تورس : دعوات لتدخّل الجيش... لماذا ؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دعوات لتدخّل الجيش... لماذا ؟

ليلى بن إبراهيم نشر في التونسية يوم 15 - 06 - 2012

أثارت بعض النداءات التي أطلقتها بعض الأحزاب مؤخّرا والتي دعت من خلالها إلى ضرورة تدخّل عسكري لحماية البلاد من التدهور عقب الأحداث الأخيرة ردود أفعال متباينة حيث اعتبرها البعض دعوات للإنقلاب على الحكومة الحالية فيما رآها آخرون ضرورية قصد حماية المنشآت العمومية والمحافظة على مكاسب الوطن من الانتهاكات التي تستهدفها.
«التونسيّة» تطرّقت إلى الموضوع واستقصت آراء بعض الأحزاب حول ضرورة تدخّل الجيش من عدمه.
وقد اكّد رئيس «الحزب الدستوري الجديد» أحمد منصور في اتصال ل«التونسية» به أن الدعوة التي أطلقها الحزب في بلاغه الصادر أول أمس لا تدعو إلى انقلاب عسكري على الحكومة الحالية مثلما روّج لها البعض وإنّما هي تذكير بمهام الجيش في ظلّ الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد والذي انجرّ عنه حرق عديد المنشآت العمومية من محاكم ومراكز أمن ومقرّات الاتحاد العام التونسي للشغل وأشار إلى أنّ الأمر لم ينته عند ذلك الحدّ وإنّما تجاوزته لتسفر عن سقوط أرواح بشرية إضافة إلى جرح آخرين.
وقال منصور إنّ هذه الدعوة التي عبّر عنها حزبه صراحة هي رغبة في صفوف كلّ التونسيين بعد أن أظهرت الحكومة عجزها عن التحكّم بزمام الأمور وإن تدخّل الجيش في الوقت الراهن إجراء سيجنّب البلاد المزيد من الخسائر وبديل واضح لقرار حالة الطوارئ التي أشعرت الناس وكأنهم في سجن.
وكان أحمد منصور قد صرّح مؤخّرا انّه من الأوائل الذين نادوا بتولي الجنرال عمّار مع عدد من شيوخ السياسة تكوين هيئة إنقاذ وطني وتكوين حكومة مصغّرة توكل لها مهمّة تصريف الأعمال لتجنيب البلاد الإنهيار و«الصوملة» وأضاف انّ ما توصّلت إليه بعض الأطياف السياسية اليوم خدمة لمصالحها الذاتية والعمل على خلق انفلات امني يستوجب التدخل العسكري حفاظا على قيم الجمهورية والنهوض بالاقتصاد الذي أصبح في حالة من التردّي والانهيار الذي ينبئ بكارثة اجتماعية فضلا عن حالات التسيّب والفوضى.
أمّا رئيس «الحزب الحر الدستوري التونسي الديمقراطي» «فيصل التريكي» فقد أكّد بدوره انّه من المؤيّدين لفكرة تدخّل الجيش في تونس قصد حماية منشآتها العمومية من الانتهاكات التي تشهدها من حين إلى آخر نتيجة الانفلات الأمني ونتيجة تصرّفات لا مسؤولة من قبل بعض الأطياف وبرّر التريكي موقفه بحيادية الجيش ومحافظته على مؤسّسات الدولة التي باتت مهدّدة وقال إنّ الجيش يستطيع تحديد الأطراف التي تهدّد أمن تونس ليشير إلى أنّ الحكومة دائما ما تتّهم بقايا التجمّع متناسية أطرافا أخرى على غرار السلفيين ليشير إلى أنّ الوحيد الذي يدرك مدى خطورة هؤلاء هو وزير الداخلية وبالتالي بتدخّل الجيش سيقع تحديد مسؤولية كلّ الأطراف المخرّبة الشيء الذي سيجنّب البلاد الكثير من الخسائر وسيعمل على عودة الأمن واستتبابه من جديد.
من جهته عارض محمود البارودي نائب التأسيسي وممثّل «الحزب التقدّمي الديمقراطي» فكرة تدخّل الجيش بتونس في الوضع الحالي وووصفه بالطلب المتسرّع من قبل بعض الأحزاب وقال إنّ لديه ثقة كبرى في الأمن الوطني لكنّه شدّد على ضرورة توفير الحماية القانونية له بتوفير كلّ الإمكانيات اللوجستية التي تمكّنه من حماية منشآت الوطن.
وأضاف البارودي أنّه على الجيش ان يكون ضامنا للأمن وليس ممتلكا لآليات الحماية الأمنية التي يراها من صلاحيات رجال الأمن وأوضح أن دعوة بعض الأحزاب لهذا التدخّل لا يمكن اعتباره اقرارا بفشل الحكومة رغم تباطئها في تحقيق بعض الملفات حسب رأيه ولكن فسّره على أساس الدعوة لحماية المصالح لا غير.
فيما أشار رئيس «الحزب الاشتراكي اليساري» محمّد الكيلاني إلى انّ دعوات بعض الأحزاب السياسية المنادية بضرورة تدخّل عسكري في تونس هي دعوات مرتبطة بالجوانب الأمنية ليعتبرها حمائية قصد الاحتماء والاطمئنان لا غير ولا يرمى من ورائها الدعوة إلى انقلاب عسكري وأوضح أن حكم تونس ليس من طموح المؤسسة العسكرية وانّ مؤسسات الدولة المدنية الممتدّة لسنوات لا يمكن تغييرها بأي جهاز آخر.
وأوضح «الكيلاني» انّ الجيش عماد أساسي لحماية المنشآت العامّة والخاصّة شأنه شأن المؤسّسة الأمنية المطالبة بحماية الوطن إضافة إلى الدور الذي تلعبه كذلك مؤسّسات المجتمع المدني والسياسي في تهدئة الأوضاع وتأطير المجتمع.
من جهة أخرى رأى عضو مكتب الإعلام بحركة «النهضة» فيصل النّاصر انّ هذه الدعوة تأتي في سياق الحملة التي يشنّها بعض الأطراف على المؤسّسة العسكرية التي تحترم وتدافع وتحمي الشرعية.
وأشار إلى انّ هذه الأطراف هي جزء من الثورة المضادّة تهدف إلى إيقاف المسار الديمقراطي بعد أن فشلت في إدارة المعركة على أرض الواقع، مضيفا: أن هذه الدعوات ميؤوس منها لأنّ الجيش متمركز لحماية المؤسّسات وقائم بمهامه وليس في حاجة إلى دعوات هؤلاء المغامرين الراغبين في الانقلاب على الشرعية قصد تمرير أجندا معيّنة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.