قررت اليوم الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس الافراج عن ال32 متهما وإحالة ملف القضية الى النيابة لمزيد البحث في بعض التهم حسبما أفادنا به الاستاذ منعم التركي. وللإشارة فإن القضية متهم فيها 34 شخصا من بينهم إثنان بحالة فرار وتتعلق بتهمة مخالفة إجراءات الطوارئ وتعطيل الجولان ومسك واستعمال مواد متفجرة والإضرار عمدا بملك الغير والإعتداء بالعنف الشديد علة موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه والغعتداء بالعنف أو التهديد به و المشاركة في عصيان تم خلاله الاعتداء بالعنف على موظف مباشر لوظيفه ورمي مواد صلبة على المباني وأملاك الغير طبق الفصل 9 من الامر عدد 49 وعدد 50 لسنة 1978 وقد أحضر 32 متهما بحالة إيقاف فيما تحصن إثنين آخرين بالفرار وهناك من بين المتهمين من نسب الى التيار السلفي وهناك من بينهم من هو متحصل على شهادة تقني سامي في الهندسة المدنية وهناك من هو صاحب سوابق وهناك من هو تلميذ وأنكر جملتهم التهم المنسوبة اليهم وأضاف أحدهم أنه يوم الواقعة غادر محل سكناه بحثا عن سيارة أجرة لنقل شقيقه المريض الى المستشفى وكان مرفوقا بوالديه الذان نقلا شقيقه الى المستشفى في حين قفل راجعا الى محل سكناه آنذاك أوقفته دورية أمنية دون أن تكون لديه أي مشاركة في تلك الأحداث لا من قريب ولا من بعيد . كما حضر محاموا الدفاع وطلبوا الإفراج المؤقت عن منوبيهم كما قدم البعض منهم ملفات تحتوي على وثائق تثبت الحالات الإجتماعية لموكليهم وطلب ممثل النيابة العمومية إحالة ملف القضية على الدائرة الجنائية ورأى أن القضية لديها صبغة جنائية لوجود تهمة من بين التهم المنسوبة للمتهمين والمتعلقة بمسك واستعمال مواد متفجرة . أما وقائع القضية فتتعلق بالأحداث التي شهدتها الضاحية الشمالية بتونس العاصمة في الليلة الفاصلة بين 11 و12 جوان الجاري على إثر عرض بعض اللوحات التشكيلية بقصر العبدلية والتي كانت تحمل صورا مست من المقدّسات , فقامت مجموعات كبيرة من الأشخاص من بينهم أطفال بمداهمة مقرات أمنية ووسائل نقل خاصة وعامة وأضرموا النار فيها باستعمال زجاجات حارقة أعدوها للغرض ,كما استعملوا مواد صلبة وأسلحة بيضاء إعتدوا بواسطتها على أعوان الأمن الذين تم تكليفهم بحماية مقراتهم الأمنية والمؤسسات العمومية وكذلك لم تسلم الفضاءات التجارية من أعمال الشغب والنهب والحر ق مما إنجر عنه إصابات بليغة في صفوف بعض أعوان الأمن .
