تعددت في الأيام الأخيرة حوادث اندلاع حرائق بمستودعات لتخزين البنزين أو سيارات ناقلة لهذا البنزين ...وإذا كان البنزين سريع الالتهاب حتى أيام القر فما بالكم بهذه المادة أيام الحر وقد انتشرت محطات التزود بالبنزين المهرب على حاشية كل الطرقات تقريبا داخل وخارج مواطن العمران هذا دون اعتبار مستودعات التخزين والتزويد التي تملأ الأحياء السكنية. آخر حادثتين كانتا في جندوبة وتستور من ولاية باجة في الأولى تضرر أعوان الحماية المدنية وهم يصارعون النيران والثانية تضرر منها طفل لا ناقة له ولا جمل سوى أنه تواجد في مكان وزمان غير مناسبين وهذا دون اعتبار الخسائر المادية .
والأكيد أن الحوادث والخسائر لن تتوقف عند هذا الحد مادامت المحطات والمستودعات لا تزال تسجل حضورها بل أنها في تزايد ملحوظ...لا شك أن العملية تدر أرباحا هامة ففارق الثمن بين شراء البنزين المهرب وبيعه يكفي لتوفير مداخيل محترمة لكل الفئات المنخرطة في هذا المشروع ...وكلنا نعلم أن محطات البنزين القانونية في بلادنا يخضع تشييدها لشروط تؤمن السلامة للجميع سواء بالمحطة أو حولها .كما أن هامش الربح مقارنة بالمصاريف والأعباء لا يعني شيئا أمام الأرباح التي تدرها تجارة البنزين المهرب ونبارك في أصحاب المحطات القانونية صبرهم وصمودهم وربما يكون ذلك لعلمهم أن كل المحطات غير القانونية مؤقتة على غرار الحكومة الحالية وبالتالي نأمل جميعا في ألا تكون الخسائر هذه الصائفة بما لا يجعلنا نندم أن الحكومة المؤقتة لم تتخذ من الإجراءات المؤقتة ما يكفي للحفاظ على البلاد والعباد .
ومرة أخرى نجد لزاما على أنفسنا التذكير بأنه وفي غياب حكومة تردع الخارجين عن القانون أمثال تجار البنزين المهرب وجب على المواطن التونسي أن يخرج من طيات ثيابه سلاح الوطنية ومن حزامة خراطيش الوعي لمحاربة مثل هذه الظواهر على الأقل بالامتناع من تزويد سيارته ودراجته النارية بالبنزين المهرب معززا رصيده النضالي من أجل تونس بصبره على ثمن البنزين المحلي.