مروان مبروك رجل الأعمال الشاب وصهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي اسم أثار الجدل منذ بداية الإعلان عن تواجده ضمن قائمة لجنة المصادرة تحت رقم 10 مع زوجته سيرين بن علي نظرا لتشاركهما في عديد المشاريع. وفجأة بدأت التصريحات من هنا وهناك تؤكد عدم صحة هذه القائمة وبأن مروان بن مبروك لا علاقة لثروته بعائلة زوجته، وهذا ما أثار غضب عديد المواطنين الذين اعتبروا ذلك «تجاوزا فاضحا للقانون»، ولكن الحقيقة كانت مغايرة تماما لهذه الاشاعات لأن مروان بن مبروك ضمن القائمة الأولى لرجال الأعمال المصادرة أملاكهم وهذا ما أكده لنا القاضي نجيب هنانة رئيس لجنة المصادرة الذي قال في هذا السياق «لا أحد فوق القانون واسم مروان بن مبروك ضمن قائمة المصادرة مع زوجته ابنة الرئيس السابق».
وأضاف القاضي «هنانة» «سأوضح نقطة معينة حول مروان بن مبروك لقد صادرنا ممتلكاته غير المتأتية عن إرث عائلي وتحديدا كل ما جاء عن طريق مشاركته لزوجته وللعلم نحن لم نصادر أملاك اخوته لأنها متأتية من مشاريع عائلية».
القانون فقط
وأكد رئيس لجنة المصادرة حول موضوع مروان بن مبرك «نطمئن الرأي العام ونؤكد لهم أن لجنتنا لا تعترف إلا بالقانون ولا يهمنا الأشخاص مهما كانوا المهم عندنا علوية القانون وتنتهي صلاحياتنا عند «المصادرة» ثم ينتقل الملف إلى «القضاء».
غضب
تساءل عدد كبير من متصفحي ال«فايس بوك» والمواقع الالكترونية بغضب لماذا دائما يتم استثناء رجال الأعمال المقربين من بعض الأحزاب من المحاسبة، ولعل أبرز الذين تتم مهاجمتهم مروان بن مبروك والذي ارتبط اسمه بعديد المشاريع المشتركة مع عائلة الرئيس السابق نظرا لكونه زوج ابنته.
إذا جاءت تصريحات رئيس لجنة المصادرة القاضي نجيب هنانة لتضع النقاط على الحروف في مسألة مصادرة أملاك رجل الأعمال الشاب مروان بن مبروك والتي ثبت أنها جاءت من خلال علاقة المصاهرة مع «بن علي».