجاع كافة المبالغ المتحصل عليها بغير وجه حق في صورة تبين الإدلاء بتصاريح خاطئة. المتدخلون سيتم التنسيق مع مختلف الأطراف لتشخيص المشاريع الوطنية و الجهوية ذات الصبغة التنموية و الاجتماعية ومواطن التربص وعروض الشغل التي تستوجب تكوينا تكميليا لتلبيتها من ذلك بالخصوص: - الوزارات والهياكل العمومية وشبه العمومية - المنظمات المهنية - مكونات المجتمع المدني بما فيها جمعيات المعطلين عن العمل - المؤسسات الاقتصادية
