تم صباح أمس جلب محمد الناصر الطرابلسي صهر المخلوع من سجن ايقافه بالعوينة الى محكمة تونس الابتدائية أين تم استنطاقه مع محاميه السابق من طرف قاضي التحقيق بالمكتب الرابع في اطار القضية المرفوعة ضدهما والتي تعلقت بالتحيل وقد قرر قاضي التحقيق ارجاء المكافحة بين الطرفين الى موعد لاحق والابقاء عليهما بحالة سراح في هذه القضية مع العلم ان محمد الناصر الطرابلسي موقوف في غيرها. ومرد تفاصيل الواقعة كان على اثر شكاية تقدم بها أحد تجار الملابس المستعملة ابان ثورة 14 جانفي ومفادها: اتهام محمد الناصر الطرابلسي بمشاركة محاميه السابق بالتحيل عليه اذ تعامل المتضرر مع صهر المخلوع بحكم امتلاكه مصنعا للملابس المستعملة باحدى مدن الساحل، وتمت بينهما العديد من الصفقات التجارية الا أن التاجر فوجئ برفع محمد الناصر الطرابلسي شكاية لدى وكالة الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية اتهمه فيها بالتحيل عليه وحصوله على مبلغ مالي قدره مليار وتمت ادانته وأودع السجن مدة 6 أشهر.
وعقب فرار المخلوع خرج التاجر من السجن وللغرض تقدم بدعوى قضائية اتهم فيها محمد الناصر الطرابلسي بالتحيل عليه وسلبه أكثر من 400 مليون واستغلال نفوذه وقرابته من المخلوع والزج به في السجن ظلما بمشاركة محاميه السابق الذي سهل له جميع الاجراءات القانونية وقد تضمن ملف القضية تقارير مفصلة عن الصفقات التجارية التي تمت بين الطرفين وكشوفات بنكية دقيقة تعلقت بالصفقات التجارية موضوع قضية الحال.
