نظمت جمعية «المرصد الجهوي للتنمية» بقابس يوما اعلاميا مفتوحا تحت شعار «معا نحمي ثورتنا معا نرتقي بجهتنا» وذلك بإحدى الفضاءات السياحية بقابس. وقال رئيس الجمعية «سامي بن سالم» إن المرصد الجهوي للتنمية قد انبثق من إرادة صادقة لثلة من أبناء قابس الغيورين على مصالحها ومستقبلها منطلقاتهم المبدئية لم شمل الجهة وجميع أبناء قابس ورجالاتها من أجل النهوض بالجهة في جميع مستويات التنمية . وتعمل جمعية المرصد الجهوي للتنمية بقابس على تجميع الطاقات والكفاءات من اجل تحقيق التنمية الشاملة بولاية قابس على قاعدة الفعل والأداء بأسلوب علمي وموضوعي يعتمد البحث وإعداد الدراسات اللازمة بالتنسيق مع مختلف الجمعيات والهياكل العمومية والخاصة. وقال رئيس الجمعية إن العمل المستقبلي للجمعية يرتكز على الدعوة المتواصلة للكفاءات القابسية والسواعد الفاعلة بغاية الكشف عن كل ما يمكن ان يسهم في دفع المسار التنموي الحقيقي الذي يجب أن تكون عليه ولاية قابس بعيدا عن كل ممارسات التهميش والإقصاء التي عانت منها الجهة طيلة سنوات عديدة وان حجم التحدي والإصرار والحماسة هي التي جعلت للمرصد كيانا حقيقيا في انتظار استكمال دوره بتشريك مختلف الجمعيات المتواجدة بالولاية.
ويهدف المرصد الجهوي للتنمية الى رصد ومتابعة ودعم المشاريع الحكومية والخاصة التي تدخل في إطار منوال التنمية الشاملة والمساهمة في تقديم أفكار ودراسات مشاريع تنموية أو تنشيطية في أي مجال بالجهة وتحفيز وتأطير قدرات وكفاءات الجهة نحو المساهمة في تحقيق أهداف التنمية والمساهمة في تكوين بنك معلوماتي حول كل ما يتعلق بمجالات التنمية بالمنطقة لغاية دعمها وإعطاء فرص الاستثمار من الداخل والخارج. هذا ويسير الجمعية مكتب مديري يتركب من 20 عضو منهم 6 أعضاء يكونون المكتب التنفيذي وتتكون الجمعية من 7 لجان عمل وهي لجنة الصحة والبيئة ولجنة العمل البلدي والتهيئة العمرانية ولجنة التنمية الاقتصادية ومتابعة المشاريع التنموية ولجنة العلاقات الخارجية ولجنة الإعلام والإشهار ولجنة الثقافة والمحافظة على التراث ولجنة الشباب والتشغيل. وكان الأستاذ «محسن شليق» قد استعرض 30 نقطة في الملفات التنموية العاجلة بالجهة وأبرزها الماء الصالح للشراب وعدم استغلال الأراضي الخصبة ومقاومة ظاهرة انتشار الخنزير والجربوع وعدم توفر المواصفات البيئية للمصانع ومقاومة التلوث البري واستعمال الفحم الحجري من قبل معمل الاسمنت وغياب عدد مهم من الإدارات الجهوية بالولاية والمعتمديات ومركزية القرار البنكي وغياب الدراسات الاستطلاعية وهجرة رؤوس الأموال وارتفاع البطالة والنزوح وضعف التنمية بالريف ونقص التجهيزات في المؤسسات الصحية والزحف العمراني على الواحة وضعف الاستثمارات العامة والخاصة .....
وكان المحامي «ماهر تريمش» قد قدم مداخلة بعنوان أهمية المجتمع المدني في دفع التنمية قدم فيها تعريفا للمجتمع المدني مؤكدا على ان التعريف القديم جعل المجتمع المدني في تضاد مع الدولة. مفهوم نجد أثره في الواقع لكن المفهوم الحقيقي تغير ولابد من إعادة النظر في فكرة المجتمع المدني في تونس وأشار إلى ضرورة توفر 3 مقومات للمجتمع المدني وهي الحقوقي وفي الديمقراطية والقيم والتربية والتنشئة كما استعرض بعض التجارب للمجتمع المدني. وكان قد فتح باب النقاش للحاضرين لتقديم ملاحظات في ما يتعلق بالملفات التنموية بولاية قابس خاصة الملحة منها كما تم بالمناسبة إمضاء اتفاقيات شراكة مع عدد من جمعيات ولاية قابس مع المرصد الجهوي للتنمية. وكانت الجمعية قد بادرت بتكريم عدد من أبناء الجهة المتألقين في عديد المجالات الثقافية والتربوية والرياضية.