افادت وزارة العدل في بلاغ اعلامي أنها ستنظم يوم الأربعاء 18 جويلية الجارى يوما وطنيا حول استرجاع الاموال المهربة في الخارج وذلك استجابة لمطلب شعبي وطني, وتحقيقا لأحد أهم أهداف الثورة والمتمثلة في تعقب الأموال التي تم نهبها من طرف رموز النظام السابق والعائلات المرتبطة به. كما أقرت وزارة العدل إطلاق حملة وطنية ودولية شاملة لتعزيز المساعي التي تبذلها الحكومة ولتحسيس مكونات المجتمع المدني بضرورة المشاركة بقوة في هذا المجهود الوطني. وأكدت الوزارة في ذات البلاغ ان تنظيم هذا اليوم ياتي من أجل التنبيه لخطورة العوائق التي عاقت ولا تزال تجاوب بعض البلدان الشقيقة والصديقة مع جهود تونس لكشف الأموال المتأتية من الفساد وتجميدها ومصادرتها تمهيدا لاسترجاعها. الوزارة افادت أنها حرصت على تشريك كافة القوى الوطنية الفاعلة , ضمن هذا اليوم الوطني من أجل مزيد التعريف والتحسيس بشرعية الجهد الذي تبذله الحكومة لتعقب الأموال المهربة ,واسترجاعها في أقرب الأوقات ,ومقاومة كل أشكال الفساد والضغط على كل الذين لم يتجاوبوا مع المطالب التونسية المشروعة والعادلة. كما نشير الى ان هذا اليوم سيضم عدد من ممثلي وزارة العدل وعدد من الجمعيات والمنظمات الوطنية وممثلين عن هيئات دولية وإقليمية, كما سيبحث عدة محاور من أبرزها عرض حول مسار الجهود المبذولة لاسترجاع الأموال المهربة والإطار القانوني الدولي ,لاسترجاع الاموال المهربة ودور المجتمع المدني والدولي في دعم جهود تونس في الغرض.