عقدت صباح الاثنين المنقضي ندوة صحفية دعت اليها النقابة الاساسية للتعليم الثانوي ببنزرت وذلك على هامش محاكمة سبعة اساتذة من الإطارات التربوية بالمدرسة الاعدادية شارع بورقيبة بعد ان وجهت اليهم مديرة تهم الاعتداء بالعنف. وكانت هذه المديرة شغلت رئيسة فرع منظمة امهات تونس بجندوبة واحدى اطارات التجمع . وفي مستهل هذا اللقاء الاعلامي الذي تمحور موضوعه حول ملابسات وخلفيات قضية اساتذة اعدادية شارع الحبيب بورقيبة المؤجلة ليوم 3-7-2012 افاد السيد :كمال الغربي كاتب عام النقابة ان مثل هذه القضايا اضحت من أحاديث الراي العام بالجهة حيث انطلقت ملابساتها في اطار ثوري بامتياز . وان انعقاد مثل هذه اللقاءات تأتي لرفع اللبس ازاء هذه المسالة بعيدا عن فتح باب التأويل ومحاولات تشويه المربين . كما اضاف المتحدث ان الهدف هو التوضيح بعيدا عن الدخول في مجريات القضاء الذي يرجى ان يكون عادلا في احكامه. كما اوضح ان التحقيقات الادارية الاخيرة المنجزة من قبل وفد اداري من الوزارة ذهبت الى اعفاء المدعوة «خديجة بوزازية الدشراوي» المديرة المعينة عن اية مهام ادارية وهو وجه من اوجه انصاف الاساتذة محل الادعاء على حد تعبيره . وتساءل النقابي «مجيد العباسي» عن دواعي الاحالة في هذه الواقعة التي كان محورها الرفض للتعيين من هم من ازلام النظام البائد وهو ما عايشته بامتياز عديد المؤسسات التربوية مستغربا ان يكون الخيار بإعدادية شارع بورقيبة استثناء . كما استنكر المتحدث في رده على اسئلة الصحفيين ارداف البعد الشخصي للمسالة او تصفية حسابات كما يروج له خاصة وان الادانة تأكد ت بإثباتات لدى السلط بالجهة في فساد من عين واصفا القضية بالحاملة لبعد سياسي بامتياز . وتوقف المنظمون بالمناسبة عند دور النقابيين ورجال التعليم في الثورة مستنكرين المحاكمات المهينة للمناضلين رغبة في رجوع الالة التجمعية عبر بوابات جديدة بعد اوصدت في وجهه ازلام النظام البائد الابواب . كما اعتبر السيد كمال الغربي « ردا على بعض الاستفسارات ان عديد الاستفهامات تظل قائمة في سكوت الوزارة عن منظومة الفساد داخلها وحتى دعم بعض الاسماء المورطة على حد وصفه . وان العريضة الممضاة من قبل نصف العملة الى وقت قريب من انطلاق العام الدراسي المشار اليه ترمي الى بيان الممضين قبول العمل معها وليس شهادة في التعرض للعنف.