تونس (وات) - أعلنت وزارة العدل، أنها ستنظم يوم الأربعاء 18 جويلية الجاري، يوما وطنيا حول "استرجاع الأموال المهربة في الخارج"، مؤكدة في بلاغ إعلامي لها أن تنظيم هذا اليوم يأتي "استجابة لمطلب شعبي وطني وتحقيقا لأحد أهم أهداف الثورة والمتمثلة في تعقب الأموال التي تم نهبها من طرف رموز النظام السابق والعائلات المرتبطة به". كما يأتي تنظيم هذا اليوم، وفق نفس البلاغ، "من أجل التنبيه لخطورة العوائق التي عرقلت ولا تزال تجاوب بعض البلدان الشقيقة والصديقة مع جهود تونس لكشف الأموال المتأتية من الفساد وتجميدها ومصادرتها تمهيدا لاسترجاعها". ومن منطلق الأهمية التي يكتسيها هذا الملف، أقرت وزارة العدل، "إطلاق حملة وطنية ودولية شاملة لتعزيز المساعي التي تبذلها الحكومة ولتحسيس مكونات المجتمع المدني بضرورة المشاركة بقوة في هذا المجهود الوطني". وأكدت الوزارة في بلاغها، أنها حرصت على تشريك كافة القوى الوطنية الفاعلة في هذا اليوم الوطني، "من أجل مزيد التعريف والتحسيس بشرعية الجهد الذي تبذله الحكومة لتعقب الأموال المهربة واسترجاعها في أقرب الأوقات، ومقاومة كل أشكال الفساد والضغط على كل الذين لم يتجاوبوا مع المطالب التونسية المشروعة والعادلة". وأفاد البلاغ أن هذا اليوم، الذي سيضم ممثلين عن وزارة العدل وعن عدد من الجمعيات والمنظمات الوطنية وممثلين عن هيئات دولية وإقليمية، سيبحث عدة محاور من أبرزها عرض حول مسار الجهود المبذولة لاسترجاع الأموال المهربة والإطار القانوني الدولي لاسترجاع الأموال المهربة، ودور المجتمع المدني والدولي في دعم جهود تونس في الغرض.