بينت دراسة اجرتها الغرفة التونسية الالمانية للصناعة والتجارة شملت عينة تعد 139 مؤسسة من بين مجموع المؤسسات المصدرة وذات المساهمة الالمانية في تونس أن 5ر46 بالمائة منها تعتزم الترفيع من حجم استثماراتها في تونس. وأثبتت الدراسة التي امتدت من أفريل الى جوان 2012 وترمي الى تقييم الوضعية الراهنة للمؤسسات الالمانية في تونس واستشراف افاق تطورها سنة 2012 ان 4ر32 بالمائة من المؤسسات المستجوبة تنوى الحفاظ على الحجم الحالي لاستثماراتها مقابل اعتزام 1ر14 بالمائة التقليص من حجم استثماراتها. وبدت المؤسسات الالمانية المصدرة والمتمركزة في تونس وفق هذه الدراسة متفائلة بخصوص آفاق تطور أعمالها سنة 2012.