أذنت النيابة العمومية مؤخرا بفتح بحث ضد أحمد منصور رئيس الحزب الدستوري الجديد وذلك على خلفية النداء الذي أطلقه الأسبوع الماضي لأن يتولى الجيش مقاليد حكم البلاد. ولا تستبعد بعض المصادر القانونية أن يتم إصدار بطاقات قضائية بشأن منصور.وكان رئيس الحزب الدستوري قد دعا يوم 14 جوان 2012 الجنرال رشيد عمار رئيس أركان الجيش التونسي إلى أن يتولى مع عدد من «شيوخ السياسة النزهاء» تكوين هيئة إنقاذ وطني. وذلك حتى يجنب الجيش الدولة التونسية من الانهيار التام ومن الصوملة، وفق تعبيره.