تحية وسلاما، أما بعد وتبعا للمقال الصادر بجريدة «الشروق» بتاريخ يوم الجمعة 21 أكتوبر الجاري تحت عنوان «على هامش محاولة شلبي الانتحار، خوف من العقاب أم شعور بالقهر» وعملا بحق الرد نظرا لتعرضكم في المقال المذكور الى مسؤولية وزارة النقل، الرجاء منكم التفضل بنشر التوضيح التالي في نفس المكان والاخراج الصادر به المقال موضوع الرد: «إن ما نشرتموه من ادعاءات، نسبتموها للسان دفاع السيد عفيف شلبي الذي نتمنى له الشفاء العاجل، والتي مفادها أن الشكاية التي كانت منطلقا للقضية المتعلقة بصفقات شركة «ستير» كانت صادرة عن رجل أعمال مختص في مجال النقل البحري تم اقصاؤه من الصفقة لاسنادها لأحد أصهار الرئيس السابق وأن الشاكي لم يذكر في شكايته التي رفعها اسم السيد عفيف شلبي ولا صفته في مجريات الصفقة وأن القانون حصر صلاحيات النقل البحري في مرجع نظر وزارة النقل دون سواها، أمر يبعث على الاستغراب لو ثبت حقا أن مثل هذا الكلام صادر عن رجال قانون لهم دراية تامة بملف القضية. ذلك أنه لا يمكنهم بصفتهم تلك أن يذكروا أو يجهلوا أن الشكاية تعلقت بصفقة نقل محروقات تابعة لشركة «ستير» وهي مؤسسة عمومية تعمل تحت اشراف وزارة الصناعة والطاقة وعلى هذا الأساس فكل الاجراءات المتعلقة بصفقات نقل المحروقات من طلب عروض وفرز واختيار الناقلين البحريين الذي سيتولون تنفيذ هذا النوع من الصفقات ترجع الى الهيئات الداخلية التابعة لشركة «ستير» من مجلس إدارة ولجنة داخلية للصفقات والرئيس المدير العام للمؤسسة وكل ذلك تحت رقابة وزارة الصناعة والطاقة بوصفها سلطة اشراف على هذه المؤسسة ولا دخل لأي طرف آخر مهما كانت صفته في اسناد هذه الصفقات أو اقصاء المتحصلين عليها. هذا ومن الثابت قانونا أنه ليس لوزارة النقل أي علاقة بصفقات نقل المحروقات التابعة لشركة «ستير» ولا أي قرار بالاسناد أو بالاقصاء من مثل هذه الصفقات ولا أي امكانية للتدخل في اجراءاتها إذ يقتصر دورها فقط في امداد هذه المؤسسة بقائمة الناقلين البحريين التونسيين التي بامكان شركة «ستير» اعتمادها في اجراءات الصفقة التي تتبعها لاختبار الناقل البحري الذي ستسند له صفقة نقل المحروقات مع العلم انه بامكان شركة «ستير» تجاوزها وعدم اعتمادها إما كليا أو جزئيا، إذ أنه لا وجود لنص قانوني يفرض عليها التقيد بهذه القائمة وهو ما يؤكده اختيار شركة «ستير» في بعض الأحيان لناقلين بحريين أجانب لم تشملهم القائمة التي تعدها وزارة النقل مثل شركة AMD. هذا وإن لسان الدفاع عن السيد عبد الرحيم الزواري يستغرب بدوره لا فقط من إقحام منوبه في قضية تتعلق بصفقات لا ناقة له فيها ولا جمل والكل يعلم الظروف الخاصة التي تم فيها ايقافه في هذه القضية والتي تؤكد أنه لا علاقة لهذا الايقاف بملف القضية ناهيك وأن بقية المتهمين تم ايقافهم في حالة سراح، فمن يقف وراء هذا الاصرار على تشويه سمعة رجل خدم البلاد بكل أمانة، بل كانت له مواقف تؤكد حرصه على حماية مصالح الدولة واحترام القانون وهو ما حصل بالذات عندما رفض ترسيم شركة ترانسماد التابعة لمنصف الطرابلسي بدفتر الناقلين البحريين المعترف بهم لعدم استيفائها الشروط القانونية للترسيم. عن فريق الدفاع الأستاذة فاطمة الشريف