حقق اضراب أعوان البريد نسبة نجاح فاقت ال90% في كافة ولايات الجمهورية وفق ما أعلنته مصادر نقابية خلال تجمع عمالي شهدته أمس ساحة محمد علي. الاضراب يأتي حسب أهل القطاع على خلفية تراكم المشاكل وعدم استجابة الادارة. وأكد أعوان البريد الذي توافدوا على مقر الاتحاد للتنديد بالمظالم التي يعانيها القطاع أن اضرابهم كان نتيجة فشل المفاوضات مع سلطة الاشراف التي انتهجت سياسة اللامبالاة في التعامل مع مطالبهم «المشروعة» التي تخدم مصلحة البلاد على غرار مطلب سد الشغور الحاصل في مكاتب البريد سنويا والذي من شأنه ان يوفر ما يزيد على 1000 موطن شغل.
وقال حبيب تليلي عضو اللجنة القطاعية للبريد ان الاضراب سببه عدم تطبيق ما ورد بلائحة الهيئة الادارية بتاريخ 8 جوان 2012 المتضمنة لمطالب المجلس القطاعي بتاريخ 25 نوفمبر 2011 المتمثلة في تطبيق الاتفاقيات السابقة بداية من اتفاق 22 فيفري 2011 وصولا الى اتفاق 16 أفريل 2012: وهي اتفاقات أمضيت مع الادارة ولم تطبق اضافة الى مسألة المفاوضات الاجتماعية في مطالبها المادية المرفوعة من البريديين والمتمثلة في مراجعة المنح الخصوصية ومنحة التغطية ومراجعة مكونات الاجر الى جانب فتح باب الانتدابات.
وأشار حبيب تليلي ان قطاع البريد هو القطاع الوحيد الذي يرفع مطلب التشغيل خاصة أمام مواقع الشغور الحاصلة بناء على احالة عديد الأعوان (بمعدل 400 عون سنويا) على التقاعد وهو ما خلق 1000 موقع عمل شاغر لسنة 2012، موضحا ان مطلب تشغيل أبناء البريديين هو مطلب أساسي لا تراجع عنه اضافة الى مطلب المنحة التحفيزية الذي وقع اقرارها في اتفاق 16 أفريل تشجيعا وتحفيزا للأعوان لمزيد البذل والعطاء وتحسين أجورهم باعتبار نسبة التطور الحاصلة في القطاع والتي بلغت 8.6%.
وأكد التليلي ان ادارة الديوان لا تزال تجذب الى الوراء باعتبار العقلية الادارية الموروثة عن النظام السابق وكذلك سلطة الاشراف في قرارها السياسي المتعلق بمسألة الانتداب والمسائل المادية.
من جانبه قال ساسي بن سعيد عضو اللجنة القطاعية للبريد ان الوضعية المالية لقطاع البريد مريحة وهو ما يتطلب ضرورة تحسين وضعيات الأعوان وقال: «انها مهزلة كبيرة ان تناقش الادارة اليوم في مسألة تمتيع زملائنا بالعطل السنوية الخاصة بسنة 2007.
وأوضح أن هناك من هو على باب التقاعد (شهر مارس 2013) ومازال لديه 573 يوم راحة تعويضية لم يتمتع بها ومع ذلك فإن كل من الادارة والوزارة لم يعالجا هذه المسائل.
كما تحدث عضو اللجنة القطاعية عن مسألة الشغور الحاصل في مركز البريد مستشهدا بولاية بنزرت حيث أحيل بها 43 عونا على التقاعد سنة 2010 ولم يقع تعويضهم الا ب6 أعوان مشيرا ان هذه المشاكل أثرت سلبا على علاقة العون بالحرفاء وبالادارة.
أما محمود الشطي فقد طالب بضرورة فتح المناظرات في أجل لا يتعدى موفى 2012 واعلان نتائج المناظرات السابقة (2011) وقال ان نسبة الاضراب حققت نجاحا فاق 90% وأن لدينا خطوات نضالية لاحقة ستحددها الهيئة الادارية.
نساندهم ولكن...
اضراب أعوان البريد أثار جدلا واسعا أمام مكاتب البريد الموصدة بين الحرفاء الذين أبدى بعضهم تذمرهم من تواتر الاضرابات في كل القطاعات وتعطل مصالحهم فيما أبدى البعض الآخر مساندته للبريديين واصفا مطالبهم بالمشروعة وخاصة مطلب سد الشغور الذي يساهم في تقليص نسبة البطالة من جهة وحسن سير العمل داخل المكاتب من جهة ثانية.