تستغرب وزارة العدل تداول عدد من وسائل الإعلام، تصريحات منسوبة إلى السيد مختار الطريفي، يدعي فيها أنّ موكّله الجيلاني الدبّوسي الذي يواجه قضائيا بتهمتي الفساد المالي واستغلال النفوذ، قد اجبر ليلة الخميس الماضي على مغادرة مستشفى شارل نيكول بالعاصمة عنوة. وبهذه المناسبة تذكّر وزارة العدل أنّ السيّد الدبوسي الموقوف بسجن المرناقية سبق وأن تمّ نقله إلى مستشفى شارل نيكول حيث خضع إلى رقابة وعناية صحية استمرّت أكثر من خمسة أشهر.
وبعد أن استقرّت حالته مثلما أكّد ذلك تقرير الأطبّاء المباشرين له ولم يعد هناك أيّ موجب صحّي أو قانوني لبقائه في المستشفى تمّ اتّخاذ القرار بإعادته إلى السجن على ذمة القضايا الموقوف من أجلها كما تم فتح تحقيق قضائي في ما تم كشفه من تجاوزات من بينها توفر هاتف جوال لدى الدبوسي على خلاف أحكام القانون واستعماله لإغراض أوكل إلى القضاء مهمة كشفها وضبط تفاصيلها والأطراف المشاركة فيها .
وتشير الوزارة أيضا إلى أن الجيلاني الدبوسي يجري تمكينه من حقه في العلاج داخل السجن وخارجه كلما اقتضت الحاجة واكبر دليل على ذلك نقله هذا الأسبوع إلى مستشفى شارل نيكول لإجراء فحوص طبية ولم يكن لذلك أية علاقة بتصريحات محاميه أو غيره.
وتؤكّد الوزارة على أنّ الدبّوسي يخضع لمعاملة عادية وطبيعية مثل غيره من الموقوفين والمساجين طبق النظام المعمول به داخل الوحدات السجنية التي عرفت بعد الثورة تحسّنا كبيرا في نوعية الخدمات التي تقدّمها للمساجين وخاصّة في ما يتّصل بالجوانب الصحية ولا صحة للمزاعم التي تروّج لحصول عملية تشفّ أو تنكيل أو حصول ما من شأنه أن يمثّل خطرا على حياته.
والوزارة تذكر أنّ سجن المرناقية أصبح يحتوي على مصحة مجهّزة تقدّم خدمات ورعاية طبية لكل الموقوفين والمساجين. وأن كل المساجين متساوون في الحقوق والواجبات وانه ليس لأحد أن يستفيد بامتيازات خارج إطار القوانين الجاري بها العمل وان كل تجاوز ينجر عنه تتبع قضائي وان لا احد فوق القانون.