علمت «الشروق» أن قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بمحكمة تونس الابتدائية قد أصدر قرارا بتحجير السفر على محام للاشتباه في تورّطه في جريمة التوصّل باستعمال القوّة لأخذ امضاء وقد تعلّقت القضية بصهر الرئيس السابق محمد الناصر الطرابلسي. كما تولى قاضي التحقيق بالمكتب السادس استنطاق محام آخر من أجل الاشتباه في تورّطه في جريمة التحيّل وقد قرّر الابقاء عليه بحالة سراح مع عرضه على القيس للتثبت من سوابقه العدلية.
ونشير الى أن قاضي التحقيق بنفس المحكمة قد أصدر نهاية الاسبوع الفارط بطاقة إيداع بالسجن في حق محام آخر من أجل الاشتباه ايضا في تورّطه في التحيّل والابتزاز. فهل هذه بداية الكشف عن ملف الفساد في قطاع المحاماة؟