تونس الصباح: أبدت 62% من المؤسسات ذات رأسمال او مساهمة ألمانية منتصبة في تونس تفاؤلها بنمو نشاطها خلال العام الحالي مقارنة بسنة 2007 بينما ترى 21% من المؤسسات الالمانية ركودا في تطور رقم معاملاتها مقابل 15% من المؤسسات الالمانية المنتصبة في تونس تتوقع تراجعا في رقم معاملاتها وذلك حسب ما جاء في التحقيق السنوي الاخير حول المؤسسات الالمانية المصدرة في تونس.. الوضع والافاق والمنجز من قبل الحجرة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة. وقد تم استجواب 76 مؤسسة ذات رأسمال او مساهمة ألمانية من بين 104 مؤسسات اتصلت بها الحجرة وقد تولى كل من فارديناند تاربورغ رئيس الحجرة وداغمار شبانتسال المديرة العامة للحجرة مؤخرا تقديم نتائج التحقيق خلال ندوة صحفية اقيمت للغرض. وفيما يخص نشاطها خلال سنة 2007 صرحت 46% من المؤسسات المستجوبة خلال التحقيق عن نمو صادراتها بنسبة فاقت 10% مقابل 23% من المؤسسات نجحت في تطوير صادراتها بنسبة دون ال 10% واستقر حجم صادرات 21% من المؤسسات الالمانية المنتصبة في تونس بينما تراجعت صادرات بقية المؤسسات. وقد خصت النتائج الايجابية اساسا المؤسسات الالمانية الناشطة في صناعة النسيج حيث حققت 73% من المؤسسات الالمانية الناشطة في هذا المجال نموا في صادراتها خلال سنة 2007 مقارنة بسنة 2006. وجاء في ذات التحقيق ان 51% من المؤسسات الالمانية المستجوبة تعتبر ان اعمالها قد تطورت بصفة جيدة مقابل 36% من المؤسسات وصفت تطور نشاطها بالمقبول و6% غير راضية عن ادائها بينما وصفت 5% من المؤسسات الالمانية المستجوبة تطور نشاطها بالسيء. وحول سير نشاطها في تونس خلال العام الماضي اعتبرت 70% من المؤسسات ذات رأسمال او مساهمة المانية الناشطة في تونس ان تطور سوق العملة والذي شهد تراجع الدولار ازاء اهم العملات الاجنبية قد ساهم في تيسير نمو صادراتها الى جانب تطور كلفة اليد العاملة (18% من المؤسسات المستجوبة) ونمو انتاجية اليد العاملة (13%). وترى 85% من المؤسسات الالمانية ان عامل القرب الجغرافي لتونس من اوروبا قد ساعد في اخذ القرار (لهذه المؤسسات) بالاستثمار في تونس الى جانب الاستقرار السياسي والاجتماعي (81% من المؤسسات المستجوبة) والامتيازات الجبائية المقدمة للمؤسسات المصدرة (80%) وتنافسية تكلفة الانتاج (43%). في المقابل تعتقد 53% من المؤسسات الالمانية المستجوبة خلال التحقيق الذي اعدته الحجرة التونسية الالمانية للصناعة والتجارة ان نظام وصلابة الاجراءات الادارية يشكلان عائقا امام استقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية الى جانب قلة اليد العاملة المختصة بالنسبة ل 34% من المؤسسات المستجوبة وضعف انتاجية اليد العاملة (33% من المؤسسات المستجوبة). وتشكو 51% من المؤسسات الالمانية الناشطة في تونس من ارتفاع تكلفة النقل البحري خلال العام الماضي حيث افاد رئيس الحجرة التونسية الالمانية للصناعة والتجارة بان على شركات النقل الجوي النظر في امكانية احداث خطوط جوية منتظمة لنقل البضائع بين تونس واوروبا قصد المساهمة في تخفيف اعباء النقل. كما عانت 41% من المؤسسات الالمانية الناشطة في تونس حسب ذات التحقيق خلال العام الماضي من مصاعب متعلقة بالادارة التونسية وباجراءات استخراج التراخيص. يذكر انه توجد في تونس في موفى 2007 نحو 256 مؤسسة ذات رأسمال او مساهمة المانية منها 206 مؤسسة مصدرة كليا. وتضاعف تدفق الاستثمارات الالمانية على تونس ليمر من 19 مليون دينار سنة 2006 الى 40.5 مليون دينار العام الفارط وذلك لانجاز 16 مؤسسة جديدة و18 مشروع توسعة.