شهدت السنوات الاخيرة بروز سوق موازية جديدة توسع نشاطها جغرافيا وكميا تمثلت في تجارة المحروقات القادمة من الخارج. وقد تكون ولادة هذه السوق وتوسعها وزيادة عدد حرفائها عائدة الى ارتفاع أسعار النفط في العالم وانعكاسها على الأسعار المطبقة في تونس رغم سياسة الدعم اضافة الى وجود بلادنا بين جارين نفطيين تباع فيهما مختلف أنواع المحروقات بأسعار لا تقارن بأسعار السوق التونسية. وكان منطلق هذه السوق مدينة بن ڤردان وباقي مدن ولاية مدنين جنوبا والمدن الحدودية في الشمال والوسط الغربيين وتحديدا ولايات الكافوالقصرين وجندوبة قبل ان تمتد وتزحف في اتجاه العاصمة ولا تدركها نتيجة المراقبة المشددة ونتيجة كلفة النقل التي تؤثر على السعر النهائي. وفي الحقيقة فإن دخول كميات من المحروقات المكررة من الخارج وتوزيعها على أسطول العربات قد يخفف من حجم الاستهلاك الوطني ويقلّص من حجم مبالغ الدعم لكن ذلك يلحق أضرارا بشبكة محطات التوزيع الرسمية نتيجة تقلص نشاطها ومبيعاتها واقتصار عملها على السيارات الادارية وبعض الرافضين للمحروقات المروّجة في السوق الموازية. ضرر هذه السوق يتمثل في غياب السلامة في هذه المحلات العشوائية وهو ما خلّف حرائق كثيرة تضرر منها العاملون بها اضافة الى توسع ظاهرة الغش التي ألحقت أضرارا بمحركات السيارات رغم ان الكثيرين من مستعملي منتوجات هذه السوق يثنون على جودتها. الأضرار تتأتى أيضا من السلوكات الخطيرة التي تقوم بها سيارات التهريب والتي تسبب في حوادث خطيرة وقاتلة. «الشروق» فتحت ملف التجارة الموازية للمحروقات ورصدت كيفية استقدام أو تهريب المنتوجات وتابعت مؤشرات بورصتها وحققت في الأضرار التي خلفتها عبر عدد من التقارير الواردة من مراسليها في قابسوالقيروانوالكافوالقصرين. الكاف: كساد ... لولا السيارات الإدارية مكتب الكاف (الشروق) : قد يبدو الحديث عن البنزين المهرب في جهة الكاف من باب المحال سواء مع «المتمعشين» من هذه الظاهرة او ممن تضرروا منها... لكن ما لمسناه أنها أضحت مألوفة بشكل عام ومن باب المسلمات بين سكان هذه الجهة. ولاية الكاف هي منطقة حدودية تقع في الشمال الغربي للبلاد التونسية ورغم الوقفة الحازمة لرجال الامن والهياكل المعنية للتصدي لظاهرة البنزين المهرب الا ان المتمعشين من هذه الظاهرة يبتكرون أساليب شتى في ادخال البنزين والذي يضر بشكل عام وجلي بمحركات وسائل النقل بجميع أصنافها. كساد والحل في السيارات الادارية الاشتغال في السوق الموازية لقطاع النفط يدرّ أرباحا هامة لأصحابه هذا ما هو معمول به في عديد الجهات لكن في جهة الكاف والمناطق التابعة لها لمسنا ان ذلك انعكس على محطات البنزين التي اصبحت تعيش حالات من الكساد ولا عزاء لها في الدخل المادي سوى في السيارات الادارية التابعة للمؤسسات العمومية التي أضحت الممول الرئيسي والمنشط للسيولة المادية بنسبة هامة او من بعض العابرين بالجهة. هذه مجمل التصريحات التي جمعناها من بعض أصحاب محطات البنزين الذين صرّحوا لنا وبتحفظ حول هذه الظاهرة السلبية. من يوقف هذا الداء؟ سائق سيارة أجرة بمدينة الكاف رفض الادلاء باسمه او حتى أخذ صورة له لكنه طرح سؤالا ظل يحوم بمخيلته بعد ان تعرضت سيارته للضرر جرّاء استعماله للبنزين المهرب حتى انه في احدى المرات شب حريق بهيكل سيارته ومن ألطاف ا& أنه أخمده وظل متكتما على تلك الحادثة رغم الضرر المادي. وأضاف السائق ان هذه الظاهرة تجاوزت حدود المعقول فعديد محطات البنزين أضحت تبيع البنزين المهرب مع خلطه بالبنزين المحلي وعلل حديثه بأن تجربته مع السيارات فاقت ثلاثة عقود وله دراية كافية بنوعية وجودة البنزين. وختم حديثه بأمله في أن يتم القضاء على هذه الظاهرة التي تحولت الى داء يضر بمصلحة المواطن والاقتصاد الوطني عموما. البغال تعوض السيارات رغم الوقفة الامنية الحازمة للحد من هذه الظاهرة الا ان «المتمعشين» وجدوا أساليب أخرى لتهريب البنزين والذي يدر أرباحا بأيسر الطرق وحسب المعلومات التي جمعناها من مصادرنا الخاصة فقد تم الاستغناء عن تهريب البنزين عبر وسائل النقل وحلت محلها البغال فالمهرب الواحد يستعمل البغال والتي ارتفع ثمنها في المناطق الحدودية باعتبارها الوسيلة الوحيدة التي يتم عبرها تهريب البنزين فالشخص الواحد (المهرب) قد يملك قافلة من هذه البهائم ليتسلل عبر الحدود ويجلب البنزين ثم يبيعه لعدد من حرفائه. محطات بنزين أقفلت لاحظنا في المناطق الحدودية ظاهرة قد تبدو غريبة لكنها أضحت مألوفة فالعديد من محطات البنزين أقفلت تماما جراء هذه الظاهرة رغم المراقبة المستمرة للهياكل المعنية الساهرة على وقف هذا الداء الخطير. عبد السلام السمراني القصرين: من مصدر رزق الى مصدر خطر القصرين الشروق : تقع القصرين على الحدود الغربية للبلاد التونسية على مشارف مدينة تبسة الجزائرية لذلك تشهد حركية كبيرة للبضاعة المهربة بمختلف أنواعها لكن يبقى البنزين أهمها على الاطلاق باعتبار أنه أصبح مادة تميز الحدود الغربية نظرا لاتساع هذه النوعية من التجارة والتي وإن ساهمت نوعا ما في توفير بعض مصادر دخل عديد العائلات الا انها شكلت في المقابل مشكلة تؤرق أصحاب بعض محطات بيع البنزين نظرا لفارق السعر بين بنزين المحطات والبنزين المهرب حتى ان بعض الشركات المختصة في هذه النوعية من التجارة اصبح يهددها الافلاس هذا من ناحية، من ناحية ثانية تسببت هذه التجارة في عديد الاحيان في حصول كوارث على غرار الحرائق التي كاد يذهب ضحيتها بعض التجار وقد تعددت في الآونة الاخيرة مثل هذه الحوادث كما تسبب بعض سواق سيارات تهريب البنزين في حصول حوادث راح ضحيتها أطفال صغار نتيجة السرعة المفرطة التي تسير بها السيارات حتى في الأحياء الشعبية وفي قلب المدينة كل هذه الحوادث حولت البنزين المهرب من نعمة لمتاجريه الى نقمة على الآخرين رغم انه يوفر فرص تشغيل للبعض ولقمة العيش للبعض الآخر. محمد صلاح حقي القيروان: رغبة الثراء محفوفة بالمخاطر القيروان (الشروق) تنتصب على ناصيتي الطريق بالمدخلين حاويات بلاستيكية تطل عبر أشجار الزيتون قبل أن تستنفر انتباهك شاحنات أطلق لها العنان لتنهب الأرض نهبا ترى على متنها عبر غبارها المتطاير مثل تلك الحاويات قبل أن تختفي عبر مسالك مختلفة نحو وجهات غير معلومة.. ذلك هو واقع السوق الموازية للمحروقات، والمتأمل في المشهد يذهل لحجم العمليات التجارية السائدة ومن شدة الاقبال على هذه المحروقات المجلوبة على ظهر الشاحنات الخفيفة ما يثير التساؤل عن سبب ذلك الاقبال ودوافعه والعوامل التي تحرّكه. بيع وشراء عملية تتم مثل «الزيت على الماء» هادئة لا يقطع سكونها إلا بعض الأحداث الخطيرة أحيانا. «الأسعار والجودة