ثلاثة وثلاثون رجل أعمال تمت مصادرة أملاكهم هذا ما أعلنته لجنة المصادرة برئاسة القاضي ناجي هنانة مؤخرا هذا الخبر نزل كالصاعقة على معظم رجال الأعمال لأنهم توقعوا انفراجا بعد الاعلان عن رفع حجر السفر عن عدد هام منهم ولكن الحقيقة كانت مرّة عليهم. القائمة الرسمية لرجال الأعمال تضم أشخاص لهم وزنهم الكبير في الاقتصاد الوطني وشركاتهم من أهم المؤسسات الاقتصادية كما تتضمن هذه القائمة أربعة أشخاص من أقرباء بن علي وعددا كبيرا من الاصهار.
أبناؤهم..
رغم ان والدها استطاع النفاذ من هذه القائمة الا ان «ه.ج» تورطت هذه المرة في القائمة الجديدة للجنة المصادرة هذا اضافة الى عدد كبير من الجيل الثاني لأبناء رجال الأعمال وخاصة منهم المقربين من «آل الطرابلسي» و«آل بن علي».
غضب
إذن 33 من رجال الأعمال ستضاف أسماؤهم الى لائحة الممنوعين من السفر إن ثبتت قضائيا إدانتهم وكسبهم غير المشروع لثرواتهم الطائلة التي كوّنوها إما لقربهم من العائلة الحاكمة او لاستعمالهم طرقا غير قانونية وتجاوزات خطيرة لتحقيق الربح السريع.
شفافية ومصداقية
وعن هذه القائمة الجديدة قال القاضي ناجي هنانة رئيس لجنة المصادرة ل «الشروق» «لقد اعتمدنا على معايير شفافة وقانونية في تحديد أسماء رجال الأعمال الذين ستتم مصادرة أملاكهم ولم نظلم اي شخص وبالنسبة الى مسألة منعهم من السفر من عدمه هذا ليس من صلاحياتنا بل اختصاص القضاء».
وأضاف رئيس لجنة المصادرة ان المعايير المحددة لضبط قائمة الأملاك المصادرة تقوم على أربع نقاط هامة وتتمثل النقطة الأولى في تحديد العلاقات الثابتة والمصاهرة للرئيس السابق وفق الفصل 114 ثم المعيار الثاني المتمثل في تحديد نوعية هذه العلاقة وهل استعملها هؤلاء الأشخاص في الربح المادي وهنا نصل الى المرحلة الثالثة وهي الأهم حسب اعتقادي لأنها تتناول الجانب القانوني للعلاقة بما معنى هل استغل الشخص القرابة العائلية لأغراض ربح مالي بطرق غير قانونية وبقرائن مادية للفساد، ونصل الى المعيار الأخير في تحديد الأسماء وهي الاستفادة المادية وتعرف ب «العلاقة السببية» اي علاقة ثابتة قائمة على استعمال القرابة لتكوين ثروة بطرق غير شرعية.
كما أكد ناجي هنانة ان لجنة المصادرة لا تكترث للأسماء حين تحدد القائمة بل للمعايير المحددة حيث قال: «هناك خلايا مختصة في العقارات والمنقولات والأموال يترأسها إطارات سامية من الدولة لهم خبرات متعددة في هذا المجال لكي لا نظلم اي شخص وأنا شخصيا مارست القضاء لمدة 31 سنة وأحاول دوما أن لا أترك مجالا للشك في اي خطوة نقوم بها وذلك وفق المعايير الدولية ومواثيق المعاهدات في العالم.
أسماء دون أخرى
رغم ان هناك بعض الاسماء في القائمة لم تثبت إدانتهم في قضايا الفساد الا ان لجنة القاضي ناجي هنانة ذكرتها في حين ان القائمة لم تذكر عددا هاما من رجال الأعمال الذين عرفوا بعلاقاتهم بالنظام السابق وقاموا بتسهيل عمليات الربح السريع لعائلة الطرابلسية.
واللافت للنظر ان عددا من رجال الأعمال لم يتم ذكر ارقام بطاقات تعريفهم الوطنية واكتفت مصالح وزارة الداخلية بكتابة «لا يملك بطاقة تعريف» وهنا نضع نقاط استفهام عديدة؟؟؟
رغم... أن
وعدت لجنة المصادرة في بلاغ رسمي بسرية قائمات المصادرة بل ووعدت رجال الاعمال للاتصال بهم والاعتراف بالفساد واعدة إياهم بالحماية ولكن يبدو ان لا مكان للسرية في عالم «صراع رجال الأعمال الداخلي».
