علمت «التونسية» أن احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس شرع منذ مدة في التحقيق في قضية فساد مالي واداري بوزارة النقل والتهديد بالقتل باستعمال سلاح ناري وتعطيل حرية العمل والاعتداء على املاك الغير والأشخاص متهم فيها كل من الرئيس المخلوع وزوجته ليلى الطرابلسي وشقيقها المنصف الطرابلسي ووزير النقل الأسبق عبد الرحيم الزواري وعدد من المسؤولين بالوزارة. وجاءت القضية بناء على شكوى تقدم بها وكيل شركة «حنبعل مارين تنكرس» وشركة «أفريكا مارين كومباني» الى النيابة العمومية التي أذنت بفتح تحقيق قضائي. وذكرت الشكوى أن نشاط الشركتين المذكورتين هو النقل البحري وإبرام عقود مع مجموعة من الشركات منها شركة «عجيل» و شركة «شال» والشركة التونسية لتكرير النفط "ستير". وأكد الشاكي ان الشركة التونسية لتكرير النفط قامت بفتح طلب عروض سنة 2004 وأسندت له المناقصة بعد استيفاء كل الشروط مضيفا أنه أثناء تنفيذه لالتزاماته التعاقدية اتصل به الرئيس المدير العام للشركة آنذاك وأعلمه بأن المنصف الطرابلسي يرغب في الدخول كشريك في شركتيه لكنه رفض ذلك. وأضاف المتضرر أنه امام رفضه فوجئ بمهاجمته من قبل وزير النقل وتهديده أنه في صورة عدم قبول الشراكة فإنه سوف يتعرض لعدة متاعب وعراقيل غير أنه أصر على موقفه وواصل تنفيذ التزاماته العقدية. وجاء في الشكوى أنه بالرغم من هذه التجاوزات التي تعمد الى تضييق الخناق على وكيل الشركتين المذكورتين قام رئيس مدير عام شركة تكرير النفط (ستير) سنة 2005 بتغيير فجئي وغير مبرر لحمولات نقل المواد النفطية من 3 آلاف طن وهي حمولة سفينة شركة «الوليد» التي كانت تقوم لعدة سنوات بعملية النقل الى 13 ألف طن صلب مناقصة تحصل عليها صخر الماطري والذي قام بتكوين شركة نقل بحري خلال سنة 2005 دون ان تتوفر فيه الشروط القانونية ومنها ضرورة امتلاكه سفينة. وأفاد المتضرر في الشكوى أنه تمكن من الحصول على مناقصة تتعلق بنقل البترول الخام خلال سنة 2005 إلا أنه تم التضييق عليه من قبل العائلة الحاكمة سابقا. وورد في الشكوى أنه في أواخر سنة 2005 أنشأ المنصف الطرابلسي شركة نقل بحري لا تتوفر فيها الشروط القانونية وطلب من الشاكي قطع نشاطه في هذا الميدان وأن الشاكي أمام هذه الصعوبات والعراقيل استنجد بوزير النقل والمدير العام للبحرية التجارية آنذاك قصد وضع حد لهذه الممارسات التعسفية والتجاوزات اللاقانونية إلا أنهما حسب ما ذكر المتضرر لم يقوما بدورهما وامتنعا عن التدخل لفائدته وإعلامه بأنهما لن يقدما له مستقبلا أي ترخيص في هذا المجال. وأبرز وكيل الشركتين المذكورتين انه خلال سنة 2006 تم تهديده بالقتل وإشهار سلاح ناري في وجهه من طرف المنصف الطرابلسي بأحد المطاعم بالعاصمة طالبا منه الامضاء على تنازل عن العقد وعدم استرجاع الضمان الذي يقدر بحوالي 700 ألف دينار وإلزامه بتنفيذ بقية الالتزامات العقدية لفائدة المنصف الطرابلسي الذي قال له حرفيا «يا تصحح ... يانتيري عليك»وذلك حسب ما ورد في الشكوى. وأمام هذه التهديدات أكد المتضرر أنه أجبر على الإمضاء وذلك تحت الإكراه المسلط عليه وهو ما أسفر عن توقفه عن ممارسة نشاطه وترك المجال للمنصف الطرابلسي وصخر الماطري بعد ان قسمت ليلى الطرابلسي مجال النقل البحري بينهما. وجاء في الشكوى أيضا أنه بعد مغادرة المنصف الطرابلسي المجال خلال سنة 2008 انشأ المتضرر شركة «أفريكا مارين كومباني» رأس مالها مليونا دينار إلا أنه سرعان ما تمت مضايقته من قبل المنصف الطرابلسي من جديد طالبا منه تقديم العروض حسب ما يطلبه، وقد فوجئ المتضرر بحصول شركة فرنسية على مناقصة بعد أن تم التعسف عليه فقدم شكوى الى الوزارة المعنية فتراجعت الشركة التونسية لتكرير النفط عن قرار تلك المناقصة بعد إلزامه بتحديد المبلغ الذي يجب ان يتقدم به للمشاركة علما وأن من تحصل عليه أخيرا هو المنصف الطرابلسي وذلك حسب ماجاء في الشكوى. وذكرت الشكوى ان المتضرر عندما استفسر عن سبب تلك التضييقات أعلمه مسؤول بشركة «ستير» انه تلقى أوامر من القصر الرئاسي بمنح الصفقة الى المنصف الطرابلسي. وأشار الشاكي الى انه تكبد خسائر مالية تقدر بالمليارات الى جانب انتهاك حرمته الجسدية من خلال التهديد المتكرر والمتواصل. وعلمت «التونسية» ان لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد قدمت وثائق وأدلة الى القضاء تفيد أن ليلى الطرابلسي قامت بتقسيم مجال النقل البحري على أفراد عائلتها بعد التضييق على أصحاب المهنة. وتجدر الإشارة إلى أن وزير النقل الأسبق عبد الرحيم الزواري صدرت في حقه بطاقة ايداع بالسجن على خلفية التجاوزات في شركة "ستير". ومن المنتظر ان يستنطق قاضي التحقيق المنصف الطرابلسي ومساعديه حول هذه التجاوزات.
