أدى السيد نور الدين البحيري وزير العدل مؤخرا زيارة إلى منطقة حي التحرير من ولاية تونس حيث التقى عددا هاما من المواطنين واستمع إلى أهم شواغلهم وذلك بقاعة بلدية المكان. تونس (الشروق) وقد كان في استقباله السيدان معتمد المنطقة ورئيس البلدية كما حضر اللقاء السيد الحبيب بريبش والسيدتان حليمة قني وسعاد عبد الرحيم أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ورئيس المكتب الجهوي لحركة النهضة بولاية تونس السيد بلقاسم المومني. مداخلة السيد نور الدين البحيري اكدت على أن الدور الذي يجب أن تلعبه الحكومة هو الإصغاء إلى مطالب ومقترحات الشعب للوقوف على أهم الصعوبات التي تعترض سبيله قصد تذليلها وإيجاد الحلول اللازمة لها، ثم تطرق إلى موضوع التنمية معتبرا أنها من أوكد اهتمامات الدولة فالحرية جميلة لكن الحرية دون تنمية ولا تنمية دون ديمقراطية لذا وجب التفكير في بعث مؤسسات اقتصادية في كامل جهات الجمهورية لا سيما منها منطقة حي التحرير التي عاشت التهميش والإقصاء لسنوات طويلة وقد بات من الضروري التفكير في توفير مواطن شغل لأبناء المنطقة وتحسين البنية الأساسية مثل تهيئة الطرقات وبعث منطقة صناعية لدفع عجلة التنمية والقضاء على ظاهرة البطالة. وأكد السيد وزير العدل على أن ما تعيشه تونس اليوم هو وضع طبيعي تمر به كل بلدان العالم إثر الثورات فهو عبارة عن زلزال مس كافة أطراف البلاد وتونس اليوم في مرحلة انتقالية لا بد من تخطيها في أسرع الأوقات فهناك بلدان ظلت تتصارع لأكثر من 5 سنوات مثل اسبانيا ، بينما حققت ثورة تونس معجزة حين قامت في فترة وجيزة بالانتخابات وبتشكيل حكومة شرعية في وقت قصير لم يتجاوز الأشهر ثم دعا السيد نور الدين البحيري إلى مواصلة العمل لربح أكثر وقت قصد مواصلة بناء مؤسسات شرعية ، فالشعب التونسي طموح جدا ومن واجب الدولة أن تعمل على مزيد تحقيق الأمن لكافة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف الثورة في أسرع وقت ممكن وبأقل خسائر مادية وبشرية لأن روح التونسي عزيزة. الشعب يحمي مؤسسات الدولة وتطرق السيد نور الدين البحيري إلى أحداث العنف الأخيرة وما انجرت عنه من خسائر مادية تمثلت في حرق بعض مؤسسات الدولة من محاكم ومراكز أمن مبينا أنها أثبتت للجميع أن كافة التونسيين مستعدون للتسامح والتوسيع في دائرة الحرية لكن دون المس من هيبة الدولة فالشعب هو الذي تصدى للحفاظ على المؤسسات العمومية عند شعوره بالخطر رافعا صوته «كفى تجاوزا» فكل الأهالي وقفوا صفا واحدا في سوسة وفي حي الانطلاقة وفي جندوية ضد المعتدين ثم صرح بأن هذه المؤسسات عادت إلى عملها في وقت قصير بعد التهيئة والصيانة ومحكمة منطقة السيجومي خير دليل على تحديات التونسيين فمنذ صبيحة اليوم الأول للأحداث انطلقت إدارة المحكمة في مواصلة أعمالها بفضل حماية ومساندة أهالي منطقة السيجومي وبفضل القضاة الشرفاء الذين لم يتوقفوا ولو بضعة ثوان على أداء مهامهم وبالمناسبة وجه لهم وزير العدل تحية إكبار وتقدير على روحهم الوطنية وإخلاصهم لعملهم كما وعد أهالي المنطقة بمحاسبة المعتدين قريبا وسوف يحاكمون في نفس فضاء هذه المحكمة ، كما وعد الجميع بأن يد العدالة ستطول كل المجرمين والمخربين مهما كانت انتماءاتهم أو أحزابهم ولا مفر من المحاسبة فالسجون جعلت لهم وليس لأصحاب الفكر والرأي فالحكومة التزمت بالحوار وبتطبيق القانون على الجميع وسوف تستعمل القوة الشرعية التي يسمح بها القانون عند المس من مؤسسات الدولة والحد من حرية المواطنين وانتهاك أعراضهم وممتلكاتهم.