والتشغيل»، تلك هي أبرز «التبريرات المقدمة في الاقبال على هذا النشاط في العرض والطلب، ورغم أن طرح الموضوع يعتبره البعض من المحرمات(تابو) إلا أن دواعي البحث فيه مغرية. إغراء فارق السعر لطفي، صاحب شاحنة خفيفة يستخدمها في نقل البضائع وهي تستهلك في اليوم عشرات الليترات من البنزين، أكد أنه يقتني كميات كبيرة من حاجياته من السوق الموازية للمحروقات مؤكدا أنه ليس حالة فريدة وأن الأمر «لم يعد خفيا». وأكد لطفي سبب إقباله على تلك المعروضات يعود الى سعرها التفاضلي من جهة وجودتها العالية. وبين أن سعر الحاوية في السوق الموازية يبلغ 21 دينارا في حين أنه كان يقتني نفس الكمية ب25 ينارا من محطة البنزين وبين من خلال عملية حسابية أنه أصبح بإمكانه توفير ما لا يقل عن مائتي دينار شهريا. أما عن الجودة فبيّن أن مادة البنزين الرفيع تغيب عن محطات البنزين» وتوفرها الأسواق الموازية نظرا لكونه أكثر ملائمة للمحرك. على أن التعاطي مع هذه الجهة لا يخلو من مجازفة غير مأمونة العواقب تأتي في شكل أعطاب للسيارات بسبب علاقة غير شرعية داخل الحاويات بين الماء والمحروقات إن لم يتم الشراء عبر قناة «موثوقة» حسب تعبير أحدهم. كوارث وملاحقات بين مطرقة التتبعات العدلية والحوادث القاتلة يتأرجح الناشطون في «القطاع». وقد كان نصيب القيروان كبيرا من الحوادث القاتلة بين حالات الهلاك حرقا وجرحا وإزهاقها أرواح أبرياء وضعهم القدر في طريق «شاحنات الموت». ولعل وفاة عون حرس المرور مؤخرا (في العلا) ليس آخر كوارثها رغم الجهود الكبيرة المبذولة للتصدي لنشاطاتها والتي مكنت من حجز كميات كبيرة من المحروقات وعرض ناقليها على العدالة. هذا النشاط له كذلك انعكاسات مباشرة على مداخيل محطات البنزين فتحول بعضها الى دكاكين لبيع زيوت المحركات ومحطات لغسيل السيارات واستراحات ومحلات تبيع زاد المسافر. وذكر رئيس الغرفة الجهوية لمحطات الوقود بالقيروان أنه توجد بالجهة نحو 43 محطة بنزين لكن توجد بالمقابل أكثر من 5 آلاف و800 محطة «غير رسمية» مما أدى الى تهميش القطاع. سلبيات وأضرار اقتصادية قد تلحقها هذه «التجارة الموازية» غير المراقبة على مستوى الجودة أو الجباية بينما يؤكد البعض أن معالجتها تحتاج الى رؤية شاملة تجمع بين مصلحة الدولة (الضرائب) والمستهلك (تخفيض الأسعار) والشباب (إدماجهم في المشروع التنموي). ... حقا إنها معضلة. تحقيق ناجح الزغدودي قابس: محلاّت في كل نهج وأصحاب المحطات يتذمّرون قابس (مكتب الشروق): نظرا لقرب مدينة قابس جغرافيا من المناطق الحدودية وخاصة مدينة بن قردان التي تبعد عن المدينة حوالي 150 كلم فقد برزت في السنين الأخيرة ظاهرة بيع المحروقات بالجهة التي أصبحت من العناوين البارزة للعيان وهي محل متابعة دورية جهويا. «الشروق» حققت في الموضوع فكانت هذه الشهادات.. في الحقيقة الذين تحدثنا معهم أكدوا أنهم إما يملكون سيارات أو تصلهم البضاعة وهم قابعون في محلاتهم المخصصة للغرض. والمتصرفون في سياراتهم يضيفون خزانا آخر غير الأصلي حتى يتمكنوا من جلب أكثر ما يمكن من المحروقات فضلا عن تعمد بعض المهربين ملء قوارير الماء الفارغة بالمحروقات وإخفائها في الكراسي الخلفية وأغلب الذين تحدثوا معنا أشاروا أن السيارة لا يمكن لها بكل حال من الأحوال أن تتجاوز 300 لتر في الرحلة الواحدة في اتجاه بنقردان لهذا يلتجئ هؤلاء إلى القيام برحلتين على الأقل يوميا لتزويد حرفائهم بالكميات المطلوبة الملبية للحاجة. من يحدّد الأسعار؟ أكد كلّ المباشرين لمهنة بيع المحروقات أن المنتصبين في مدينة بن قردان هم الذين يتصرفون في الأسعار وأن هذه الأسعار تتصاعد وقد تنزل بين الفينة والأخرى عند توفر البضاعة وقد تزامن يوم إجراء التحقيق إن وعاء 20 لترا من البنزين يباع ب22500مي وإن وعاء 20 لترا من المازوط ب15000مي فيما يباع البنزين المخلط ب1800مي اللتر ونصف في المقابل فإن لتر بنزين من نوع بدون رصاص يباع في محطات بيع البنزين ب1270مي وأن لتر المازوط العادي ب910مي والرفيع ب1100 وحسابيا فإننا نلحظ أن المستعمل اليومي للسيارة يجد مايرضيه خاصة وأن بعض الذين تحدثنا معهم من أصحاب السيارات الشعبية أكد لنا أن وعاء من 20 لترا يمكن أن يسيره مسافة تفوق 250 كلم داخل الجهة وتفوقها بالكثير عند استعمال السيارة في المسافات البعيدة حتى أن أحدهم قال إنه استهلك 40 لترا فقط من البنزين ذهابا وإيابا من قابس إلى تونس. مفاجأة غير سارة من الذين تحدثنا معهم أكدوا أن المفاجآت غير السارة تلاحقهم فمنهم من تعرض إلى حروق بليغة على مستوى اليدين عندما كان يزود إحدى السيارات الراسية أمام محله فيما حدث عطب في مستوى البطرية فأحدث (ماس) اشتعلت على إثره يداه وقد لاحظت الحروق في يديه ومن ألطاف الله انها لم تكن بليغة. أما إحدى المحلات التي زرناها فقد كان فيه 3 أوعية من فئة 20 لترا عندما حدث خلل مفاجئ في التيار الكهربائي تسبب على إثره تآكل كل المحل بما فيه ومن حسن حظ مالكه أنه كان وقتها واقفا خارج المحل وقد ترك المهمة إلى رجال الحماية المدنية إطفاء الحريق. محلات وانتصاب بالجملة زائر مدينة قابس ومن كل المداخل يلحظ الارتفاع اليومي للمنتصبين لبيع المحروقات ولا يخلو حي داخل المدينة وحتى المدن والأحواز المجاورة من محلات أو انتصاب فوضى حتى أننا شاهدنا بعض النسوة الجالسات داخل منازلهم وأمامهن بعض القوارير من البنزين المخلط أمام الباب. ومن الذين تحدثنا معهم كانوا من الناس المنحرفين ومع توفر هذا النوع من التجارة رغبوا في تعاطيها فاستقاموا وبدل الله حالهم من حال إلى أحسن حال. أصحاب محطات البنزين مستاؤون كنّا قد تحدثنا مع بعض أصحاب محطات البنزين الذين عبروا لنا عن استيائهم العميق من تفشي هذا النوع من التجارة الموازية وأكدوا أن نقابتهم تحركت وأعدت عدّة مقترحات لكنهم لا يزالون ينتظرون وممن تحدثنا معه أشار أن قيمة المبيعات قد تراجعت في حدود 40٪ بالنسبة لبنزين السيارات و80٪ بالنسبة للبنزين المخلط وكنا قد تحدثنا مع أحد المباشرين للعمل في إحدى المحطات فأشار أنه كان يزود حرفاءه ب4000 لتر يوميا من البنزين المعد للدراجات واليوم لم يعد يزود ولو لترا واحدا. لجنة جهوية للمواد الخطرة السلط الجهوية تحركت وضبطت للغرض منذ مدة لجنة جهوية للمواد الخطرة متكونة من التجارة والحماية المدنية والأمن والديوانة وأعوان التراتيب البلدية الذين يقومون بحملات دورية بحجز كميات من المحروقات وتحديد محاضر للغرض هذا وتعقد جلسات دورية للجنة لعرض النتائج وتقييمها خاصة في المحلات التجارية القريبة من المساكن الشعبية والتي لها نشاط مزدوج هذا وقد علمنا أنه تم حجز كميات هامة ويتم تأمينها لدى الديوانة.
