عبّر أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسيّة للحزب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، والعضو في المجلس التأسيسي، عن استيائه من تعمّد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي ورئيس حزب التكتّل الإساءة إلى العلاقة بينهما. وقال الشابي في حوار تلفزي بثّته إحدى القنوات الخاصة مساء السبت الماضي «لم أتفهّم بعدُ موقف بن جعفر خلال مباشرته لإدارة الحوار في جلسات التأسيسي فالرجل يمنح الكلمة مباشرة لمن ينوي التدخّل من نوّاب حزب حركة النهضة ويتجاهل تماما طلب أعضاء المعارضة التدخّل فنستمر لأكثر من نصف ساعة ونحن نطلب الكلمة رغم أنّ اللوحة التي أمامه تنبّهه إلى طلب الرقم الفلاني التدخّل».
ولم يخف الشابي أسفه لتدهور العلاقة بينه وبين بن جعفر قائلا «هو يتعمّد القطيعة ولا أفهم لماذا؟». ما يربط بين الرجلين هو انتماؤهما المشترك للعائلة اليساريّة وما قارب بينهما سابقا هو مواقفهما المتشابهة تجاه نظام بن علي رغم التفاوت بين الموقفين إذ لم يشارك مصطفى بن جعفر، على عكس أحمد نجيب الشابي، ورغم دعمه للمبادرة، في اضراب الجوع الذي خاضته مجموعة من القيادات السياسية والجمعياتية الديمقراطية من مختلف الحساسيات الفكرية وممثلون عن مختلف التيارات السياسية (ليبراليون، يساريون، اسلاميون، قوميون) بتاريخ 18 أكتوبر 2005 من أجل احترام حرية التنظيم السياسي والجمعياتي واحترام حرية الصحافة والاعلام واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين مع سن العفو التشريعي العام.
تشابه الرجلان ما بعد الثورة وبعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 من حيث رفض التحالف مع الاسلاميين إذ صرّح بن جعفر مباشرة بعد الانتخابات أنّ حزبه، التكتل من أجل العمل والحريّات، «لن يدخل في ائتلاف مع «النهضة» في المرحلة الحالية أو المقبلة داعيا في نفس الوقت الى تكوين حكومة مصلحة وطنية من خلال التواصل مع الأطراف السياسية المنتخبة» ومثله صرّح نجيب الشابي منذ 24 أكتوبر أي بعد مضي 24 ساعة عن التصويت أنّ حزبه، الديمقراطي التقدمي الذي كان يرأسه آنذاك، نال الفشل في الانتخابات وأنّ «تحالف حزبه متروك للوقت وللنتائج التي سيتم إعلانها مؤكدا أن حزبه اتّخذ مكانا له في الاقليّة المعارضة إذ أنّ الديمقراطيات تفرز دوما بحسب قوله «أغلبيّة تمارس تسيير الدولة وأقلّية معارضة». ثمّ اختلفت مواقف الرجلين مجددا بعد دخول بن جعفر في تحالف مع حزبي النهضة والمؤتمر صاحبي الاغلبية في انتخابات 23 أكتوبر وترؤسه للمجلس الوطني التأسيسي واصطفاف الشابي في صفوف المعارضة لتصبح علاقتهما علاقة مواجهة سياسية بين رجل يحكم ورجل يعارض.
ويقول مراقبون إنّ الرجلين قد يجدان نفسيهما في وقت لاحق في مواجهة منافسة سياسيّة أخرى تهم التحالف مع النهضة إذ تدور معلومات في الشارع السياسي التونسي بأنّ النهضة تسعى لإيجاد حلفاء جدد وربّما إعادة إحياء هيئة 18 أكتوبر التي وحّدت بين الفرقاء السياسيين سابقا من أجل الحقوق والحريات وبالتالي إمكانية الجلوس مجددا مع أحمد نجيب الشابي.
أحمد نجيب الشابي
محام وسياسي تونسي مناضل يساري وينتمي إلى المعارضة التونسية، ولد في تونس في 30 جويلية 1944. شارك سنة 1983 في تأسيس التجمع الاشتراكي التقدمي وهو أحد الأحزاب السياسية التي أنشئت إثر الانتخابات التشريعية دورة 1981 ثم حصل الحزب على التأشيرة سنة 1987. ثم أدار بعد ذلك الحزب الديمقراطي التقدمي وفي سنة 2006 وبعد 23 سنة من قيادة الحزب ترك منصب الأمانة العامة للسيدة مية الجريبي لتكون بذلك أول امرأة تتولى منصبا مماثلا في تونس.
يترأّس أحمد نجيب الشابي منذ شهر أفريل الماضي وبعد انعقاد المؤتمر الخامس للحزب الديمقراطي التقدمي وإعلان انصهاره مع حزب آفاق تونس الذي يقوده وزير النقل السابق في حكومة الباجي قايد السبسي ياسين ابراهيم الحزب الجمهوري الذي يقوده سليم العزّابي الهيئة السياسيّة للحزب الجمهوري.
مصطفى بن جعفر
ولد عام 1940 بحي باب سويقة بتونس العاصمة وهو سياسي تونسي وأمين عام حزب التكتل، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي منذ 22 نوفمبر 2011. عاش يتيما في عائلة تتركب من خمسة أطفال. ولم يمنعه ذلك من اللحاق بالمدرسة الصادقية في ما بين 1950 و1956. ثم واصل دراسته العليا بفرنسا في الطب، وتخصص في الأشعة، وقد انتمى خلال فترة دراسته إلى الاتحاد العام لطلبة تونس. وعاد إلى تونس سنة 1975 ليدرّس بكلية الطب بتونس كما تولى خطة رئيس قسم الأشعة بمستشفى صالح عزيز (1975-1980).
سياسيا، انتمى منذ نهاية الخمسينات إلى الحزب الحر الدستوري الجديد، ولكنه خرج عنه في السبعينات مع المجموعة التي ستعلن سنة 1978 عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، والتي كان هو نفسه أحد مؤسسيها. وقد ساهم في تلك الفترة في إصدار جريدة الرأي (1977) وفي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (1978)، وقد تولى في ما بين 1986 و 1994 خطة نائب رئيس لها. كما كان من مؤسسي نقابة أطباء المستشفيات الجامعية سنة 1977. إثر المنعرج الذي سلكته حركة الديمقراطيين الاشتراكيين برئاسة محمد مواعدة سنة 1991، أعلن عن معارضته للتوجه الجديد، فرفت من الحركة سنة 1992. ثم أسس سنة 1994 التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، كما ساهم سنة 1996 في تأسيس المجلس الوطني للحريات بتونس.
انتخب رئيساً للمجلس الوطني التأسيسي في 22 نوفمبر 2011 بأغلبية 145 صوتاً مقابل 68 صوتاً لمنافسته مية الجريبي الامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي آنذاك.
