انتهت يوم 7 جويلية صلاحيات النيابة الخصوصية ببلدية المحرس من ولاية صفاقس وهو ما يعني ان شغورا سيحصل على مستوى العمل البلدي بالجهة وما يعنيه ذلك من تعطيل لمصالح المواطنين . ومعلوم ان القانون المؤقت للسلط العمومية ينص على أنه لرئيس الحكومة ، بعد استشارة رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ونواب الجهة في المجلس الوطني التأسيسي ، حل المجالس أو النيابات القائمة أو تعيين نيابات جديدة أو التمديد للنيابات المحدثة كلما دعت الحاجة لذلك. وبالنسبة لبلدية المحرس لم يحصل إلى الآن أي تدخل من الحكومة لتعيين نيابة جديدة رغم أن النيابة السابقة شهدت طيلة الفترة القادمة شغورات جزئية طوعية اثر استقالة بعض أعضائها إلى جانب وجود شبه عدم توافق في صفوف المواطنين حول أعضاء آخرين وحول رئيس النيابة .وتبعا لكل ذلك تحركت أطراف مختلفة بالجهة ، من مكونات المجتمع المدني والأحزاب والمواطنين والهياكل المهنية وتشاورت فيما بينها وحصل اتفاق على اختيار مجموعة من 8 أشخاص ليكونوا أعضاء النيابة الخصوصية الجديدة بعد موعد 7 جويلية .
وقد توجهوا في هذا الغرض بمراسلة إلى والي الجهة تضمنت 14 إمضاء لممثلي مختلف الأطراف نذكر منها حركة النهضة وحزب العمال الشيوعي وحركة الوطنيين والهلال الأحمر إلى جانب جمعيات رياضية وفنية ورجال أعمال وأصحاب مهن حرة وموظفين عموميين . وطالب الموقعون على المراسلة من السلط الجهوية تزكية القائمة التي وقع عليها الاختيار وحث الحكومة على أخذها بعين الاعتبار لما في ذلك من مصلحة للجهة بأكملها. واعتبروا ان التوافق الحاصل بين مختلف الهياكل المدنية والحزبية حول قائمة الثمانية هام للغاية لأنه نادرا ما يحصل توافق كهذا، وانه يبشر بأن تكون المرحلة القادمة من العمل البلدي في الجهة أفضل من سابقتها رغم ما بذلته النيابة السابقة من مجهودات .
وأكدوا في المراسلة أنه وقع الاعتماد في اختيار قائمة الثمانية أعضاء المقترحين على معايير الكفاءة والنزاهة وتنوع الاختصاصات وخاصة معيار الاستقلالية عن كل التجاذبات السياسية والحزبية الذي سيساهم حتما في تحسين العمل البلدي بالجهة .