سيتم في بحر أسبوعين رفع دعوى أمام المحكمة الادارية ضد المجلس الوطني التأسيسي من أجل «عدم تطبيق المجلس لنظامه الداخلي وكذلك الامر عدد 41 المؤرخ في 26 ماي 2011 والامر عدد 54 المؤرخ في 11 جوان 2011 المتعلقين بالنفاذ الى الوثائق العمومية» ووفق ما أعلن عنه بلاغ نشر أول أمس السبت بعنوان «الدستور يكتب وراء أبواب مغلقة» على موقع» opengov.tn» فانه سيتم في ظرف 15 يوما تقديم دعوى أمام المحكمة الادارية من قبل عدد من أعضاء مجموعة أوبن غوف الحوكمة المفتوحة والجمعيات المشاركة في حملة حل 2 الداعية الى مزيد من الشفافية صلب المجلس الوطني التأسيسي.