تونس (وات) - أكدت وزارة العدل، الثلاثاء، أن الجيلاني الدبوسي، الموقوف بسجن المرناقية، والذي يواجه قضائيا تهمتي الفساد المالي واستغلال النفوذ، "يخضع لمعاملة عادية وطبيعية مثل غيره من الموقوفين والمساجين طبق النظام المعمول به داخل الوحدات السجنية.."، مشددة على أنه "لا صحة للمزاعم التي تروج لحصول عملية تشف أو تنكيل أو حصول ما من شانه أن يمثل خطرا على حياته". جاء ذلك في بيان توضيحي، تلقت "وات" نسخة منه، وضمنته وزارة العدل، "استغرابها" من تداول عدد من وسائل الإعلام تصريحات منسوبة إلى محامي الدبوسي الأستاذ مختار الطريفي، قال فيها إن "موكله الجيلاني الدبوسي.. أجبر ليلة الخميس الماضي على مغادرة مستشفى شارل نيكول بالعاصمة عنوة". وفي هذا الصدد ذكرت الوزارة بأن "الدبوسي سبق وأن تم نقله إلى مستشفى شارل نيكول أين خضع إلى رقابة وعناية صحية استمرت أكثر من خمسة أشهر"، مضيفة أنه "بعد أن استقرت حالته مثلما أكد ذلك تقرير الاطباء المباشرين له ولم يعد هناك أي موجب صحي أو قانوني لبقائه في المستشفى تم اتخاذ القرار بإعادته إلى السجن على ذمة القضايا الموقوف من أجلها". وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن "الجيلاني الدبوسي يجري تمكينه من حقه بالعلاج داخل السجن وخارجه كلما اقتضت الحاجة وأكبر دليل على ذلك نقله هذا الأسبوع إلى مستشفى شارل نيكول لإجراء فحوص طبية ولم يكن لذلك أية علاقة بتصريحات محاميه أو غيره". إلى ذلك، ذكرت وزارة العدل بأن "سجن المرناقية أصبح يحتوي على مصحة مجهزة تقدم خدمات ورعاية طبية لكل الموقوفين والمساجين وأن كل المساجين متساوون في الحقوق والواجبات وأنه ليس لأحد أن يستفيد بامتيازات خارج إطار القوانين الجاري بها العمل وأن كل تجاوز ينجر عنه تتبع قضائي وأن لا أحد فوق القانون". وأعلنت في سياق متصل عن "فتح تحقيق قضائي في ما تم كشفه من تجازوات من بينها توفر هاتف جوال لدى الدبوسي على خلاف أحكام القانون واستعماله لأغراض أوكل للقضاء مهمة كشفها وضبط تفاصيلها والأطراف المشاركة فيها". جدير بالتذكير، أن الأستاذ مختار الطريفي، كان صرح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، بأن موكله الجيلاني الدبوسي "أجبر ليلة الخميس 21 جوان عنوة وبالقوة على مغادرة مستشفى شارل نيكول بالعاصمة أين يتلقى العلاج منذ 3 أشهر ونقل إلى سجن المرناقية". وكان قاضي التحقيق الأول بابتدائية جندوبة أصدر يوم الجمعة 7 أكتوبر 2011 بطاقة إيداع بالسجن في حق الدبوسي، العضو السابق بمجلس النواب وباللجنة المركزية للتجمع المنحل والرئيس السابق لبلدية طبرقة، ليودع بسجن بلاريجيا قبل نقله لأسباب صحية إلى السجن المدني بالمرناقية. ويواجه الجيلاني الدبوسي تهما، استندت الى تقرير أعدته لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، برئاسة المرحوم عبد الفتاح عمر، وتتمثل في "قيام رئيس جماعة عمومية محلية باستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ومخالفة التراتيب المطبقة لتحقيق تلك الفائدة طبقا للفصل 96 من المجلة الجزائية إلى جانب التهديد بما يوجب عقابا جنائيا".
