احتضن أحد الفضاءات السياحية بمعتمدية جرجيس اشغال دورة تكوينية حول حماية اللاجئين واللجوء بتونس افتتحتها السيدة هلا الحوراني مسؤولة ميدانية بمكتب مفوضية شؤون اللاجئين بجرجيس وواكبها عدد هام من إعلاميي الجهة. الدورة التكوينية وجهت اساسا للاعلاميين ومراسلي وسائل الاعلام الاجنبية بالجنوب الشرقي وتم خلالها تقديم فكرة عن قانون اللاجئين الدولي والحماية الدولية والتعريف باللاجئ واللجوء بتونس وخدمات الحماية التي تسديها مفوضية شؤون اللاجئين بمخيم الشوشة ببنقردان وبينت السيدة هلا الحوراني ان مشكلة اللجوء تعد من التحديات الكبرى، التي يواجهها المجتمع الدولي منذ زمن بعيد وابرزت ان سبب اللجوء عادة ما يكون اما جراء الكوارث الطبيعية، وسوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية، والمشكلات السياسية، والحروب الأهلية وغيرها من العوامل. وينص النظام الأساسي للمفوضية على أن عمل المفوضية إنساني وأنه غير سياسي، وأطلعت الحاضرين على النظام الأساسي والذي يعرف في المادتين السادسة والسابعة اللاجئ بأنه : «كل شخص يخشى لدواع حقيقية أن يناله الاضطهاد بسبب العرق أوالدين أوالجنسية، أو الرأي السياسي، ويكون خارج البلد الذي يحمل جنسيته، ولا يستطيع، أولا يرغب، بسبب هذه الخشية، أولأسباب أخرى، غير اختياره الشخصي أن يحتمي بهذا البلد» وتقدم المفوضية حالياً الحماية والمساعدة لمجموعات من اللاجئين الفارين، من الاضطهاد والنزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان، على نطاق واسع. وكان نشاطها في البداية مقتصرا على الأشخاص الموجودين خارج بلدهم الأصلي ولكن مع الزمن أصبحت تعمل على مساعدة اللاجئين العائدين إلى بلدهم الأصلي وحمايتهم فيه، وذلك ضماناً لتنفيذ عمليات العودة الطّوعية. وفي السنوات الأخيرة امتد عمل المفوضية ليشمل المشردين داخل أوطانهم، الذين لم يعبروا حدوداً دولية، إلاّ أن أوضاعهم داخل بلادهم تماثل أوضاع اللاجئين، كما حدث في يوغوسلافيا السابقة، وجمهورية البوسنة والهرسك وبما أن اللاجئ هوالشخص، الذي فقد الحماية في بلده، فإن هدف المفوضية أن تجعل اللاجئ يتمتع بالحقوق والحريات الأساسية المعترف بها لكل إنسان، أينما كان ومن دون تمييز. وانطلاقاً من هذا الهدف، فتوفير الحماية يعني قيام المفوضية بمساعٍ لدى الدول المعنية لإقناعها بعدم ترحيل من يطالب باللجوء إلى بلد، يمكن أن يجد فيه ما يدعوللخوف من الاضطهاد ومنحه صفة اللجوء، إذا ثبت أن حالة اللاجئ تنطبق عليها الأوضاع القانونية المعهود بها دوليا وجعل اللاجئ يتمتع بالحقوق والحريات الأساسية، وكذلك الحقوق والضمانات التي يقرها المجتمع الدولي لصالح الأفراد، خاصة اللاجئين وتمكينهم من مساعدة للعودة إلى أوطانهم طواعية،والمساعدة على إدماج العائدين إلى بلادهم بالتشاور الوثيق مع الحكومات المعنية، والسعي لإيجاد حلول دائمة لمشكلات اللاجئين. 34 مليون لاجئ
وتحاول المفوضية مساعدة الراغبين في العودة الطّوعية إلى بلادهم، أوالاندماج في بلدان اللجوء، أومساعدتهم على الاستقرار من جديد في بلدان أخرى. وتمكنت المفوضية منذ انبعاثها من مساعدة 50 مليون لاجئ ويبلغ عدد اللاجئين حاليا 34 مليون لاجئ منهم 800 الف من طالبي اللجوء و3 ملايين من العائدين النازحين اما عدد النازحين داخليا فيبلغ 14.5 مليون لاجئ ويبلغ عدد عديمي الجنسية 3.5 ملايين لاجئ، وابرزت المفوضية ما تتضمنه مدونة قواعد السلوك للاعلاميين والاجراءات العملية لوسائل الاعلام الزائرة للمخيم وتم تقديم لمحة عن الاجراءات والتعقيدات المتعلقة بتحديد عملية اللجوء وعما توفره المفوضية من خدمات مختلفة للاجئين بمخيم الشوشة هذا المخيم الانموذج الذي يضم 2440 لاجئا من جنسيات مختلفة منها 21 لاجئا فلسطينيا.. الخدمات المسداة من طرف المفوضية تجاوزت الحماية والاكل والصحة والعمل على اعادة التوطين لتصل الى انشاء ورشات وفضاءات ترفيهية ورياضية وثقافية خاصة خلال موسم الاصطياف للتخفيف من معاناتهم اليومية وتبدواليوم الحاجة ماسة واكيدة لحضور بعض المنظمات الدولية لمخيم الشوشة للقيام بعملية التوعية والتحسيس ببلدانهم حتى تتيسر عملية اعادة التوطين في البلدان الاوروبية وافادت المسؤولة الميدانية بان عددا قليلا من المنظمات لا زالت تواصل تقديم المساعدة لتنفيذ الاهداف المرسومة على غرار المجلس الدنماركي للاجئين ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الاغاثة الاسلامية وبعض المنظمات التونسية والجيش الوطني ووزعت في خاتمة الدورة اقراص ليزرية تتضمن فكرة قانون اللاجئين والحماية الدولية فضلا عن شهائد تقديرية للاعلاميين.
