أصدر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن ضد محمد علي بوعزيز العدل منفذ الذي أثارت معاينته لرسوم قصر العبدلية مواجهات عنيفة نتج عنها قتيل وجرحى فضلا عن الخسائر المادية الضخمة. وقد مثل مساء امس عدل التنفيذ بعد استدعائه من قبل النيابة العمومية للتحرير عليه بخصوص المعاينة التي أجراها على اللوحات الفنية التي تم عرضها بقصر العبدلية من الاول من جوان الى العاشر منه وبخصوص ما صدر عنه من تصريحات وإبداء للرأي سواء في التلفزة او عبر شبكة التواصل الاجتماعي الافتراضية. ولم ينف العدل المنفذ من خلال تصريحاته في وسائل الاعلام بانه قام بتصوير اللوحات وأنجز المعاينة ثم توجه الى بعض المساجد لحث الناس على الدفاع عن المقدسات بعدما اعتبر ان تلك الاعمال والرسوم تضمنت إساءة للمقدسات.
وكانت العديد من المصادر قد أفادت بأن محمد علي أبو عزيز العدل المنفذ الذي كان يستنهض قوى التونسيين للدفاع عن مقدساتهم ليس سوى تجمعي سابق. وقد أثارت ردود الأفعال عن تلك الرسوم موجة من العنف التي ضربت العديد من مناطق البلاد وخاصة العاصمة وقد نتج عن ذلك حرق مقر المحكمة الابتدائية بتونس 2 ووفاة شاب بالرصاص في سوسة وجرح العشرات فضلا عن إيقاف المئات من الاشخاص الذين حاولوا حرق بعض المراكز الأمنية كما تعرضت العديد من المقرات الخاصة والعامة الى النهب والسرقة والتخريب مما اضطر السلطات التونسية الى فرض حظر التجوال في ثمانية ولايات من بينها ولايات تونس الكبرى كما منعت الترخيص لمسيرات دعا اليها نشطاء وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الحاكمة ضمن «الترويكا».
تأتي عملية التتبع الجزائي للعدل منفذ بعد الإجراءات التي بدأت هيئة عدول التنفيذ باتخاذها في شأنه إذ أصدرت بيانا اعتبرت فيه انه تجاوز واجب التحفّظ واحترام السرّ المهني والالتزام بالحياد وهو ما لا يسمح له بتقديم استنتاجاته بشأن اللوحات المعروضة بقصر العبدلية أو إبداء رأيه فيها، كما اعتبر مجلس الهيئة أن تصريحات زميلهم محمد علي بوعزيز «لا تندرج في إطار الممارسة التي تقتضيها المهنية» وتقرر بناء على ذلك إحالته على مجلس التأديب.
موقف هيئة عدول التنفيذ، الذي وصف بالمهني، أقر بارتكاب محمد علي بوعزيز خطأ مهنيا، الا ان الامر لم يقف عند هذا الحد إذ ان ما ترتب عما صدر عنه كان له تأثير على صفو النظام العام مما جعل النيابة العمومية تفتح تحقيقا في القضية ومن هنا جاء الجانب الجزائي في ملف القضية.
هذا المنحى الذي أخذته قضية العبدلية ودور العدل المنفذ في تأجيج مشاعر العديد من التونسيين قد تكون له العديد من الاستتباعات خاصة وقد ألقت تلك التصريحات بظلالها على مواقف العديد من رجال السياسة ومسؤولي الحكومة مما يعني ان القضية قد تشهد تطورات أهم.
وحسب المجلة الجزائية فان الفصل 70 ينص على ان «إبداء الرأي لتكوين مؤامرة بقصد ارتكاب احد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي (...) يعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامين»
كما ينص الفصل 72 من نفس المجلة على انه «يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي».