تتجه أنظار العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا وشهائد التكوين المهني وغير الحاملين لشهائد علمية والمنتمين إلى الوسط الفلاحي إلى عملية توزيع المقاسم الدولية الفلاحية «نخيل وبيوت محمية» وما ستسفر عنها من نتائج. هي مقاسم لغراسة النخيل بمساحة 20 هكتارا بمنطقة النفليات بمعتمدية دقاش و81 هكتارا بمنطقة بئر الرومي القاري الوسيط بمعتمدية حزوة ومقاسم بمساحة 20 هكتارا لتركيز بيوت محمية بمنطقة النفليات. وقد عقدت جلسة للغرض بمقر ولاية توزر تحت اشراف السيد سمير الرويهم والي الجهة وبحضور مكونات المجتمع المدني بتوزر وضبطت مقاييس لعملية إسناد المقاسم وتمّ تعليق اعلان كراء هذه المقاسم بكامل مقرات المعتمديات وبإدارتي الفلاحة وأملاك الدولة ليطلّع عليها العموم وحددت آجال تقديم المطالب التامة الموجب إلى معتمد المنطقة المعني في آجال لا تتجاوز الشهر ابتداء من يوم 25 ماي 2012 على أن تتولى بعد ذلك لجنة محلية مختصة تعهد إليها فرز وترتيب نتائج أعمالها ترتيبا تفاضليا ليتسنى بعد ذلك للجنة الجهوية ذات الصلة دراسة نتائج أشغال اللجان المحلية إتمام بقية الاجراءات الادارية المستوجبة.
وإثر تعليق اعلان كراء المقاسم والمقاييس المعتمدة سارع العاطلون عن العمل من الحاملين ومن غير الحاملين لشهائد علمية بتقديم مطالبهم فتمّ ايداع مئات المطالب بكل معتمدية بالجهة في حين أن عدد المنتفعين لا يتجاوز 10% من العدد الجملي لطالبي هذه المقاسم. وأبدى أغلب ممثلي مكونات المجتمع المدني بالجهة ارتياحهم للمقاييس المعتمدة والتي تستند إلى خمسة معايير وهي الخبرة في القطاع الفلاحي والسن والاقامة والحالة المدنية والحالة الاجتماعية. ففي معيار الخبرة في القطاع الفلاحي ينفّل صاحب شهادة تعليم عالي فلاحي مهندس وطني فلاحي ب 40 نقطة وصاحب شهادة تعليم عالي فلاحي تقني سامي فلاحي ب 30 نقطة وصاحب شهادة تعليم عالي غير فلاحي ب 25 نقطة وصاحب شهادة تكوين مهني فلاحي أو من المنتمين لوسط فلاحي ب 20 نقطة وصاحب شهادة تكوين مهني غير فلاحي ب 05 نقاط. أما المعيار الثاني السنّ فينفل كل من تجاوز 25 سنة بنقطة عن كل سنة إلى غاية 45 سنة ويليه المعيار الثالث الحالة المدنية فينفل الأعزب والمتزوج الذي يعمل قرينه ب 05 نقاط والمتزوج الذي لا يعمل قرينه ب 10 نقاط وتسند نقاط في معيار الحالة الاجتماعية عن الأبناء وكفالة الوالدين والاعاقة والأبناء العاطلين عن العمل من نفس العائلة.
وهي معايير عبّر السيد رضا الزاهد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بتوزر عن ارتياحه لها واعتبرها مقبولة إلا أن اتحاد أصحاب الشهائد العليا للمعطلين عن العمل بتوزر ومنخرطيه وبقدر ما يعتبرونها شفافة فإنهم يطالبون بالمحاصصة في عملية توزيع هذه المقاسم. المنسق المحلي لاتحاد أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل بتوزر السيد وحيد عباس قال إنه تمّ تغييب منظمته وأصحاب الشهائد العليا عن اجتماع ضبط مقاييس اسناد المقاسم الفلاحية لكنه حضره رفقة المنسق الجهوي السيد سهيل عيدودي واحتجاجا على هذا الاقصاء المتعمّد.
وأكّد لنا أن المنظمة تتمسك بالمحاصصة في توزيع المقاسم وأبلغت طلبها إلى المصالح المعنية والسلط الجهوية وتتمثل المحاصصة في اسناد المقاسم وفقا لثلاث شرائح وهي شريحة المهندسين الفلاحيين وشريحة أصحاب الشهائد العليا وشريحة المنتمين للوسط الفلاحي حيث تخصص لكل شريحة نسبة من المساحة الجملية للمقاسم الفلاحية وأضاف بأن الكفّة في حالة عدم المحاصصة هي لصالح المنتمين للوسط الفلاحي وبالتالي حرمان أصحاب الشهائد التعليم العالي غير الفلاحي فمقاييس السن والحالة المدنية والاجتماعية تتوفر لدى عديد المنتمين للوسط الفلاحي وبالتالي فإن المحاصصة ستجعل عملية التوزيع عادلة واقترح على سبيل المثال اسناد 08 هكتارات لشريحة المنتمين للوسط الفلاحي و06 هكتارات لشريحة أصحاب الشهائد العليا ومثلها لشريحة المهندسين والتقنيين الساميين الفلاحيين وذلك من المساحة الجملية لمقاسم البيوت المحمية بالنفليات والبالغة 20 هكتارا.
ويدعو إلى اسناد هكتار واحد لكل منتفع والتخلي عن قرار اسناد نصف هكتار من البيوت الجيوحرارية لغير الحامل لشهادة عليا. ويتفق أصحاب الشهائد العليا في الرأي مع منسقهم المحلي وحيد عباس ويؤكدون بدورهم على المحاصصة.
