قضت المحكمة الدستورية الكويتية التي تعد احكامها نهائية، امس ببطلان انتخابات مجلس الامة الحالي الذي تسيطر عليه المعارضة الاسلامية والقبلية، واعاد المجلس السابق الذي حله امير البلاد في ديسمبر.. وأكدت وكالة الانباء الكويتية ان المحكمة التي لا يمكن الطعن بأحكامها «تقضي ببطلان مرسوم الدعوة الى انتخابات مجلس الامة 2012 وعودة المجلس المنحل» الذي كان يشكل فيه الموالون للحكومة اغلبية. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة في ديسمبر الماضي في اعقاب حراك احتجاجي شبابي غير مسبوق طالب بالاصلاح وباقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح، ودعا لانتخابات جديدة جرت في فيفري الماضي فازت فيها المعارضة بقيادة الاسلاميين. ويأتي هذا التطور بعد أن علق أمير الكويت الاثنين الماضي عمل مجلس الأمة لمدة شهر مع تصاعد الخلاف بين الحكومة واعضاء البرلمان قبل استجواب مزمع في المجلس لوزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الصباح بشأن قانون الجنسية. ووصف النائب الاسلامي البارز مسلم البراك قرار المحكمة بانه «انقلاب على الدستور» ودعا المعارضة الى اتخاذ موقف جماعي.
