ما تزال بعض الممارسات غير الأخلاقية تزعج العديد من تجار الصناعات التقليدية، فالشكاوى لم تنقطع وأصحاب المهن قد يلتجئون الى الاضراب مجدّدا حماية لمصالحهم وكذلك لتطهير القطاع ممّا يسمّونه الاحتكار. أفاد السيد برهان بن غربال، رئيس الغرفة الجهوية لتجار الصناعات التقليدية بتونس، بأنه بالرغم من توقيع ميثاق بحضور مختلف الأطراف من وكالات أسفار وأدلاّء سياحيين وأصحاب سيارات أجرة تاكسي سياحي وأصحاب المحلات التجارية ينصّ على عدم التأثير على السائح وإعطائه حق التجول داخل السوق دون توجيهه وتنظيف المدينة العتيقة من الممارسات الاحتكارية فإنه للأسف ما يلاحظ أن هذه الاتفاقية لم تطبّق على مستوى الواقع بالطريقة التي نريدها ونحبذها.
ويضيف «رغم تحسّن الأوضاع منذ إضراب17 أكتوبر الفارط فإن البعض من التجاوزات مازالت تنخر القطاع وتؤثر سلبا على النشاط داخل المدينة العتيقة وهي من شأنها إن تواصلت أن تكون سببا للاحتقان والتوتر.
وعن إمكانية عودة أصحاب المحلات والحرفيين لشنّ إضراب كردّ فعل على تواصل عمليات الاحتكار، قال «بعض الأعضاء داخل الغرفة وأصحاب المحلات التجارية طالبوا بالعودة الى الاضراب عن العمل كوسيلة للضغط حتى تتحقق المطالب مع مستوى الواقع لكن رفضنا ذلك من منطلق الغيرة على البلاد وللمساهمة في إنقاذ الموسم السياحي وتجاوز الوضعية الاقتصادية الصعبة».
وعن مدى تأثير الاضطرابات والانفلات الأمني والأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا قال «في شهر أفريل وبداية شهر ماي استبشرنا خيرا لعودة الحركة التجارية داخل المدينة العتيقة السياحية والصناعات التقليدية الى سالف أنشطتها لكن مظاهر الفوضى والانفلات الأمني والاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة وإقرار حظر التجول وبعض الممارسات أساءت لصورة تونس لدى السائح فتقلّص عدد السائحين الوافدين الى تونس وأثّرت سلبا على مداخيل القطاع الذي يوفر رزقا للعديد من العائلات التونسية. هذا دون أن نتغافل على كثرة التجاذبات السياسية وتغليب المصالح الحزبية الضيقة على مصلحة البلاد كلها خلفت حالة من الاحتقان أثر علينا بالسلب وكانت بمثابة ضربة موجعة للقطاع.
ويؤكد بعض أصحاب المحلات التجارية التي توفر مختلف منتوجات الصناعات التقليدية بالمدينة العربي على أن معضلة القطاع هي بالأساس معضلة أخلاقية إذ يعمد البعض الذي يطلق عليهم اسم «البزناسة» الى مضايقة السائح داخل أزقة المدينة العربي ولا يتركونه يتجول على راحته وهو ما يترك لديه انطباعات غير جيدة على السياحة في تونس.
ويعترف البعض الآخر بوجود بعض الصعوبات في تغيير عقلية التونسي ودفعه الى الاستغناء أو التخلي عن بعض الممارسات التي تشوّه صورة تونس. وتكشف الأرقام على أهمية القطاع في الاقتصاد التونسي فهو يوفر حوالي 350 ألف شخص أي ما يعادله 9.7٪ من القوى العاملة ويساهم بنحو 4٪ من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.
وتأمل الحكومة أن يسجل القطاع السياحي هذه السنة انتعاشة بعد أن سجلت سنة 2011 تراجعا بلغ 33٪ وفي حال انتعاشة السياحة سيؤثر ذلك إيجابا على مردود قطاع الصناعات التقليدية.
