لاقى المقال الذي صدر في عدد سابق من «الشروق» صدى كبيرا لدى المولعين والمهتمين برياضة الكاراتي وقد تلقينا اتصالات من حنبعل جغام رئيس إحدى القوائم التي شاركت في الانتخابات وأراد رفع اللبس عن بعض النقاط التي جاءت في مقالنا السابق. أولا، أكد لنا حنبعل جغام وهو أحد الأبطال السابقين في هذه الرياضة ومتحصل على أكثر من 75 ميدالية دولية اضافة إلى كونه دكتور في الاقتصاد أن الطعن ليس في الانتخابات وانما في قبول قائمة منير المعروفي التي تضمنت حوالي 22 طعنا يخص أعضاء هذه القائمة في مقدمتهم رئيس القائمة منير المعروفي.
منع الجمعيات العسكرية من التصويت
كما هو معلوم فازت قائمة المعروفي بالانتخابات بعد حصولها على 153 صوتا مقابل 122 صوتا بقائمة حنبعل جغام و 43 صوتا بقائمة خميس قاسم ويقول حنبعل أن قائمته حرمت من 60 صوتا خاصة بالجمعيات العسكرية التي اقتنعت بالبرنامج الانتخابي لقائماته وقد تم منعها حتى من التصويت بموجب قانوني لأن هذه الجمعيات فوضت شخصا ليصوت بدلا عنها.
22 طعنا في قائمة المعروفي
قدم حنبعل جغام وقائمته 22 طعنا في شرعية ترشح قائمة منير المعروفي ويخص هذا الطعن غياب البطاقة عدد 3 من أغلب المترشحين ويؤكد جغام إدراج شهائد مزورة في المستوى التعليمي وفي مدة التسيير الرياضي وقد حصل جغام على وثيقة من إحدى الجامعات الفرنسية تثبت تدليس شهادة رئيس القائمة منير المعروفي الذي تسلم رئاسة جامعة الكاراتي بعد سحب الشرعية من الرئيس السابق بشير الشريف.
إشكال قانوني
قضت المحكمة الرياضية في 26 ماي الماضي بقبول الطعن شكلا وأصلا ونقض قرار اللجنة المشرفة على انتخابات المكاتب الجامعية بتاريخ 9 فيفري 2012 القاضي بقبول ترشح قائمة منير المعروفي لجامعة الكاراتي وابطال مفعولة ورفض الطعن فيما زاد عن ذلك. وبهذا القرار تم اسقاط المكتب الجديد ولكن الاشكال هنا هو هل تعاد الانتخابات أم لا ؟ بالنسبة إلى قائمة حنبعل جغام فإنها تتمسك بحقها في الفوز بالانتخابات الماضية بعد اسقاط القائمة التي حلت أولا ذلك أنه يؤكد عدم وجود سند قانوني لإعادة الانتخابات وقدمت قائمة جغام طلبا ثانيا لدى اللجنة العليا للانتخابات التي انبثقت عن المرسوم عدد 66 والتي تتولى الاشراف على عملية الانتخابات والقيام بعملية الفرز ثم الاعلان عن النتائج وتطالب قائمة جغام بحقها في الفوز بالانتخابات الماضية بإعتبارها تحصلت على ثاني أكبر عدد من الأصوات. في النهاية فإننا نستغرب من وجود مثل هذه التجاوزات في الهياكل الرياضية والسكوت عنها من طرف السلط المعنية سيما اللجنة الوطنية الأولمبية ووزارة الرياضة وهذا مثال آخر يؤكد أن قطاع الرياضة ينخره السوس من الداخل ولم تشمله الثورة بعد...؟!