أعلنت وزارة العدل أنها ستنظم يوم الاربعاء 18 جويلية الجاري يوما وطنيا حول إسترجاع الاموال المهربة في الخارج مؤكدة في بلاغ اعلامي لها أن تنظيم هذا اليوم يأتي «استجابة لمطلب شعبي وطني وتحقيقا لاحد أهم أهداف الثورة المتمثلة في تعقب الاموال التي تم نهبها من طرف رموز النظام السابق والعائلات المرتبطة به» كما يأتي تنظيم هذا اليوم وفق نفس البلاغ «من أجل التنبيه الى خطورة العوائق التي عرقلت ولا تزال تجاوب بعض البلدان الشقيقة والصديقة مع جهود تونس لكشف الاموال المتأتية من الفساد وتجميدها ومصادرتها تمهيدا لاسترجاعها».