لم يعد ملف رجال الأعمال يهم الشأن الاقتصادي الوطني فقط بل تحوّل الى أداة اتهام متبادلة بين وزراء حكومتي الجبالي والباجي، وكل طرف يسعى الي رمي الكرة في ملعب الآخر. اتهم رضا السعيدي الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية مباشرة حكومة السبسي بأنها من زرعت لغم ملف رجال الأعمال لمصالحها الشخصية ولتصفية حساباتها بل ووصف رجال الأعمال بأنهم «ضحايا»، أما وزراء السبسي فقد أكدوا أن هذه الاتهامات هي مهاترات ولا تمتّ للواقع بصلة.
اتركوا السبسي
وعن هذه الاتهامات قال مستشار الباجي قايد السبسي والخبير الاقتصادي بوجمعة الرميلي «لقد سمعت هذه الاتهامات واستغربت ذلك فما مصلحة الباجي وحكومته في ملف رجال الأعمال، بل بالعكس تعاملنا معه تحت إطار القانون لا غير وفي تلك الفترة كانت اهتماماتنا منصبّة على خلق جو ديمقراطي للانتخابات وفعلا هي تصريحات «مهزوزة ومهاترات». وأضاف «الرميلي» في نفس السياق «اتركوا الباجي وشأنه فمنذ 23 أكتوبر ترك لكم الساحة، وعندما عاد الى عالم السياسة بدأتم تهاجمونه، ثم انهم يتحدثون عن عودة التجمع، أسألهم هنا «ألا تستوعبون أنك تكرّرون نفس السيناريو الرافض للتعدّدية الحزبية، وهذا ما فعله حزب التجمّع المنحل سابقا»؟! تسييس الملف
لقد استوعب السياسيون أهمية وخطورة ملف رجال الأعمال وقيمته في الاقتصاد الوطني وهذا ما جعلهم ينفضون عنه الغبار ليستعملوه كأداة حرب جديدة بين الأطياف السياسية فرجال السياسة في تونس انتبهوا أخيرا بأن الاقتصاد التونسي يشهد فراغا وانهيارا فلم يجدوا حلا أهمّ من استعمال رجال الاقتصاد كسلاح في هذه الفترة. بين حكومتي الجبالي والسبسي ملفات عالقة واتهامات سابقة، وعراك سياسي وإيديولوجيات مختلفة ولكن هل هذا يشفع لهما استعمال هذا الملف كوسيلة ضغط جديدة؟