نظرت صباح أمس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية «أحداث العبدلية» المتورط فيها أكثر من ثلاثين متهما. أحضر المتهمون المحالون بحالة ايقاف ومن بينهم من المحسوبين على التيار السلفي فيما بقي البعض منهم محالا بحالة فرار وقد أحيلوا على المجلس الجناحي لمقاضاتهم من أجل تهم تعلقت بالاضرار عمدا بملك الغير ومسك واستعمال مواد صلبة والاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته والاضرار عمدا بملك الغير وتعطيل الجولان وذلك على خلفية أحداث الشغب التي لحقت بقصر العبدلية بالمرسى اثر عرض الصور الفنية التي رأى فيها المحتجون اعتداء على الاخلاق الحميدة وعلى المقدسات وانتهت بإغلاقه وباندلاع أحداث عنف وحرق بعديد الجهات بتونس. وقد أنكر المتهمون ما نسب إليهم فيما طلب لسان الدفاع الافراج المؤقت عنهم.
ومن جهته طلب ممثل النيابة العمومية التخلي عن القضية وإحالتها على الدائرة الجنائية. وقررت هيئة المحكمة النظر في المطالب اثر الجلسة وتحديد موعد لاحق للقضية. وقررت المحكمة في ساعة متأخرة من مساء أمس قبول طلب النيابة العمومية، والتخلي عن القضية وبناءا عليه فإنه سيتم ارجاع القضية إلى قاضي التحقيق ثم دائرة الاتهام قبل إحالتها على الدائرة الجنائية المختصة وكان طلب النيابة العمومية في اعتبار القضية جنائية مستندا إلى تهمة حيازة مواد متفجرة.