رغم ما كانت تزعمه السياسات من تقدم وتحسن لوضعية المرأة الا أن الواقع بإحصائياته يشير الى تعرض 47.6% من نساء تونس للعنف المادي أو النفسي أو الاقتصادي أو الجنسي مرة على الأقل في حياتهن. «لنتحد جميعا لوضع حد للعنف ضد المرأة» ذلك هو الشعار الذي حملته ورشة المناصرة والتفكير الاستراتيجي للشروع في تنفيذ وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضد المرأة عبر مراحل العمر والتي نظمتها أمس وزارة شؤون المرأة والاسرة بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان وبحضور ممثلين عن الهيئات الدولية بتونس وبمشاركة هياكل حكومية ومنظمات وجمعيات تونسية.
وكانت السيدة سهام بادي وزيرة شؤون المرأة والاسرة قد بينت أنه وبعد الثورة صار بالامكان فتح الملفات المحظورة واعطاء الاحصائيات الحقيقية في ملفات مثل العنف الموجه ضد المرأة والاستغلال الجنسي وتشغيل الأطفال.
وأضافت أنه يجب ان تسترجع المرأة مكانتها ليس فقط في مجال مواجهة العنف الجسدي واللفظي والجنسي والنفسي، لكن أيضا من خلال تغيير النظرة الدونية ونظرة الازدراء التي تواجهها كلما كان لها منصب أو كانت في موضع قرار وموضع فاعل وأشارت الى أن حقوق المرأة تبدأ من حقوقها كطفلة أي من خلال مجابهة الانقطاع المدرسي والتمييز علىأساس جنسي في كل مراحل الحياة.
بدوره أشار السيد عدنان منصر الناطق باسم رئاسة الجمهورية الى أهمية بحث موضوع العنف ضد المرأة واعتبر أن العنف مرفوض ضد المرأة الأم والأخت والابنة والزوجة والزميلة وأن العنف عموما مرفوض بكل أشكاله وأنه يجب ان تحترم المرأة لزنها كائن وانسان ولا أن تعامل على أساس الجنس.
عنف وأمراض
أشارت السيدة جازية الهمامي الى أن العنف ضد المرأة هو السبب الأول في الوفيات والاعاقات والأمراض لدى المرأة... وهو سبب يتقدم ويفوق أمراض السرطان وحوادث الطرقات أما السيد عبد الرحمان جسور الخبير لدى صندوق الأممالمتحدة فأشار الى الاشكاليات التي أحاطت دون تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضد المرأة والتي تم وضعها منذ 2008 وقال انه وخلال السنوات بين 2007 و2011 عرفت وزارة المرأة أربع وزيرات وتداول السلطة السريع جعل ملف العنف ضمن الملفات التي يتم علاجها بسرعة حيث لا تتفطن الوزيرة الى أهمية الموضوع الا مع قرب فترة نهاية عملها في الوزارة. كما تلاشت اللجنة الوطنية المكلفة بالاشراف على تنفيذ الاستراتيجية.
ومن اشكاليات عدم تنفيذ الاستراتيجية نجد أيضا عدم تمكن الوزارة من تعبئة شركائها في الحكومة كما أن هؤلاء لا يعطون أولوية الى مسألة العنف ضد المرأة. ومن المنتظر ان تتم اعادة فتح الخط الأخضر لاستقبال المكالمات من النساء المعنفات والذي لقي اقبالا خلال بداية عمله من خلال استقبال أكثر من 80 مكالمة يوميا وفسر ممثل صندوق الأممالمتحدة غياب استمرارية عمل هذا الخط بأنه خط أحدث في 72 ساعة بأمر رئاسي ولم يأخذ وقته من الاعداد والدراسة. وقد بينت ممثلة وزارة المرأة أنه من المنتظر احداث مركز لايواء النساء المعنفات والمهددات بالعنف.
أرقام ورقابة
أشار ممثل ديوان الاسرة والعمران البشري الى أهمية نتائج احصائيات المسح الوطني للعنف ضد الأسرة والذي شمل 4 آلاف أسرة. وبين المسح أن 47.6% من النساء تعرضن مرة على الأقل الى العنف في حياتهن وتعرضت 32.9% من السيدات الى العنف في الاثني عشر شهرا التي سبقت المسح وتوجد أعلى نسبة من العنف ضد المرأة في الجنوب الغربي (72.4%) وأقل نسبة من العنف في الجنوب الشرقي.
وتتعرض النساء بصفة خاصة الى العنف من الشريك أو الخطيب أو الصديق بمعدلات أرفع من الوسط العائلي وخارج الوسط العائلي وترتفع نسبة العنف الموجهة من الشريك كلما ارتفع سنه وقل معدل عمره.
وتواجه 45% من المعنفات انعكاسات نفسية وجسدية وتغادر 50% منهن محل الزوجية وتلتجئ 17.8% من النساء الى القضاء وتعتبر 55% من النساء ان تعرضهن الى العنف عادي ولا يستوجب الشعور بالخجل أو الخوف ولا تنتظر 73% من المعنفات العون من أحد.